حجت‌الاسلام محمدرضا زائری در کانال تلگرامی‌اش یادداشتی از خود منتشر کرده است که می‌خوانید:
اين روزها هرچه بيشتر به پايان سال نزديك مي شويم، تنور گمانه زني ها در باره انتخابات رياست جمهوري داغ تر مي شود و صحبت و گفتگو در پيرامون نامزدهاي انتخابات سكه رايج گفتكوهاست.
وضعيت خاص اجتماعي كشور و پوست اندازي جمعيتي و برآمدن نسلي نو كه گفتمان و تفكر و رويكردي متفاوت دارد، شرايط كاملا بي سابقه اي براي اين دوره از انتخابات رقم زده و فضايي مبهم و رازآلود ايجاد كرده است.
از سويي حساسيت و اهميت جايگاه انتخابات رياست جمهوري در حفظ عنوان مردم سالاري و استمرار اعتبار دموكراتيك چنان است كه نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت و از سوي ديگر بي اعتنايي عمومي به اصل رأي دادن و عدم رغبت براي مشاركت در اين دوره از انتخابات بسيار جدي شده است.
برخي از نيروهاي سياسي بدون خجالت و پنهان كاري از مشاركت حداقلي و برد حداكثري به دنبال پايين آمدن مشاركت هستند و ترجيح مي دهند كه نامزد مورد نظرشان حتى با رأي بسيار پايين به صندلي رياست برسد و برخي ديگر به دليل نااميدي و سرخوردگي از اعلام نامزد منصرف شده اند.
از همين روي به نظر مي رسد كه اكنون نظام بر سر يك دوراهي بسيار تعيين كننده و سرنوشت ساز قرار گرفته است.
اگر قرار باشد كه مهمترين ركن هويت و عزت نظام جمهوري اسلامي ايران يعني مردمسالاري حفظ شود و برپا بماند، لازم است كه نظام براي دستيابي به اولويت خود از برخي امور مطلوبش تنازل كند و اقداماتي براي تشويق مخاطب به مشاركت انجام دهد.
به طور طبيعي بازسازي اعتماد عمومي و برطرف كردن عوارض رويگرداني فعلي مردم با كارهاي كليشه اي و تعارف آميز ظاهري و گذرا ممكن نيست و تكرار برنامه هاي سطحي پيشين هرگز چاره ساز نخواهد بود.
به روشني پيداست كه اگر تغيير و تحول جدي و ريشه اي براي جلب نظر و ايجاد رغبت عمومي براي مشاركت در انتخابات صورت نگيرد و چاره اي در جهت بازشدن گره كور يأس و بي رغبتي مخاطب انديشيده نشود، تلقي خطرناك و منفي بي اثر بودن راي مردم تشديد خواهد شد.
نظام جمهوري اسلامي بر سر دوراهي تعيين كننده و حساسي قرار گرفته است؛ آيا با ادامه روند جاري و محدود كردن انتخاب مردم از نامزدهاي تكراري موجود ضربه اي كاري به افتخار بزرگ مردمسالاري را بپذيرد، يا با قبول درد و خونريزي يك جراحي جدي و اعمال تغييرات و تحولات قاطع و بازكردن راه براي نامزدهاي كاملا تازه ظرفيت ارزشمند مشاركت گسترده عمومي را فراهم سازد.
