به اعتقاد کلاهی، برخوردهای سلبی باعث زیرزمینی شدن فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. زیرزمینی شدن حجمی از یک صنعت و تجارت نیز، آسیب بیشتری به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
بیش از یک دهه است که رمزارز وارد لیست تازه‌های فناوری شده و تا امروز باید شناخت و مطالعه آن حداقل برای مسئولین محقق می‌شد. این شناخت نه‌تنها شکل نگرفته بلکه گاه‌وبی‌گاه اظهارنظرهای عجیبی درباره رمزارزها مطرح می‌شود که پشتوانه‌ای ندارد، مگر تخیلات و تصورات ذهنی افراد؛ رگولاتوری ضعیف یا حتی بهتر بگوییم عدم رگولاتوری در حوزه رمزارز و ماینینگ حالا بعد از سال‌ها شرایطی را ایجاد کرده که مسئولین قوای سه‌گانه هر روز به شکلی وارد جریان تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در حوزه رمزارز می‌شوند.
تجربه ناموفق رگولاتوری
هرچند نهادهای حاکمیتی یکی بعد از دیگری این حق را برای خود به رسمیت شناخته‌اند وارد مسیر رگولاتوری شوند، اما باید دید افرادی که در این سال‌ها پیگیر جریان رگولاتوری بوده‌اند چگونه این موضوع را تحلیل می‌کنند. افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اهمیت نقش دولت در رگولاتوری به راه پرداخت گفت: «تجربه بسیار ناموفقی در حوزه رگولاتوری بخش فناوری داریم. البته رگولاتوری حوزه فناوری در بیشتر کشورهای دنیا همراه با مشکلاتی است، اما ما در ایران، به طور کلی برخورد با پدیده‌های جدید را به چالش تبدیل می‌کنیم. بزرگ‌ترین چالش مربوط به عدم تصمیم‌گیری است، پدیده مبتنی بر فناوری ابتدا در کشور نادیده گرفته شده و آن را غیر تأثیرگذار تصور می‌کنیم.»
او در ادامه افزود: «این پدیده تازه‌وارد و غیر اثرگذار که نقش آن انکار می‌شد، آغازگر تغییر می‌شود و مورد استفاده جامعه قرار می‌گیرد. معمولاً با نشان‌دادن اثرگذاری خود در نهایت منجر به شکل‌گیری برخوردهای سلبی و قهری می‌شود. این تجربه همواره تکرار شده و برخورد با حوزه‌های مختلف فناوری و به‌خصوص فناوری مالی به همین شکل ثابت بوده است. متأسفانه نه‌تنها برای پیداکردن نقاط ضعف و قدرت یک پدیده فرصت‌ها و تهدیدهای آن تحلیل نمی‌شود، بلکه به طور مستقیم با پدیده نوظهور برخورد سلبی می‌شود.»
کلاهی در ادامه با اشاره به روند تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی در راستای رگولاتوری رمزارزها افزود: «بانک مرکزی در ابتدا برخورد بدی در حوزه ماینینگ و رمزارز نداشت. این نهاد مالی کشور نزدیک ۲ سال قبل پیش‌نویس سیاست‌نامه‌ای را در این حوزه تدوین و منتشرکرد. بعد از آن آیین‌نامه هیئت دولت را با محوریت ماینینگ داشتیم که البته مطلوب فعالین این حوزه نبود، تا زمانی که با ورود نهادهای دیگر به این حوزه مواضع جدی‌تر شد. اخیراً مسائل حوزه رمزارز وارد چالش شده و مسئولان کاملاً سلبی با آن برخورد می‌کنند.»
گارد نهادهای حاکمیتی در مقابل ناشناخته‌ها
رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه، در حوزه‌های جدید هم مثل هر حوزه دیگری سواستفاده وجود دارد، ادامه داد: «حوزه ماینینگ و رمزارز هم دچار مشکل ناشناخته بودن شده است. از همین رو افراد سواستفاده‌گر، راهکارها و ابزاری پیدا می‌کنند تا با استفاده از آن ابزار کلاه برداری کنند. شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی هم درباره آن پدیده از ابتدا به‌درستی انجام نمی‌شود؛ در نهایت بر مبنای تخلفات تصمیم‌گیری و حتی قانون‌گذاری انجام می‌شود.»
کلاهی با اشاره به تفکر مجرم‌انگارانه علیه ماینینگ و رمزارز گفت: «در حال حاضر فضاسازی به شکلی شده که موضوعات مرتبط با رمزارز، کلاهبرداری را به یاد می‌آورند. این در حالی است که کلاهبرداری در هر حوزه‌ای و با هر وسیله‌ای امکان شکل‌گیری دارد. همچنین زمانی که صحبت از رمزارز است، بیت‌کوین و حواشی آن برای افکارعمومی یادآور می‌شود. ترس از عدم توانائی در کنترل و تصمیم‌گیری درباره حواشی آن، یکی از دلایلی است که با استناد به آن رمزارزها را خطرآفرین تعریف می‌کنند.»
او با تأکید بر اینکه برخوردهای رگولاتوری به این شیوه، بیشتر حاصل اتاق تاریک است ادامه داد: «به‌هرحال همه نسبت به اتاق تاریک احساس ترس می‌کنند. باید پذیرفت که این ترس از طرف حاکمیت به دلیل مسئولیت‌هایی که برعهده دارد، بیشتر است. این در حالی است که نور تاباندن بر این اتاق تاریک، آگاهی و دانایی ایجاد خواهد کرد. تا زمانی که آگاهی کافی نسبت به یک موضوع شکل نگیرد و از افراد کارشناس و متخصص این حوزه در تصمیم‌سازی استفاده نشود، تصمیم خوبی هم درباره آن گرفته نخواهد شد؛ بنابراین رگولاتوری به سمت برخوردهای سلبی و قهری پیش خواهد رفت و در نهایت یک بخش اقتصادی فعال به‌کلی دچار چالش می‌شود.»
رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی در پایان با تأکید بر اینکه، در حال حاضر آینده خوبی برای رگولاتوری رمزارز وجود ندارد و فضا شفاف و مناسب نیست، گفت: «طبیعتاً برخوردهای سلبی باعث زیرزمینی شدن فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. زیرزمینی شدن حجمی از یک صنعت و تجارت نیز، آسیب بیشتری به اقتصاد کشور وارد می‌کند. در حال حاضر قوانین روشن نیست، راهکار و ساختار سالم ایجاد نشده و از افراد با سابقه و دارای شناسنامه برای بهبود وضعیت مشاوره و کمک گرفته نشده است. چنین رویکرد و تصمیماتی درنهایت نه‌تنها به شرایط کمک نمی‌‌کنند، بلکه تخلفات را هم تشدید خواهند کرد.»
