به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان به لایحه «شوراهای حل اختلاف» در دستور کار قرار گرفت و اصلاحات کمیسیون حقوقی و قضایی، با هدف تامین نظر شورای نگهبان به تصویب مجلس رسید.
بر اساس یکی از اصلاحات انجام شده، دو مورد اصلاحی به دایره اختیارات شوراهای حل اختلاف اضافه شد.
بر این اساس و مطابق ماده 13 لایحه مذکور، «اتخاذ تصمیم در موارد زیر در صلاحیت شورا است:
1- صدور گواهی حصر وراثت در مواردی که موضوع مورد اختلاف بین وراث نباشد.
2- تأمین دلیل».
بر اساس تبصره یک این ماده «رسیدگی به موارد مذکور در این ماده، در صلاحیت شعب روستایی شورا نمی‌باشد و در نزدیکترین شعبه شهری شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی قابل رسیدگی است»؛ همچنین مطابق تبصره 2 «تصمیمات موضوع این ماده قابل اعتراض نزد دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است».
نمایندگان در ادامه ماده 14 لایحه را نیز به شرح زیر اصلاح کردند؛
«در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول‌المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراءکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم درخصوص امور فوری، می‌‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع کنند».
براساس تبصره این ماده «مقام رسیدگی‌کننده و اجراءکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد».
انتهای پیام/
