نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع بندهای مربوط به عدم محکومیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون موافقت کردند.
خبرگزاری میزان - بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
در جریان بررسی بند ۵ این طرح محمدباقر قالیباف گفت: ما در بند ۶ این طرح عدم محکومیت کیفری داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را آورده‌ایم، اما عدم محکومیت حقوقی را نیاورده‌ایم، یا اینکه قانون با صراحت می‌گوید محکومیت در حالی که اتهام، محکومیت محسوب نمی‌شود یا بند دیگر در مورد نداشتن سوءسابقه امنیتی است لذا این‌ها ابهام دارند؛ بنابراین اجازه دهید بندهای ۵، ۶ و ۷ را به کمیسیون ارجاع دهیم تا مجدداً ابهامات آن در بحث حقوقی بررسی شود و بعد به صحن ارائه شود.
در بندهای ۵ تا ٧ ماده یک این طرح شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به این شرح آمده است:
به موجب ماده ۵ این طرح؛ عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی
تبصره - در صورتی که اتهامی در خصوص جرائم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و أخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذی صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم گیری می‌نماید.
به موجب ماده ۶ این طرح؛ عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
به موجب ماده ۷ این طرح؛ نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی»
در ادامه نمایندگان مجلس با ارجاع این بند‌ها به کمیسیون شورا‌ها موافقت کردند.
انتهای پیام/
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
