قاضی اسداله مسعودی مقام در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: باید نگاه مسئولین نظام نسبت به اسناد کشور عوض شود و اسناد عادی از چرخه ارزیابی و استناد در محاکم قضایی خارج شود.
وی گفت: بسیاری از این اسناد عادی، در قالب یک تکه کاغذ است که مشخصات آن در هیچ جایی ثبت و ضبط نشده است.
این مقام قضایی ادامه داد: در کشور ما نقش اسناد عادی بسیار پررنگ است و میزان دارایی افراد مشخص نیست.
قاضی مسعودی مقام گفت: یکی از جرایم مرتبط با اسناد عادی، پولشویی است و در ردیابی برخی پرونده‌های مفاسد اقتصادی مشخص نیست که اشخاص چه میزان دارایی دارند.
رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی با انتقاد از اینکه اسناد عادی همچنان در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، افزود: اگر به اسناد رسمی اهمیت بدهیم شاهد کاهش یک دوم جرایم حقوقی خواهیم بود.
وی تاکید کرد: اهمیت دادن به اسناد عادی امنیت معاملات را از بین می‌برد و فارغ از اینکه جرمی اتفاق بیفتد یا خیر محلی برای سودجویی است.
قاضی مسعودی مقام گفت: روزانه ده‌ها دعوای حقوقی و کیفری در مراجع قضایی درباره املاک پیگیری می‌شود که همه مرتبط با اسناد عادی و دستنویس است.
