براساس تصمیم‌های جلسه دویست و بیست و یکم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰، در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می بایست نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.
گفتنی است پیش از این رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به صورت تدریجی فروخته و برای کمک به بورس به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می شود که اقدام امروز اولین گام در همین راستا بود و ۱۵۰ میلیون دلار باقیمانده نیز به تدریج واریز خواهد شد.
روز سه‌شنبه (٢١ اردیبهشت ماه) معاون اقتصادی رییس جمهوری، تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را ابلاغ کرد که براساس آن مصوبات مربوط به ۳ بند نخست بسته حمایتی از بازار سهام در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید.
بر اساس این ابلاغیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرف مدت سه هفته نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بورس واریز کند.
همچنین مقرر شده است که به منظور حمایت از تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فوریت، نسبت به لغو بخشنامه‌ها و مصوبات ممنوعیت اعطای تسهیلات برای خرید سهام به شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ و کارگزاری‌ها اقدام کند.
بر این اساس، سرمایه‌گذاری در خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه جزو مصادیق سرمایه‌گذاری قابل قبول برای اعطای اقامت پنج ساله به اتباع خارجی است.
