وی در ادامه تصریح کرد: این صندوق در سال ۱۳۹۸ جمعا ۷۱۷ میلیارد ریال تسهیلات به واجدین شرایط فعال در صنایع دریایی ارائه کرده بود که در سال ۱۳۹۹ این میزان به ۱۱۳۱ میلیارد ریال رسید و به‌رغم شرایط موجود رشد قابل‌توجهی در ارائه تسهیلات به فعالان صنایع دریایی را شاهد بودیم. وی همچنین گفت: صندوق توسعه صنایع دریایی برای سال۱۴۰۰ که سال تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده است سعی دارد ضمن تثبیت روند موجود، نگاهی به سمت پیشرفت این صنایع داشته باشد و چنانچه منابع مالی پیش‌بینی شده در لایحه توسعه صنایع دریایی به این صندوق اختصاص یابد شاهد رشد فعالیت‌های آن خواهیم بود. مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی اضافه کرد: با توجه به رشد بی‌سابقه قیمت‌های تمام‌شده، منابع موجود جوابگوی اقدامات پیش‌رو نبوده و باید مراجع ذی‌ربط در این رابطه بازنگری دقیق‌تری داشته باشند. رضوانی افزود: در حال‌حاضر این صندوق با عنایت به منابع در اختیار برای سال ۱۴۰۰ ارائه خدمات در سطح سال‌های اخیر را پیش‌بینی کرده و همانگونه که عنوان‌شد در صورت واگذاری منابع پیش‌بینی شده این صندوق قادر خواهد بود رشد قابل‌توجهی در ارائه تسهیلات را تجربه کند. وی ادامه داد: در سال۱۴۰۰ چشم‌انداز صنایع دریایی کشور وضعیت روشن‌تری خواهد داشت و امیدواری زیادی وجود دارد که با ایجاد گشایش اقتصادی و همچنین رفع تحریم از صنایع کشتی‌سازی و کشتیرانی کشور، رونق مناسبی در این حوزه ایجاد شود. مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی اضافه کرد: این صندوق در حال‌حاضر پیشنهاد خود برای اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی را ارائه کرده است و ان‌شاءالله در سال‌جاری این پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. در این پیشنهاد تلاش شده است تا موانع اجرایی قانون موجود رفع شده و تامین منابع مالی به نحو مناسب پیش‌بینی شود.
رضوانی تصریح کرد: حوزه‌های اصلی صندوق برای حمایت از متقاضیان صنایع دریایی ارائه تسهیلات ترجیحی به حوزه ساخت شناور، تعمیر شناور، توسعه کارگاه‌ها، سرمایه‌‌در‌گردش و تسهیلات کارآفرینی و اشتغالزایی است. وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ حمایت‌های صندوق به‌نحوی برنامه‌ریزی شده است تا بتوانیم ۲۵ درصد سود دوران بازپرداخت را تامین کنیم تا تسهیلات با نرخ کمتری به دست متقاضیان برسد. مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: همچنین در سیاستی جدید در صورتی‌که فعالان صنایع دریایی نسبت به دریافت مصوبه بانکی از بانک‌های متعامل خود برای اجرا یا فعالیت‌های دریایی اقدام کنند سطح حمایت صندوق از ۲۵ درصد به ۳۵ درصد افزایش خواهد داشت تا بدین ترتیب بتوانیم از توان اجرایی کلیه بانک‌ها و قدرت‌اعتباری تمامی فعالان دریایی در شبکه بانکی استفاده کنیم.
