هیات نظارت باید بر اساس قانون عمل کند نه گزارش مردمی؛ این تخلف است!

هیات نظارت باید براساس قانون و بر مبنای استعلام‌ها از مراجع ذی ربط عمل کند، نه براساس یک گزارش مردمی؛ این خلاف قانون است!

به گزارش «تابناک»، انتخابات ششمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در حالی به سرمنزل مقصود نزدیک می‌شود که با چالشی بزرگ پیش روست؛ رد صلاحیت شمار زیادی از کاندیدا‌های این انتخابات که شماری از ایشان، اعضای فعلی شورا‌ها در شهر‌هایی مانند تهران، شیراز و اصفهان هستند. اقدامی که به دلیل وسعت منجر به از حد نصاف افتادن انتخابات در شماری از شهر‌های کشورمان شده است!

اتفاقی که واکنش‌های فراوانی به دنبال داشته تا جایی که شاهد همصدایی قوه مجریه و قوه مقننه در این ماجرا و تاکید ایشان بر ضرورت بازنگری صلاحیت کاندیدا‌ها در راستای ایجاد زمینه حضور حداکثری آحاد مردم در انتخابات هستیم. انتخاباتی که پرشور شدن «به افزایش همبستگی اجتماعی و تقویت پشتوانه مردمی نظام جمهوری اسلامی کمک شایانی خواهد نمود و بسیاری از طرح‌ها و نقشه‌های خارجی برای ایجاد فاصله مابین حاکمیت و مردم را نقش بر آب خواهد کرد.»

این دیدگاه رئیس مجلس شورای اسلامی است که مورد وثوق دولت مردان نیز هست. اظهار نظری که با عملکرد قوه مقننه در احراز یا رد صلاحیت نامزد‌های شورای ششم همخوانی نداشت، به ویژه اگر بدانیم برخی از رد صلاحیت شده‌ها تایید مراجع چهارگانه را دریافت کرده و به تبع آن، در هیات‌های اجرای تایید صلاحیت شده بودند، اما صلاحیت شان در هیات‌های نظارت رد صلاحیت شدند.

این روندی است که با قانون همخوانی ندارد؛ «ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ شرایط داوطلبان را ذکر کرده و ماده ۴۸ آن تاکید دارد که نظر هیات‌های اجراییِ بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان قطعی است، اما رد صلاحیت آنان باید به تأیید هیات‌های نظارت معتبر است.»

به عبارت ساده تر، بر اساس قانون یاد شده، تنها زمانی بررسی صلاحیت افراد به هیات‌های نظارت ارجاع خواهد شد که صلاحیت ایشان در هیات‌های اجرایی رد شود، نه مانند آنچه در این دوره رخ داده و موجب شده که برخی افراد تایید صلاحیت شده در هیات‌های اجرایی (که برای تاییدشان از مراجع ۴ گانه استعلام صورت گرفته و نتیجه استعلام، تایید ایشان بوده است)، در هیات‌های نظارت مردود شوند. روشی مغایر با قانون که حالا اعتراض تند رئیس مجلس را موجب شده است.

محمدباقر قالیباف در نشست امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به اخطار یکی از نمایندگان که خواستار واگذاری بررسی صلاحیت داوطلبان شورا‌های شهر و روستا به شورای نگهبان شده بود، گفت: مراجعات زیادی در مورد این موضوع انجام شده و چند روز قبل جلسه‌ای با هیات نظارت مرکزی، وزیر کشور و ستاد اجرایی انتخابات شورا‌ها برگزار و به این موضوع پرداخته شد، از این رو باید طبق قانون عمل کنیم.

وی افزود: در حقیقت براساس قانون و براساس استعلام‌ها باید این کار انجام شود. در آنجا تنها به استعلام ۴ گانه هم تاکید نشده است و مراجعی که در حقیقت در قانون وجود دارد که باید استعلام‌ها را اعلام کند، مشخص شده که اگر همه مراجعی که در قانون مطرح شده، فردی را تایید کرده و محکومیت و محرومیتی ندارد، دلیل ندارد که هیات نظارت آن‌ها را براساس یک گزارش مردمی رد کند و این خلاف قانون است.

قالیباف در ادامه گفت: در موضوع گزارش صلاحیتی که مراجع قانونی به هیات نظارت می‌دهند، هیات نظارت نیز باید به درستی قانون را رعایت کند و براساس آن‌ها تصمیم بگیرد. از آقای کاظمی خواهش می‌کنم به عنوان رئیس هیات مرکزی، دقت کرده تا قانون را به درستی رعایت کنند که حقی از مردم ضایع نشود و مجلس در این زمینه آسیب نبیند. اگر کسی محکومیت دارد، حتما صلاحیت ورود به شورا‌ها را ندارد، ولی باید حکم محکومیت وی از طرف دستگاه‌های ذیربط تایید شده باشد.

اظهارنظری که می‌تواند فصل الخطاب باشد به ویژه آنکه رد صلاحیت افرادی که استعلام ایشان از مراجع ۴ گانه بی اشکال بوده و بر این اساس در هیات‌های اجرایی تایید شده اند، از دید رئیس قوه مقننه خلاف قانون خوانده شده است. اشکالی که اگر تصحیح شود، شاهد بازگشت شماری از داوطلبان رد صلاحیت شده به عرصه رقابت‌های انتخاباتی خواهیم بود و از شکل گیری رکنی جدید در بررسی صلاحیت داوطلبان جلوگیری به عمل خواهد آمد!