به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، ثبت روزهای سخت زندگی در سال‌های اخیر و به خصوص بعد از ورود کرونا شرایط بسیار سختی را برای مردم ایجاد کرد، به طوری که دغدغه‌ها و مشکلات معیشتی مردم نه تنها کم‌تر نشد بلکه نارضایتی‌ها هم همچنان روبه افزایش است و کار به جایی رسیده که برخی حتی برای کسب یک لقمه حلال درمانده مانده‌اند.
کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق، افزایش قیمت‌های سرسام‌آور تمامی کالاها در بازار، بیکاری جوانان و عدم رغبت آنان برای ازدواج، نداشتن مسکن و سرپناه مناسب و بسیاری از مشکلات دیگر، سبب شده تا مردم بیشتر از گذشته ناامید شوند و در این میان تأثیر سیاست‌های غلط مدیران و مسئولان در این زمینه بسیار دخیل بوده و این مشکلات را چندین برابر کرده است.
در شرایطی که بسیاری از کسب و کارها به خاطر کرونا تعطیل شد، اما افزایش قیمت‌ها اوج گرفت و کسی به حال وخیم اقتصادی مردم فکر نکرد، بلکه با ادامه برخی اشتباهات این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که موج‌های بعدی از راه رسیدند و مردم در سیلاب گرفتاری‌ها غرق شدند.
این در حالی است که در وضعیتی که یک بیمار کرونایی مجبور است تا مبلغ 8 میلیون تومان را برای درمان خود هزینه کند، هزینه بالای پزشکان از طرفی، هزینه بالای داروها از طرف دیگر و هزینه ملزوماتی که باید برای مصرف روزانه غذایی داشته باشد برای افراد محروم جامعه غیرممکن خواهد بود و در این میان کسی نیست که جوابگو باشد و هر کسی افزایش قیمت‌ها را گردن دیگری می‌اندازد و برای خودش توجیهی دارد.
این موضوع فقط به موضوع پزشکی بسنده نمی‌کند و با جدیت می‌توان گفت که اقتصاد مردم از هر طرف که فکرش را هم بکنی فلج و ناامید شده و تمامی ندارد.
این در حالی است که مقام معظم رهبری به پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها و رونق تولید تأکید ویژه دارند و امیدآفرینی را مهم‌ترین مقوله برای رسیدن به اهداف تعالی و پیشرفت می‌دانند که توجه به این مسئله راه رسیدن به بسیاری از اهداف را میسر می‌کند و اگر توجه به این موضوع مورد توجه واقع شود، بی‌شک مثمرات بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
به خصوص در وضعیتی که تلاش قوه قضائیه برای برقراری عدالت و رونق‌بخشی به اقتصاد استان در احیای کارخانه پارچه سبلان و کشت و صنعت مغان در این شرایط بد اقتصادی، روزنه امیدی برای مردم این مرز و بوم شد و توانست در این مسیر پر پیچ و خم مرهمی بر دردهای این دردمندان باشد.
در شرایطی که این سرمایه‌ها سال‌ها به خاطر عدم مدیریت مناسب در رکود به سر می‌بّرد، در حالی که می‌توانست در طول سالیان گذشته در رونق تولید بسیار مؤثر باشد مورد بی‌توجهی‌های فراوان قرار گرفت و چرخ توسعه اقتصادی استان گرفتار ندانم‌کاری‌ها شد و اقتصاد منطقه را تا حد قابل توجهی تحت تأثیر قرار داد.
بی‌توجهی به آفت‌های کوچک اقتصادی، دلال‌بازی‌ها، رانت‌خواری هم‌اکنون به موج‌های بزرگی از فسادهای اقتصادی تبدیل شده که مشکلات اقتصادی را گسترش می‌دهد، در حالی که باید این به مسائل از ریز و درشت توجه می‌شد و به جای این که بعد از احتکار شکر، روغن، مرغ و اقلام دیگر دست به کار می‌شدند، قبل از این اتفاقات برای جلوگیری از این برنامه‌ها اقدامات لازم انجام می‌یافت.
از طرفی دیگر در طول این سال‌ها به خاطر نداشتن سرپناه مناسب و افزایش اجاره مسکن و وضعیت بد اقتصادی برای بسیاری از مردم حاشیه‌نشینی به وفور مشاهده شد، وضعیتی اسف‌بار که جوانان را با دیدن آن از ازدواج منحرف کرد و خیلی‌ها دیگر حتی به تشکیل خانواده هم فکر نکردند.
افزایش قیمت خودرو هم با شرایط کنونی خودی نشان داد و کم نیاورد، خودروهای خارجی به تنهایی کم از قیمت مسکن ندارند و یک شبه افزایش قیمت صد میلیونی پیدا کردند و خودروهای ایرانی هم که برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه وارد بازار می‌شوند، برای قشر وسیعی از مردم به رویای‌نشدنی تبدیل شد و این‌ها دردهای مردم است که باید گفته شود.
سفره‌هایی که دیگر رنگ و بوی گذشته را ندارد و هر روز در حال جمع شدن است و نگرانی‌هایی که تمام‌نشدنی است، فقر و محرومیتی که تمامی ندارد و دغدغه‌هایی که خیال ندارند مردم را وقت خواب هم راحت بگذارند و در این میان بسیاری از مردم برای این که از زن و بچه شرمنده نشوند به کارگرهای روزمزدی تبدیل شده‌اند که هیچ پشتوانه و حمایتی ندارند و نگران فرداهایشان هستند که شاید نتوانند دیگر کار کنند.
در این میان چه پروژه‌ها و ابَرپروژه‌هایی که در طی این سال‌ها زمان بهره‌برداری از آن‌ها هر سال تمدید شد و به سال دیگر موکول شد و چه طرح‌ها و مطالباتی که هنوز هم خاک می‌خورد و مردم هم به خاطر دست و پنجه نرم کردن با مشکلاتشان وقت ندارند به اتمام این طرح‌ها فکر کنند و برایشان مهم نیست که اردبیل قطاری داشته باشد یا نداشته باشد؟ کارخانه‌ای در آن احداث شود یا نشود؟ و چند سال بعد به اردبیل یک استان صنعتی بگویند یا نگویند؟
سیاست‌های غلط اقتصادی مشکلات اقتصادی را مضاعف‌تر کرد
صدیف بدری، رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل در این خصوص اوج‌گیری قیمت بازار ارز را عامل اصلی گرانی‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: به خاطر سیاست‌های غلط اقتصادی شاهد افزایش بسیاری از مشکلات هستیم به خصوص این که ارز دولتی به جای حل مشکلات مردم سبب ایجاد رانت شده است.
وی بیان کرد: این که برخی در تأمین مایحتاج زندگی خود مانده‌اند اما برخی دیگر فقط به دنبال کسب منافع شخصی هستند و این یعنی فساد اقتصادی در جامعه که می‌تواند بسیار خطرآفرین باشد و اقتصاد را دچار بحران کند و مشکلات از این که در حال حاضر وجود دارد بیشتر هم شود.
بدری ادامه داد: حل مشکلات اقتصادی مردم نیازمند مدیریت مناسب است تا بتواند زخم‌ها و آسیب‌هایی که دیده ترمیم کند و رسیدگی به وضعیت و اقشار محروم جامعه اولویتی اساسی و مهم است که باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد و برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه انجام یابد.
وی تصریح کرد: باید برای حل مشکل بیکاری و اقتصادی مردم راه‌حلی اندیشیده شود چرا که مردم به خاطر بسیاری از مشکلات توان ادامه زندگی را ندارند و نمی‌توانند با شرایط اقتصاد کنونی و درآمد کنونی به ادامه زندگی بپردازند.
ضعف دولت در حوزه مسکن مشهود است
علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس نیز از ضعف دولت روحانی در حوزه احداث مسکن خبر داد و اظهار کرد: اگر در این دوره متری از مسکن به 200 میلیون تومان رسیده است این نشانه ضعف و عدم مدیریت صحیح است که باعث شده تا مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود.
وی بیان کرد: اگر تولید مسکن توسعه و رشد داشت بی‌شک تاکنون شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم و این موضوع در رفع تحریم‌ها، اشتغال‌زایی و رفع مشکلات اقتصادی بی‌تأثیر نبود در حالی که علی‌رغم ارائه طرح‌های مختلف برای حل این مشکلات اقدامی اساسی در این زمینه مشاهده نشد.
نیکزاد تصریح کرد: این که به خاطر عدم مدیریت مناسب این مشکلات ایجاد شده و برای حل آن اقدام مناسبی انجام نیافته قابل قبول نیست، به طوری که فردی که در یکی از بالاترین منصب‌ها قرار دارد هنگام ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری بغض می‌کند و مردم هم با این صحنه‌ها حق ندارند که عصبانی شوند و شوخی کنند.
وی بیان کرد: به جای شعارها، بغض‌ها و حرف‌ها بهتر بود برای حل مشکلات مردم در این دوران تلاش بیشتری انجام می‌شد و مشکلات بیکاری و اقتصادی مردم به حدأقل می‌رسید، چرا که مردم به وعده و وعید نیاز ندارند و نیازمند اقدام عملی هستند.
دولت هیچ اقدام مناسبی در کاهش قیمت‌ها انجام نداد
حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی، نائب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس نیز در این باره گفت: دولت روحانی هیچ اقدام مؤثری در راستای کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو، مسکن و کالاهای اساسی انجام نداده و این موضوع سبب بروز مشکلات اساسی در کشورمان شده است.
وی بیان کرد: انتظار داریم دولت آینده سیاسی‌کاری‌ها را کنار بگذارد و تنها هدفش را برای رونق تولید و رفع محرومیت‌زدایی متمرکز کند تا بلکه بخشی از مشکلات و دغدغه‌های مردم برطرف شود و بیشتر از این شاهد نارضایتی و فقر در چهره قشر عظیمی از مردم نباشیم.
موسوی بیان کرد: مردم هم‌اکنون نیاز به حمایت دارند تا بتوانند مشکلات انبار شده خود را از سر راه بردارند و از دولت آینده انتظار داریم با امیدآفرینی و حمایت و پشتیبانی‌ها طبق منویات مقام معظم رهبری این مشکلات را در نظر بگیرند و برای حل آنان اقدامی اساسی انجام دهند.
همین طور است، کارنامه دولت در سال‌های گذشته بسیار ضعیف بود و صبر مردم از بی‌پولی و جیب‌های خالی ته کشیده و انتظار دارند تا دولت آینده برای رفع مشکلات مردم راهکارهای اساسی ارائه دهد و به جای وعده و وعید در عمل اقدام کند تا بخشی از مشکلات اقتصادی در جامعه برطرف شود و دوباره امید به زندگی به خانه‌های مردم بازگردد.
انتهای پیام/132/ش
