به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، از سال گذشته بحث انتقال حدود ۶۰ کارگر شرکت نفت لرستان که در سالیان گذشته در جایگاه‌های سوخت مشغول به کار بودند، به استان هرمزگان مطرح شد.
ماجرا از این قرار است که به واسطه شرایط بد واگذاری جایگاه‌های سوخت هیچ تصمیمی برای بکارگیری مناسب این کارگرها گرفته نشده بود و آنها در سنوات گذشته در پی واگذاری جایگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بیکار شدند، اما نهایتا پس از مدتی و با پیگیری‌های فراوان به شرکت نفت استان لرستان بازگردانده شدند.
مدتی از حضور این کارگران به کار نگذشته بود که این بار بحث انتقال آنها به هرمزگان مطرح شد. این در حالی است که از همان ابتدا تعدادی از این کارگران بارها ضمن گلایه و ابراز نارضایتی از این تصمیم وزارت نفت، خواستار تغییر این تصمیم شده بودند.
کارگران معتقدند با این میزان حقوق اندک و در این شرایط بد اقتصادی نمی‌توانند برای ادامه زندگی در هرمزگان خانه اجاره کرده و مخارج زندگی برایشان سخت می‌شود.
اکنون خبر می‌رسد بار دیگر وزارت نفت از شرکت نفت لرستان خواسته و تاکید کرده است کارگران خود را برای ادامه خدمت به هرمزگان بفرستد. موضوعی که به هیچ عنوان باب میل کارگران نیست و نسبت به آن گلایه دارند.
یکی از این کارگرها به نمایندگی از سایرین به خبرنگار فارس گفت: در این تصمیم به هیچ عنوان به حق و حقوق ما توجه نشده است.
وی افزود: در نامه‌ای که در این زمینه منتشر شده است گفته‌اند هر کس تن به این انتقال ندهد نمی‌تواند دیگر در شرکت نفت کار کند.
این کارگر شرکت نفت لرستان اظهار داشت: برخی از کارگرها اکنون با وجود داشتن زن و بچه در منزل پدری زندگی می‌کنند و با این حقوق هرگز نمی‌توانند برای خود در هرمزگان مسکن گرفته و زندگی کنند.
وی از نمایندگان مجلس و مسوولان وزارت نفت خواست این خواسته آنها را مبنی بر تغییر تصمیم اتخاذ شده در خصوص این انتقال به طور جدی پیگیری کرده و مانع انجام این انتقال اجباری شوند.
بر پایه این گزارش تا کنون هیچ یک از مسوولان لرستان نتوانسته‌اند مطالبه کارگران شرکت نفت لرستان را به سرانجام برسانند.
این انتقال اجباری در حالی از سوی وزارت نفت مورد تاکید قرار دارد که اگر در طول این یکی دو سال سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه شرکت نفت لرستان انجام می‌شد امروز هم کارگران دغدغه کار در جایی غیر از لرستان را نداشتند و هم شاهد توسعه و پیشرفت لرستان در حوزه نفتی بودیم.اما اکنون تصمیمی اتخاذ شده که صرفا به ضرر کارگرها تمام می‌شود.
در هر حال انتظار می‌رود مسوولان در تصمیمات خود ضمن توجه به منافع سازمان و وزارت خانه خود به کارگران و نیروی انسانی موجود نیز توجه داشته و تصمیماتی نگیرند که موجب نارضایتی آنها شود.
انتهای پیام/
