به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستورکار امروز (چهارشنبه 26 آذر ماه 99) صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود.
به دلیل وجود ابهام در بندهای 5، 6 و 7 اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و همچنین ابهام نمایندگان و پاسخ نماینده دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست ارجاع این بندها به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و اصلاح آن شد. با موافقت نمایندگان مقرر شد این بندها سریعا از سوی کمیسیون شوراها اصلاح شده و به صحن علنی بازگردد.
رئیس مجلس در همین راستا گفت: برای شورای نگهبان محکومیت قطعی نامزدها مبناست و قانون وجود اتهام را برای نامزدها نمی‌پذیرد و باید حکم محکومیت قطعی وجود داشته باشد، همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در باره عضویت احتمالی نامزدها در گروه‌های معاند با جمهوری اسلامی ابهام دارد.
وی همچنین اعلام کرد: در یکی از این بندها به محکومیت حقوقی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اشاره شده است، اما اشاره‌ای به محکومیت کیفری آنها نشده که باید این موضوع اصلاح شود.
انتهای پیام/
