اصغر مناف زاده در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: اگر رشد اقتصادی معلول افزایش تولید کالا و خدمات مختلف در اقتصاد است، نیروی انسانی متخصص و ماهر علت اصلی در به وجود آمدن کالاها و خدمات جدی در اقتصاد است و این حقیقتی بسیار مهمی است که کشورهای متخصص پیشرفته به خوبی به اهمیت آن پی برده‌اند.
وی با بیان اینکه در فقدان نیروی کار ماهر، فعالیت‌ها با بهره‌وری پایین انجام شده، کیفیت کالاها پایین بوده و قیمت آنها قابل رقابت با رقبای خارجی و داخلی را نیز ندارد، تصریح کرد: توجه به نیروی انسانی و تبدیل آن به توانایی رقابت سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم بهبود رشد اقتصادی است و این همان عاملی است که موجب می‌شود جوامع پیشرفته توجه ویژه‌ای به آموزش داشته باشند و سرمایه گذاری وسیعی در سیستم آموزشی خود انجام دهند.
مناف زاده ادامه داد: حضور یک سیستم آموزشی قدرتمند در اقتصاد کشورها، در حقیقت مکانیزمی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز خود در آینده و افزایش پتانسیل رشد اقتصادی را فراهم می‌آورند.
این کارشناس بازار کار بیان کرد: با ورود به عصر اطلاعات از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۵ و عصر دیجیتال از سال ۲۰۰۹ تاکنون، به تدریج نقش نیروی انسانی متخصص و ماهر و تأثیرگذاری آن در رشد و تولید در عرصه‌های مختلف در کشور شروع به خودنمایی کرد.
به باور مناف زاده، در شرایط فعلی می‌توان بیان کرد هر کشوری که دارای نیروی انسانی یا نیروی کار متخصص و ماهر است کشور در حال توسعه و توسعه یافته قلمداد می‌گردد یعنی شاخص نیروی متخصص و ماهر نه تنها جایگزین قدرت نیروی نظامی و همچنین واحدهای بزرگ تولیدی شده است بلکه در راستای ایجاد تغییر و تحول در رویکرد شکل و سیاق فعالیت و کارکرد دو مورد اشاره (قدرت نظامی و قدرت تولید) نیز تأثیرات مهمی را نیز به جا گذاشته است.
ضرورت تربیت نیروی کار ماهر
به گفته این کارشناس بازار کار، در جهان امروز با توسعه فناوری‌های و تغییرات گسترده ناشی از آن بسیاری از کشورها از رویکرد اقتصاد مبتنی بر منابع به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش و مهارت حرکت برده‌اند یعنی ورود دنیا به عصر دیجیتال و عصر هوش مصنوعی به همت نیروهای متخصص و ماهر در حال انجام است.
وی اضافه کرد: نیروی متخصص و ماهر نیرویی است که بتواند به صورت تخصصی در یک حوزه دانش آن هم به صورت صرف روی یک موضوع خاص فعالیت و کار کند و این یعنی هم دانش آن موضوع را دارا باشد و هم توانایی و مهارت پیاده سازی آن را در میدان عمل را نیز داشته باشد.
به گفته مناف زاده، واقعیت امر این است با این شیوه آموزش در کشور به ویژه در مقطع تحصیلات عالی و گسترش بی رویه دانشگاه‌ها به صورت کمی و در مقابل پذیرش دانشجو در رشته‌های مختلف بدون توجه به نیازهای بازار کار و همچنین نیازمندی مراکز تحقیقاتی و علمی، در تربیت نیروهای متخصص و ماهر توفیقی به دست نخواهد آمد زیرا شرایط و وضعیت کنونی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در مقاطع مختلف حتی در مقطع دکترا خود گواه این موضوع است و نتیجه عدم مدیریت این اوضاع آشفته بازار علم منجر به فرار مغزها از کشور می‌شود.
وی با بیان اینکه تغییر در رویکرد فعالیت دانشگاه‌های کشور در زمینه چگونگی و شیوه ارائه آموزش با تعیین سطح بندی آموزش برای دانشجویان در سه طبقه تربیت کارشناس برای واحدهای تولیدی و خدماتی کشور، تربیت کارشناس برای واحدهای اداری و سازمان‌های دولتی و تربیت نیروی متخصص و ماهر برای واحدهای پژوهشی، تحقیقاتی و علمی ضروری است، افزود: اجرای این مدل آموزشی نیازمند شناسایی افراد از سطوح مختلف آموزشی و رصد و هدایت آنها به سطح بندی برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های کشور و همچنین نیازسنجی تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای واحدهای دولتی و بخش خصوصی با کمک دولت و تشکل‌های بخش خصوصی در سطح کشور و استان‌ها است.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: تغییر نوع نگاه به رشته‌های فنی و ویژه‌ای در بین خانواده‌ها با استفاده از ظرفیت انجمن‌های اولیا و مربیان و سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد فعال در زمینه آموزش و کارآفرینی، ارتباط بین صنعت و دانشگاه با رویکرد افزایش توان مهارتی نیروی کار و دانشجویان در یک موضوع تخصصی و افزایش کمی و کیفی آموزش‌های فنی و ویژه‌ای در راستای مهارت افزایی برای فارغ‌التحصیلان فاقد مهارت و همچنین سایر علاقمندان به کسب مهارت آموزی در یک رشته مورد علاقه از دیگر گام‌های اساسی و بنیادی برای تربیت نیروی متخصص و ماهر است.
انتهای پیام
