به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سید کاظم دلخوش اباتری در نشست علنی امروز -یکشنبه - در اخطاری گفت: قانون انتخابات شوراها نقایصی دارد که در این دوره مجلس به اصلاح آن نرسیدیم. این قانون حدود ۲۰ تا ۲۵ ماده اشکال دارد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم افزود: در مجلس قبل گفتیم که موضوع بررسی صلاحیت‌های داوطلبان شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنیم تا مسئولیت از دوش مجلس برداشته شود، ضمن اینکه در انتخابات شوراها نظارت مجلس استصوابی نیست.
وی یادآورشد: در انتخابات شوراها ۴ ارگان باید دخالت کنند و نظر ۴ ارگان باید اخذ شود، اما در حال حاضر تعداد ارگان‌ها زیاد شده و فراتر از قانون عمل می‌شود. به طور مثال قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ می‌گوید اگر کسی از دیگری شکایت داشته باشد، اگر یک سال از آن گذشت، آن شکایت منتفی می‌شود، ضمن اینکه بالاترین محرومیت اجتماعی برای آن ۴ سال تعیین شده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم گفت: هم اکنون در برخی جاها سلیقه‌ای عمل می شود که این موضوع به ضرر مجلس است. مراجع ۴ گانه باید در مورد افراد مستند بدهند، باید محکومیت‌ها مشخص شود.
وی با اشاره به موضوع بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات شورای شهر و روستا خاطرنشان کرد: من اشکال را به هیات نظارت استان‌ها و مرکزی نمی‌گیرم، ولی روش‌ها اشتباه است، به طوری که به هیات رئیسه مجلس آسیب می‌زند. باید در این موضوع ترتیبی اتخاذ شود تا مردم آسیب نبینند.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: نکته ای که آقای دلخوش اشاره کردند، تذکر بجا و واردی نیست. مراجعات زیادی در مورد این موضوع انجام شده و چند روز قبل هم جلسه‌ای با هیات نظارت مرکزی، وزیر کشور و ستاد اجرایی انتخابات شوراها برگزار شده است.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید طبق قانون عمل کنیم، گفت: براساس قانون و براساس استعلام ها باید این کار انجام شود. در آنجا تنها به استعلام ۴ گانه هم تاکید نشده است و مراجعی در قانون وجود دارد که باید استعلام‌ها را اعلام کند. همچنین مشخص شده که اگر همه مراجعی که در قانون مطرح شده، فردی را تایید کرده و محکومیت و محرومیتی ندارد، دلیل ندارد که هیات نظارت آنها را براساس یک گزارش مردمی رد کند و این خلاف قانون است.
وی افزود: در موضوع گزارش صلاحیتی که مراجع قانونی به هیات نظارت می‌دهند، هیات نظارت نیز باید به درستی قانون را رعایت کند و بر اساس آنها تصمیم قانون خود را بگیرد. از آقای کاظمی خواهش می‌کنم به عنوان رییس هیات مرکزی، دقت کرده تا قانون را به درستی رعایت کنند که حقی از مردم ضایع نشود و مجلس در این زمینه آسیب نبیند.
قالیباف تاکید کرد: اگر کسی محکومیت دارد، حتما صلاحیت ورود به شوراها را ندارد، ولی باید حکم محکومیت وی از طرف دستگاه های ذیربط تایید شده باشد. نمایندگان در شورای مرکزی این دقت را داشته باشند.
