به گزارش شاتا (شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران)، «میثم زالی» دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: به منظور ترغیب کارفرمایان به خودداری از تعدیل نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی و پیشگیری از تبعات امنیتی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن و مدیریت تحمیل منابع مالی برای تامین منابع مورد نیاز پرداخت بیمه بیکاری، مصوباتی در ستاد باید به تصویب می‌رسید.
وی ادامه داد: در این راستا باید تصمیماتی اتخاذ می‌شد تا در سال جهش تولید کمترین تعدیل نیروی کار را در واحدهای تولیدی داشته باشیم و در این جلسه، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با دعوت از سازمان تامین اجتماعی و همراهی این سازمان مصوبه خوبی تصویب شد.
زالی اضافه کرد: بر این اساس سازمان تامین اجتماعی و ادارات کل استانی این سازمان باید به استناد ماده ۴۶ قانون تامین اجتماعی در مرحله صدور اجراییه در صورت تعیین تکلیف بدهی و یا ترتیب پرداخت بدهی حداکثر در تقسیط ۶۰ ماهه توسط کارفرمایان مشمول تامین اجتماعی با دریافت سفته یا چک به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی نسبت به رفع محدودیتهای صورت گرفته در خصوص رفع توقیف یا بازداشت اموال و دارایی ها، ممنوع الخروجی، انسداد حسابها، کارت بازرگانی و تسهیلات بانکی اقدام کند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد: پس از ابلاغ مصوبه توسط سازمان تامین اجتماعی به ادارات کل این سازمان در استانها، کارفرمایان با تعیین تکلیف بدهی خود به تامین اجتماعی یا مشخص شدن ترتیب بدهی خود، سفته یا چک خود را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می دهند و محدودیت های واحد تولیدی مرتفع می‌شود.
وی اضافه کرد: حداکثر اختیارات تامین اجتماعی در این خصوص تقسیط ۶۰ ماهه است.
زالی در ادامه بیان کرد: تقاضای جدی ما از کارفرمایان نیز انجام تعهدات به موقع بازپرداخت پس از این تعیین تکلیف و جلوگیری از خلل در روند بازپرداخت اقساط بدهی است.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ادامه گفت: بر اساس دستور سرپرست وزارت صمت و رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درصدد هستیم تا هر ۲ هفته یکبار مصوباتی در خصوص تمامی حوزه‌های مرتبط با تولید برای بهبود فضای کسب و کار و ارتقای تولید و اشتغال اتخاذ کنیم.
