به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، سیدمحمد طباطبائى نژاد عضو هیات علمى دانشگاه تهران و کارشناس حقوق ورزش یادداشتی را پیرامون نظام قضایی رسیدگی به اختلافات و تخلفات در فوتبال بر اساس اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد.
متن این یاداشت را در زیر بخوانید:
اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال در مجمع این فدراسیون در مورخ هشتم آذر 1399 و با رأی 70 نفر از اعضاء مجمع به تصویب رسیده است. اساسنامه جدید شاهد تحولاتی ازجمله در نظام قضایی و حل‌وفصل اختلافات و شکایات این فدراسیون نیز هست.بر اساس اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال ماهیتی غیرانتفاعی و غیردولتی دارد که دارای تشکیلاتی خود انتظام است. هرچند بر اساس اصل 159 قانون اساسی، دادگاه‌های دادگستری حق رسیدگی به هرگونه دعوی را دارند، اما از گذشته‌های دور ایجاد نهادهای شبه قضایی و یا مراجع خودانتظام در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است.
پذیرش دادگاه‌های تعزیرات، مراجع داوری بورس و خصوصی‌سازی، کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری و کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات مالیاتی و نیز مراجع رسمی رسیدگی به اختلافات کارگری نمونه‌های بارزی از عدول نسبی و تعدیل‌شده از قاعده مقرر در اصل 159 قانون اساسی است. در کنار این موارد ایجاد نظام‌های صنفی در گروه‌های مختلف مهندسین، اصناف، تجار و بازرگانان نیز دلالتی بر پذیرش نظام‌های داخلی حل‌وفصل اختلافات و رسیدگی به تخطی از قواعد پذیرفته اصناف بر اساس قواعد خود و در نظام قضایی خود و استقلال همان صنف است، صرف‌نظر از اینکه نظارت عالیه مراجع قضایی بر عملکرد آن‌ها پذیرفته شده باشد یا خیر و صرف‌نظر از اینکه نظام ضمانت اجرا و اجرا احکام آن‌ها داخلی باشد و یا تحت حمایت نظام قضایی.
بر اساس اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال، نظام قضایی فدراسیون فوتبال به مفهوم واقعی کلمه یک نظام خود انتظام است، زیرا مراجع قضایی داخلی این مجموعه که توسط ارکان خود فدراسیون و بدون دخالت و نظارت مراجع خارج از فدراسیون صلاحیت عام و مطلق جهت رسیدگی به اختلافات و تخلفات ارکان و اعضاء فدراسیون در حوزه‌های مشخصی را دارد و نظام نظارت بر آراء و چگونگی اجرا آن کاملاً در صلاحیت و اختیار خود این فدراسیون و فدراسیون بین‌المللی فوتبال و سایر فدراسیون‌های همکار انجام می‌پذیرد.
آنچه پایه و اعتبار اعمال این نحوه اجراست، صلاحیت و اعتبار فدراسیون بین‌المللی فوتبال به‌عنوان نهاد بین‌المللی متولی فوتبال است، بدون اینکه هیچ قاعده حقوقی بین‌المللی به‌صورت مشخص از این عملکرد حمایت نماید. درواقع دولت‌ها ناچارند که برای حفظ وجهه خود از این صلاحیت حمایت کنند بدون اینکه تعهدی بین‌المللی را به‌صورت مشخص در این رابطه پذیرفته باشند.
بر اساس بند 2 ماده 63 اساسنامه ای‌اف‌سی، رجوع به دادگاه‌های داخلی ممنوع است مگر در مواردی که به‌صراحت در مقررات فیفا یا ای‌اف‌سی قید شده باشد؛
Recourse to ordinary courts of law is prohibited unless specifically provided for in any FIFA or AFC Regulations. Recourse to rdinary courts of law for all types of provisional» measures is also prohibited»
بر اساس بند 1 ماده 64، فدراسیون‌های ملی در اساسنامه خود این مسئله را بایستی قید نمایند.
“Member Associations shall insert a clause in their statutes or regulations stipulating that it is prohibited to take disputes within the Member Association or disputes affecting Leagues, Clubs, members of Clubs, Players, Officials and other Member Association
Officials to ordinary courts of law, unless FIFA regulations, AFC regulations or binding
legal provisions specifically provide for or stipulate recourse to ordinary courts of law.”که این مطلب در اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال در ماده 68 و 69 به صورت تلویحی مورداشاره قرار گرفته است.
بر اساس ماده 62 اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ارکان قضایی فدراسیون فوتبال عبارت‌اند از:
*کمیته انضباطی
*کمیته اخلاق
*کمیته استیناف
ایجاد این کمیته‌ها به تأسی از سه کمیته‌ای است که بر اساس مقررات فدراسیون بین‌المللی فوتبال، به‌عنوان ارکان قضایی پذیرفته شده است، یعنی:
«Disciplinary Committee”, “The Ethics Committee”, “The Appeal Committee»
با این‌حال این رویه ممکن است در سایر فدراسیون‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه فوتبال آسیا یا اتحادیه فوتبال اروپا و یا فدراسیون‌های فوتبال کشورهای مختلف پذیرفته شده نباشد. به‌عنوان نمونه در آسیا بر اساس نسخه سال 2019 اساسنامه این کنفدراسیون (AFC Statutes Edition 2019) و نیز مقررات انضباطی و اخلاقی سال 2019 (AFC Disciplinary and Ethics Code) این کنفدراسیون، کمیته اخلاق و کمیته انضباطی ماهیتی یکپارچه دارد (Disciplinary and Ethics Committee) و در اتحادیه اروپا کمیته نظارت بر مقررات انضباطی و اخلاقی در کنار کمیته نظارت بر مقررات مالی قرار دارد.
علاوه بر این در سطح فدراسیون بین‌المللی فوتبال کمیته تعیین وضعیت بازیکنان هرچند به‌عنوان رکن قضایی پذیرفته شده نیست، اما صلاحیتی شبه قضایی با ضمانت اجراهای مشخص در خصوص موضوعات مرتبط با تعیین وضعیت بازیکنان دارد. این موضوع در ماده 49 اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال ایران نیز تبیین شده است و بر اساس آن کلیه اختلافات مالی، استخدامی و قراردادی و اختلافات مرتبط با حق آموزش و مکانیسم مشارکت بین اعضاء در کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال حل‌وفصل می‌شود.
نحوه انتخاب و خروج اعضاء ارکان قضایی
بر اساس مقررات جدید اساسنامه فدراسیون فوتبال، انتخاب رئیس، معاون و اعضاء این کمیته بر اساس پیشنهاد هیئت‌رئیسه فدراسیون و با رأی اکثریت نسبی اعضاء مجمع انجام می‌پذیرد. اساسنامه در خصوص معیار و مکانیسم پیشنهادی هیئت‌رئیسه صحبتی نکرده است و لذا این امکان وجود دارد که هیئت‌رئیسه به تعداد اعضاء یعنی 7 نفر به مجمع عمومی معرفی نماید بدون اینکه ملزم باشد تعداد بیشتری از داوطلبان به نسبت سمت‌های پیشنهادی معرفی نماید.
مقررات انتخاباتی جدید فدراسیون فوتبال نیز در خصوص انتخاب هیئت‌رئیسه و کمیته‌های مستقل و کمیته‌هایی که بر اساس اساسنامه، نحوه انتخاب آن‌ها بر اساس مقررات انتخاباتی است اعمال می‌شود و ازآنجاکه کمیته‌های ارکان قضایی تحت مبحث ششم اساسنامه قرار ندارد، لذا نمی‌توان آن‌ها را به‌عنوان کمیته‌های مستقل (standing) شناسایی نمود و قواعد انتخاباتی خاصی را بر آن‌ها حاکم نمود. بااین‌حال ماده 15 مقررات انتخاباتی جدید فدراسیون ارکان قضایی را مشمول مقررات این قواعد نموده است و رویه سایر کنفدراسیون‌ها نیز بر همین منوال است.
بااین‌حال در رابطه با نحوه ارسال و کاندید شدن صحبتی نشده است و ظاهر ماده 15 بر این امر دلالت دارد که هیئت‌رئیسه در اعلام اسامی نامزدها اختیار کامل دارد و صرفاً درصورتی‌که صلاحیت اشخاص پیشنهادی توسط کمیته‌های انتخاباتی تأیید نشود، هیئت‌رئیسه موظف است اشخاص دیگری را معرفی نماید. بر این اساس رعایت بازه زمانی دو ماه مانده به تاریخ مجمع از جانب هیئت‌رئیسه کفایت می‌نماید و لیست نامزدها بایستی 21 روز قبل از تاریخ مجمع توسط دبیرخانه مجمع برای اعضاء ارسال گردد. علاوه بر این، آنچه از فحوای بند 4 ماده 62 اساسنامه فدراسیون قابل‌برداشت است این است که انتخاب رئیس و نائب رئیس نیز با پیشنهاد هیئت‌رئیسه و رأی مجمع است و این‌طور نیست که به خود ارکان قضایی واگذار شده باشد.
در کنار بحث انتخاب، عزل و برکناری اعضاء نیز با رأی اعضاء مجمع صورت می‌گیرد، بااین‌حال اگر انجام وظیفه توسط اعضاء ارکان قضایی به‌صورت دائم و نه موقت متوقف شود، هیئت‌رئیسه این حق را دارد تا برگزاری مجمع جدید اشخاص مناسب را به‌عنوان جایگزین تعیین نماید.
صلاحیت کمیته‌ها
اختلافات متفاوتی در عرصه فوتبال پدید می‌آید، بااین‌حال نبایستی در نظر داشت که مراجع متفاوتی چه در داخل فدراسیون فوتبال و چه در خارج از آن صلاحیت رسیدگی به این اختلافات را دارند. بر این اساس لازم است تا صلاحیت هر یک از این مراجع قضایی به‌درستی تشخیص داده شود.
اختلافات می‌توانند به اختلافات مالی، اختلافات اخلاقی و اختلافات انضباطی تقسیم شوند. در خصوص اختلافات مالی و قراردادی، ارکان قضایی صلاحیت رسیدگی را ندارند و این امر در صلاحیت کمیته‌های تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال و کمیته تعیین وضعیت (player status committee) و مرجع حل اختلاف (dispute resolution chamber) فیفا قرار دارد. بر این اساس ارجاع این اختلافات به کمیته‌های انضباطی و کمیته‌های اخلاق صحیح نیست.
با این‌حال کمیته انضباطی یک نقش اساسی در این رابطه دارد و آن احترام همه اشخاص دخیل به تصمیمات این کمیته‌ها است. به‌عنوان نمونه بر اساس گزارش فیفا (FIFA DISCIPLINARY & ETHICS REPORT 2019/20) از 703 پرونده مطروحه در سال 2019-2020 بالغ‌بر 417 تصمیم مرتبط با مسئله احترام به تصمیمات ارکان فیفا (Failure to respectdecision) ازجمله کمیته تعیین وضعیت بوده است. این مسئله در راستای جایگاه کمیته انضباطی به‌عنوان رکنی به‌منظور تضمین رعایت تصمیمات ارکان فیفا و دیوان داوری ورزش بوده است (ensuring that all the decisions passed by other FIFA bodies, instances or by the Court of
Arbitration for Sport (CAS) are respected). بر این اساس درصورتی‌که ضمانت اجرا در اختیار کمیته‌های تعیین وضعیت کفایت ننماید، این امکان وجود دارد که عدم اجرا تصمیمات این کمیته در کمیته انضباطی مطرح شود و بر اساس ماده 15 مقررات انضباطی سال 2019 فیفا مجازات‌هایی مقرر شود (art. 15 of the FIFA Disciplinary Code (FDC), 2019 edition). بااین‌حال در ماده 22 مقررات تعیین وضعیت فیفا نسخه 2020 (FIFA regulation on the Status and Transfer of Players 2020 edition) این امکان تمهید شده است تا رسیدگی به این اختلافات مرتبط با استخدام به دادگاه یا مرجع ملی مستقل داوری تحت فدراسیون مربوطه ارجاع شود، گرچه این مرجع ملی نمی‌تواند کمیته انضباطی یا کمیته اخلاق باشد و رأی دیوان داوری ورزش در پرونده ایران نیز بیانگر همین رویکرد است.
غیر از این موارد، کمیته انضباطی صلاحیت عام رسیدگی به موضوعات، تخلفات و اختلافات را دارد مگر آنچه به‌صراحت در صلاحیت کمیته اخلاق آمده است. بااین‌حال تفکیک دقیق مسائل اخلاقی و مسائل انضباطی شاید ممکن نباشد. آراء این کمیته‌ها اعم از کمیته تعیین وضعیت (ازآنجاکه در بسیاری موارد ماهیت قضایی و با ضمانت اجرا دارد) و کمیته اخلاق و کمیته قضایی ممکن است بر اساس ماده 64 اساسنامه فدراسیون فوتبال در مواردی قابلیت تجدیدنظرخواهی و استیناف در کمیته استیناف را داشته باشند، در غیر این صورت هرگونه اعتراض بایستی به دیوان داوری ورزش ارجاع شود که البته صلاحیت رسیدگی به آراء صادره از کمیته استیناف را نیز بر اساس بند 3 ماده 64 داراست.
این دیوان بر اساس اساسنامه خود می‌تواند رأی صادره را تأیید نماید، آن را نقض نموده و به مرجع اولیه ارجاع دهد، آن را نقض نموده و رأساً اقدام به صدور رأی نماید و یا اقدام به صدور رأی نموده و برای صدور رأی ضمانت اجرا به کمیته مربوطه ارجاع دهد. بر این اساس مراجع قضایی خود فیفا صلاحیت استیناف از آراء ارکان قضایی فدراسیون فوتبال ایران را ندارند، مگر اینکه در موارد مشخصی اختلاف در صلاحیت پیش بیاید.
قانون حاکم در ارکان قضایی
کمیته‌های ارکان قضایی باید اختلافات و موضوعات را بر اساس مقررات اخلاقی و انضباطی و مقررات تعیین وضعیت فدراسیون و فیفا و نیز عرف و عادت مقرر در رویه‌های ورزشی رسیدگی نمایند. مقررات اخلاقی و انضباطی فدراسیون بایستی منطبق با اصول مقررات انضباطی و اخلاقی فیفا باشد. مقررات اخلاقی در نسخه 2020 تحت عنوان «FIFA code of Ethics» تمهید شده است و آخرین نسخه الزام‌آور است. همچنین مقررات انضباطی فیفا نیز در نسخه 2019 (2019 edition of the FIFA Disciplinary Code) تمهید شده است. لذا لازم است مقررات اخلاقی و انضباطی فدراسیون فوتبال ایران نیز با این مقررات همخوان شوند.
انتهای پیام/
