به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مخاطبان «فارس من» با ثبت درخواستی با عنوان «صدور مجوز صید قایق صیادی» اعلام کردند: ما جامعه مرزنشین صیاد استان بوشهر درخواست صدور مجوز قایق صیادی را مطابق اصل 28 و 46 قانون اساسی داریم، ولی تاکنون بیش از 20 سال است که سازمان شیلات ایران به بهانه کاهش ذخایر آبزیان و ماده 3 و 14 قانون بهره‌برداری منابع آبزی و نامه 17728 رییس سازمان شیلات صدور مجوز را ممنوع اعلام کرده، ولی با توجه به همین قوانین سازمان شیلات در جایگاه مدیریت منابع بوده و حتی در بند 3 ماده 3 شیلات مکلف به آبزی دار کردن دریا شده ولی شیلات به جای اجرای قوانین صورت مسئله را پاک کرده و فرآیند صدور مجوز را ممنوع کرده و باعث ایجاد 1 - بازار سیاه شده به طوری که هر مجوز قایق صیادی بین 200 تا 250 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. 2- بیکاری و مهاجرت قشر بسیار زیاد مردم در این منطقه به یک روال معمول بدل شده است.
لذا تقاضا داریم با توجه به قوانین بالا دستی از جمله اصل 28 و 46 و ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 44 درخواست ما را به کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی از جمله کمیسیون اصل 90 و هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع و پیگیری نمایید.
روابط عمومی سازمان شیلات ایران درگفت‌وگو با خبرنگار فارس اعلام کرد: سازمان شیلات حسب وظایف حاکمیتی تعریف شده در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی و آیین نامه اجرایی آن، عهده دار مسوولیت مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی در کلیه آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و با در نظر داشتن ملاحظات مختلف تخصصی، اجتماعی و اقتصادی، نسبت به برنامه‌ریزی و تعیین چارچوب‌های تخصصی بهره‌برداری از ذخایر اقدام می‌کند.
روابط عمومی سازمان شیلات گفت: وضعیت ذخایر در اکثر گروههای آبزی مورد برداشت در صیدگاه های خلیج فارس و دریای عمان با فشار بهره برداری و مازاد تلاش صیادی مواجه است، به طوری که شاخص‌های مدیریت ذخیره از جمله اطلاعات زیست سنجی شامل اندازه‌های طول و وزن آبزیان اقتصادی مختلف در روند چند ساله با کاهش همراه بوده و لزوم اعمال اقدامات مدیریت صید را می‌طلبد.
لذا در چنین شرایطی افزایش شناور صیادی جدید و اضافه کردن سطح تلاش صید به هیچ وجه به صلاح نبوده و لازم است تا با اتخاذ تدابیر مدیریتی لازم نسبت به مدیریت فعالیت های مدیریت ماهی‌گیری اقدام شود تا هم از آسیب‌های احتمالی به ذخایر آبزی جلوگیری شده و هم منافع اقتصادی بهره‌برداران موجود که به صورت قانونی فعالیت می‌نمایند حفظ شده و استمرار یابد.
انتهای پیام/ب
