به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش به تازگی در مسیر شناسایی مصادیق تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش و تلاش برای مبارزه با آن گام گذاشته است، مصداق آن هم همین بخشنامه‌ای بود که چند هفته قبل ابلاغ کرد و به مدیرانی که مشمول تعارض منافع می‌شوند، فرصت دو ماهه‌ای داد تا یا مدیریت را انتخاب کنند یا منافع و مصالح شخصی!
مصادیقی که وزیر آموزش و پرورش برای تعارض منافع مشخص کرده را می‌توانید در مطلب مصادیق تعارض منافع در آموزشوپرورش اعلام شد/ممنوعیت مدرسه‌داری مدیران بخوانید.
این اقدام وزیر آموزش و پرورش از آن جهت قابل توجه است که برای نخستین بار در این وزارتخانه یا حتی در مقیاس کلان‌تر در بین وزارتخانه‌ها شاهد آن هستیم؛ متأسفانه سال‌هاست که بیشتر مسئولان آموزش و پرورش صاحب مدرسه غیر دولتی‌اند و از این رو درگیر مصادیق تعارض منافع هستند.
به این جمع باید اعضای شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم اضافه کرد، افرادی که در سیاست‌گذاری‌های کلان نظام آموزشی دخیل بوده و از سوی دیگر صاحبان مدارس غیردولتی هستند و البته بخشنامه وزیر مشمول حال آنها نمی‌شود.
سیاست‌گذاران نظام آموزشی صاحبان مدارس غیر دولتی!
گام گذاشتن در مسیر برخورد با موارد تعارض منافع اقدام مبارکی است اما باید منتظر ماند و دید پس از فرصت دو ماهه وزیر آموزش و پرورش، تکلیف مدیران مشمول این موضوع چه خواهد شد؟
آیا قرار است در گام بعد و البته با حمایت سایر بخش‌ها به ویژه نهادهای نظارتی خارج از آموزش و پرورش، این مسئله مشمول اعضای شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بشود؟ به هر حال باید پذیرفت تا زمانی که سیاست‌گذاران کلان نظام آموزشی از صاحبان مدارس غیر دولتی باشند، نمی‌توان به تحقق عدالت آموزشی و بهبود اوضاع مدارس دولتی و دانش‌آموزان اقشار متوسط و ضعیف جامعه خوش بین بود.
4 گلوگاه تعارض منافع در آموزش و پرورش
تعارض منافع درون نظام آموزش و پرورش را به شکل‌های گوناگون می‌توان دسته بندی کرد و چهار گلوگاه عمده تعارض منافع در آموزش و پرورش عبارتند از بخش‌های سیاستگذار، نهادهای اقتصادی وابسته به آموزش و پرورش، نظام اداری آموزش و پرورش و مدرسه.
با توجه به اتفاقات رخ داده در چند سال گذشته در رابطه با افشای فساد، بیشترین تمرکز تنها برای یکی از نهادهای اقتصادی آموزش و پرورش یعنی صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است اما در کنار این نهاد، گلوگاه‌های تعارض منافع مهم دیگری درون آموزش وجود دارند که به آنها کمتر توجه شده است.
در پژوهشی با عنوان "گلوگاه‌های تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش" که توسط جلال کریمیان و فاطمه مقدسی انجام و در فصلنامه گفت‌وگو منتشر شده در بحث تعارض منافع در ارتباط با مدارس غیردولتی آمده است:
در ارتباط با بخش خصوصی آموزش و پرورش رابطه آموزش و پرورش با ذینفعان بخش خصوصی آموزش از نوع قاعده گذاری، اعطای مجوز، نظارت و گاه رقابت است به همین دلیل بسته به نوع ارتباط هر یک از انواع ذی نفعان بخش خصوصی با بدنه آموزش و پرورش شکل تعارض متفاوت است.
مدارس غیردولتی به عنوان یکی از قدیمی‌ترین بخش‌های خصوصی آموزش و پرورش خود دارای انواع متفاوتی هستند؛ به نظر می رسد سه مدل مدرسه غیردولتی وجود دارد.
1. مدارس غیردولتی بزرگ وابسته به اشخاص دولتی پیشین یا فعلی
2. مدارس غیردولتی بزرگ وابسته به دستگاه‌های دولتی یا حکومتی
3. مدارس غیردولتی کوچک وابسته به اشخاص
قدرت و نفوذ هر یک از این سه دسته متفاوت است؛ در اینجا با تمرکز بر سه حوزه صدور و لغو مجوز، اعطای تسهیلات و نظارت، بر شرایط امکان ایجاد تعارض نگاهی خواهیم انداخت.
صدور یا لغو مجوز
صدور مجوز مدارس غیردولتی تنها با عضویت بدنه آموزش و پرورش در زمره موسسان امکان‌پذیر است و همین امر، از یک سو موجب فساد گسترده مدیران آموزش و پرورش و از دیگر سو، باعث افزایش دامنه نفوذ بخش خصوصی بر آموزش و پرورش شده است.
برای مثال گزارش شده که گاه یک مدیر بازنشسته، ده‌ها مجوز مدرسه غیردولتی دریافت کرده و به افراد می‌فروشد و این یکی از بارزترین نمونه‌های پدیده درب گردان در نظام آموزشی است.
اعطای تسهیلات به موسسان دولتی مدارس غیردولتی
توسعه مدارس غیردولتی و کاستن از حجم مدارس دولتی یکی از سیاست‌های کلان آموزش و پرورش از قبل انقلاب بوده است اما این امر در دوره‌هایی با شتاب بیشتری صورت گرفته است؛ دولت در دهه 70 با رسمیت بخشی قانونی به اینگونه از مدارس و اعطای تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و واگذاری زمین کوشید فرصت را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آموزش فرهم کند و در طول سه دهه، سهم آنها را از 5 درصد به نزدیک به 14 درصد از کل مدارس افزایش یافت.
آماری که بیش از میانگین جهانی و هم پای خصوصی‌ترین کشورهای دنیا در زمینه خصوصی سازی آموزش است!
مدارسی که وزیر هم نمی‌تواند آنها را مهار کند
عضو هیئت علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت در مصاحبه‌ای عنوان می‌کند که این حمایت‌ها چگونه به رشد بخش خصوصی غیررقابتی و رانتی با سرمایه و ثروت زیاد منجر شده است: مدارس غیردولتی در 5 سال اول، معاف از مالیات هستند؛ خیلی از مدارس غیردولتی در این سه دهه، زمین و وام‌های کم بهره دریافت کردند و خیلی از خود آموزش و پرورشی‌های ستادی و دستگاه‌ها مثلاً وزارت صنعت و معدن (مدارس توسعه و تجارت)، جزوی از آنها بودند.
این حمایت‌ها به ویژه در تهران موجب شکل‌گیری گروهی از مدارس غیردولتی بسیار قدرتمند شده است که به طور انحصاری می‌توانند قیمت گذاری کنند تا بدان حد که دیگر حتی شخص وزیر هم نمی‌تواند آنها را مهار کند!
تسهیلات بانک‌ها برای مدارس غیردولتی
عجیب آنکه براساس ماده 10 قانون مدارس غیردولتی مصوب مجلس در سال 95 کارکنان آموزش و پرورش می‌توانند از تسهیلات کم بهره‌ای در زمینه خرید زمین، ساختمان، احداث بنا، تجهیزات و تعمیرات مدارس غیردولتی استفاده کنند.
بر این اساس بانکهای کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از 35 درصد تا 50 درصد نیاز مالی موسسان مدارس غیر دولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی هستند جهت تهیه یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت قرض الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند!
گردش مالی غیرشفاف و عدم نظارت مالی
طبق قانون مدارس غیردولتی، این مدارس موظفند شهریه را مطابق نرخ‌های مصوب وزارت آموزش و پرورش تعیین کنند اما عملاً آموزش و پرورش قدرتی برای نظارت در این زمینه ندارد.
مهمترین بحث مقررات‌گذاری در مدارس غیردولتی تعیین شهریه است؛ آموزش و پرورش نظارت را سپرده است به مناطق و مسئولش هم کارشناس مالی مسئول منطقه است اما به نظر می‌رسد که برخی از این کارشناسان خریداری می‌شوند.
در قانون مدارس غیردولتی هست که آموزش و پرورش باید حساب تمام مدارس غیردولتی را داشته باشد و نظارت کند از سالی که قانون تصویب شده یک بار هم اتفاق نیفتاده و اصلاً آنها بیلان مالی نمی‌دهند!
در مدارس غیردولتی تهران، شهریه‌هایی از 17 و 18 میلیون تا 30 تا 40 میلیون تومان داریم! اینها جدا از این است که دانش‌آموز بعدازظهر هم بماند برای بعدازظهر یا پانسیون مطالعاتی یا کتاب یا اردوی عید و ... به صورت جداگانه پول پرداخت میشود.
انتهای پیام/
