تمام بخش‌های صنعت و معدن و در همه حوزه‌های انواع مواد معدنی، با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. دولت و ارگان‌های وابسته به آن در چند سال اخیر با وجود وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای معدنی اما همچنان سر ناسازگار با این بخش دارند و در واقع صنعت و معدن کشور از عاملی به نام خودتحریمی بیشتر رنج می‌کشد تا تحریم‌های اعمال شده از خارج از کشور.
سرب و روی نیز همچون سایر صنایع و مواد معدنی با معضلی به نام صادرات همراه است که حل این مشکل در زمان کوتاه میسر نیست چرا که از حمایت دولت بی‌نصیب است. قیمت سرب و روی نیز مانند سایر فلزات و موا معدنی در بورس جهانی با روند رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی همراه بوده است، اما این افزایش تضمین صد در صدی ندارد چرا که قیمت‌های مصوب تحت تاثیر چندین عامل است. قیمت دلار مهم‌ترین فاکتور تاثیرگذار در قیمت نهایی سرب و روی هستند که در شرایط فعلی با افت و خیزهای جهانی آن مواجه هستیم.
میزان بهره بانکی در ایالت متحده امریکا نیز در قیمت‌گذاری موثر است، همچنین قیمت جهانی طلا نیز در نرخ بین‌المللی سرب و روی تاثیر بسزایی می‌گذارد. قابل ذکر اس که تمام موارد ذکر شده در قیمت‌گذاری داخلی نیز دخیل هستند، بنابراین شرایط باثباتی را قیمت نهایی محصولات سرب و رویی نمی‌توان در نظر گرفت چراکه فاکتورهای تاثیرگذار به طور دائم در حال تغییر هستند.
با ورود باتری‌های لیتیومی و گسترش خودروهای هیبریدی میزان مصرف سرب به طور طبیعی کاهش می‌یابد. از آنجایی که معادن سرب و روی در دنیا با هم هستند و در واقع سرب یک بخشی از درآمد این نوع معادن به حساب می‌آید و با افت استفاده از سرب در صنعت، قطعا میزان سرب استخراج شده نیز به کمترین میزان خود خواهد رسید در نتیجه سودآوری واحدهایی که سرب و روی را با هم دارند نیز افول خواهد کرد.
برای امسال که دنیا و ایران هر دو با مشکلات درشت و ریز مواجه است، فعالان در این حوزه برای صنعت سرب و روی آینده درخشانی متصور نیستند و تمام چشم و امیدها به داستان برجام است تا بخشی از مشکلات صنعت حل و فصل شود تا خسارت‌هایی که ناشی نقل و انتقالات مالی و ارز بوده را به حداقل برسد و مسائل مربوط به جابه‌جایی‌های پولی نیز مرتفع شود.
یکی دیگر از موضوعات مطرح در صنعت سرب و روی میزان عرضه و تقاضا در بورس کالا است. سالانه میزان ۲۰۰ هزار تن سرب و روی در کشور تولید می‌شود که باید حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار تن در بازار داخل مورد مصرف قرار گیرد و مابقی آن باید از طریق صادرات به فروش برسد. این در حالی است که واحدهای تولیدی را تحت فشار قرار می‌دهند که وارد بورس شوند این در صورتی است که در سال‌های اخیر میزان مواد اولیه وارد کشور نشده و میزان تقاضا در بازار به میزان کافی وجود دارد و نیازی به عرصه در بورس کالا نیست.
شرط اولیه برای صدور مجوز صادرات برای مواد معدنی عرضه در بورس است که در صورت عدم وجود تقاضا فعالان این حوزه می‌توانند محصول خود را صادر کنند، این حالیست که عرضه در بورس کالا و صادرات نباید در مقابل یکدیگر قرار گیرند. در مجموع دولت باید در تصمیم‌گیری‌های خود از نظرات و پیشنهادات صنعتگران که بیشتر با زیر و بم صنعت و تولید آشنایی دارند استفاده کنند تا مشکلات به حداقل برسد.
تولیدکنندگان واهمه‌ای برای عرضه در بور کالا ندارند اما حضور افراد سودجو و دلال در این رینگ صنعتی تمایل برای رقابت‌های شفاف کاهش می‌یابد. بورس کالا یک سیستم مشکل‌دار است که شرایط حضور را به قدری سخت کرده‌اند که تمام تولیدکنندگان و خریداران نمی‌توانند در این تالار حضور مفیدی داشته باشند.
در مجموع فعالان حوزه سرب و روی به حمایت بیشتر دولتی‌ها نیا دارند که نخستین مورد آن آزادسازی ماشین‌آلات و تجهیزات است که به مجوز مسئولان نیاز دارد. تعدیل حقوق دولتی از دیگر تقاضاهای صنعتگران است که به بررسی و توجه بیشتر کمیسیون معدن در مجلس نیاز دارند.
