قائم مقام ساترا حذف مصاحبه احمدی نژاد از آپارات که در هفته گذشته به دستور این نهاد رخ داده بود را یک اشتباه موردی در فرایند میداند و باور دارد که ساترا هم مانند هر ساختار نوپای دیگر در حال شکلگیری و بلوغ است و در برابر رخ دادن این ایرادات احتمالی مصون نیست.
«وحید فرهمند» در گفتگو با دیجیاتو ضمن اشاره به موضوعی که در هفته گذشته رخ داد و انتقادات فراوانی را در شبکههای اجتماعی ایجاد کرد میگوید که حذف محتوای مرتبط با رییس جمهور پیشین کشور از رسانه آپارات ناشی از خطای ناظر معاونت پایش و نظارت ساترا و وجود یک خلا در فرایند ابلاغ به آپارات بوده است: «این موضوع، معلول خطای ناظر معاونت پایش و نظارت ساترا و وجود یک خلا در فرایند ابلاغ بوده که مدیران ارشد ساترا پس از اطلاع از موضوع با بررسی دقیقتری اعلام کردند که محتوای مذکور همانند بسیاری از موارد مشابه که هماکنون در آپارات و سایر رسانه در دسترس است، نمیبایست با دستور حذف مواجه میشد.»
با توجه به صحبتهای فرهمند میتوان این برداشت را کرد که ساترا در اقدامی نادر در بدنه دستگاههای حاکمیتی اشتباه خود را در قبال حذف این ویدیو پذیرفته و سعی در بهبود روند کاری خود دارد.
فرهمند میگوید در حال حاضر عدم ممنوعیت انتشار مجدد این محتوا به آپارات ابلاغ شده است. او تاکید دارد هر ساختاری باید بتواند از ایرادات فرایندی و آسیب شناسی مراحل اجرای ماموریت درس بگیرد و از آنها برای بهبود کار خود استفاده کند: «ساترا هم همین دیدگاه را دارد و لازم میدانیم با اصلاح نقاط ضعف فاصله خود را با ایدهآلهای تنظیمگری کمتر نماییم.»
فرهمند اما مواضعی که طی روزهای اخیر از سوی برخی افراد شاغل در نهادهای دولتی و عمومی علیه ساترا و سیاستهایش مطرح شد را یک تسویه حساب سیاسی میداند.
احتمالا منظور قائم مقام ساترا توییت وزیر ارتباطات و چند تن از دیگر دولتمردان کنونی و یا نمایندگان مجلس است که نسبت به این عملکرد ساترا موضع تندی را پیش گرفتند. فرهمند این واکنشها را طبیعی میداند و آنها را ناشی از «تخلیه هیجانات ناشی از اتفاقات دو سال اخیر» میداند:
«میشود در کشور اقدامی نکنیم، نقد نشویم و خنثی عمل کنیم اما این رویه، کیلومترها با استراتژی ساترا فاصله دارد. طبیعتا افرادی هم هستند که صرفاً به دنبال رصد ضعفها و ایرادات هستند تا آنها را نه با دلسوزی و نقد سازنده بلکه با انگیزههای ساختاری و بعضا شخصی، محملی برای ایجاد موج خبری و به دست فراموشی سپردن عملکرد خود در طول سالهای مسئولیت در نهادهای دولتی یا عمومی نمایند که عرض کردم از نظر بنده این توقع از آنها منطبق بر استانداردهای کاریشان است.»
فرهمند در پاسخ به این پرسش که این نهاد چه نقشی در انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت میگوید که آنها سعی کردند برای اولین بار از ظرفیتهای رسانههای داخلی نهایت استفاده را ببرند: «با توجه به شرایط حاکم بر کشور متأثر از شیوع کرونا و عدم امکان تشکیل کمپینهای تبلیغاتی نامزدهای تصدی ریاست جمهوری با اجتماع مردم، ساترا برای اولین بار ظرفیت رسانههای داخلی را برای فضای تبلیغات نامزدها فعال نموده تا از این طریق و در کنار رسانه ملی، آحاد مردم بتوانند به صورت رسمی از مواضع و برنامههای نامزدها مطلع شده و زمینه انتخاب آگاهانه در جامعه ایجاد شود. اصولا پس از تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نیز، نظارت بر محتوای تبلیغاتی ایشان به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات موضوع مواد ۶۲ تا ۷۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران است.»
به گفته فرهمند آنچه ساترا به عنوان نهاد تنظیمگر رسانههای صوت و تصویر فراگیر درخصوص انتخابات مدنظر قرارداده و از رسانههای فراگیر مطالبه میکند، «عدالت رسانهای»، «صیانت از مخدوش کردن سلامت انتخابات» و «جلوگیری از القای ناامیدی از نتایج انتخابات» است که در این مسیر با جدیت اقدام خواهد کرد.
قائم مقام ساترا در پاسخ به این پرسش که نظارت در ساترا از نوع پسینی یا پیشینی خواهد بود به دیجیاتو میگوید آنها به دنبال نظارت پسینی بوده و هستند و خواهند بود اما باور دارد خود رسانهها باید از همه انواع نظارتها استفاده کنند: «باید گفت که در ساترا اصل نظارت پسینی در خصوص پلتفرمهای اشتراک محتوای صوتی و تصویری پذیرفته شده و مورد عمل قرار گرفته است. اما ابداً به این معنا نیست که رسانه هم مسئولیتش پسینی خواهد بود. رسانه میبایست سازوکارها و الزامات خود را بصورت پیشینی برای کنترل جریان انتشار پیادهسازی نماید و درصورت گزارش موارد تخلف پس از انتشار، ساترا ابتدا وجود و فعال بودن الزامات و سازوکارها را ارزیابی مینماید.»
فرهمند در پاسخ به دیگر پرسش دیجیاتو مبنی بر اینکه آیا ساترا قصد دارد سانسورهای صدا و سیما را به داخل پلتفرمهای داخلی منتقل کند یا خیر به دیجیاتو میگوید که هیچگونه رابطه مستقیمی میان ساترا و فیلترینگ وجود ندارد: «موضوع صلاحیتهای مرتبط با پالایش دامنهها در قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ و کارگروه موضوع ماده ۲۱ آن قانون روشن شده است. سابقاً در موارد مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری، مسائل مرتبط با امنیت ملی و هتک شدید الزامات فرهنگی و مذهبی کشور در قالب سامانه اقدام فوری، ساترا دستورالعملی را تهیه و ابلاغ نمود که موارد را به رسانه ابلاغ کرده و مسئولیت حذف یا اصلاح محتوا در بازههای زمانی تعریف شده کماکان به عهده مدیر رسانه خواهد بود.»
فرهمند باور دارد یکی از مهمترین سیاستهای ساترا فعال کردن ظرفیتهای بومی در حوزه سرویس و محتواست و آنها قصد ندارند مردم را به سمت پلتفرمهای خارجی سوق دهند: «اصولا دستورالعمل فعالیت انتخاباتی رسانههای صوت و تصویر فراگیر نیز همانند بسیاری از مداخلات و مقررات قبلی ساترا، مؤید همین معناست.» او به دیجیاتو میگوید «از مواردی که در این حوزه شفاف بوده و لازم به استدلال نیست این است که چه نهاد و چه اشخاصی مأموریت خود را استقرار پلتفرمهای خارجی در نظام حکمرانی رسانهای کشور میدانند و مطالعه تاریخ مسئولیت افراد بویژه سالهای اخیر، بیانگر نظام فکری ایشان است.»