افزایش سرسام‌آور بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی نظیر شستا و کلیت تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، باعث بالا گرفتن حجم تعهدات دولت بعدی خواهد شد به گونه‌ای که دیگر هرگز جایی برای بودجه عمرانی باقی نماند و به علت قرار گرفتن بدهی‌ها در تراز پرداخت‌های جاری دولت، کسری عملیاتی بودجه، وارد یک لوپ بسته خطرناک شود. بیت‌الله ستاریان اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با گسترش نیوز نسبت به افزایش رقم بدهی‌های دولت و خارج از کنترل بودن، توان کنترل این بدهی برای آیندگان اجرایی دولت فعلی، هشدار داد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
این استاد دانشگاه در پاسخ پرسشی پیرامون چرایی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و نهادهای دیگر اظهار داشت: باید دلایل این پدیده را به دو دسته تقسیم کنید: نخست تعهدات فزاینده دولت به بخش‌های مختلف از جمله بازنشستگان و دوم افزایش هزینه‌های اسمی ناشی از افزایش نرخ تورم! در واقع بخشی از افزایش بدهی دولت، انباشته از دولت‌های پیشین است که در این دولت نیز پرداخت نشده است و مطابق با مباحث مربوط به دیرکرد، جریمه و نرخ بهره، به شکل سرسام‌آوری افزایش می‌یابند. به طور مثال بدهی‌های دولت به صندوق تامین اجتماعی از ابتدای دهه هفتاد آغاز شده و پرداخت نشده بود و در سال گذشته، دولت از طریق عملیات پانزی که در بورس صورت داد، توانست یک سوم ارزش اسمی بدهی ایجاد شده را پرداخت کند. با این حال بسیاری از اقتصاددان‌های معتقد به نظریه حجم پول، معتقدند که دولت با افزایش نرخ تورم، به دنبال کاهش ارزش بدهی‌های خود است و از طریق تسعیر در نرخ ارز یا پانزی در بورس، این بدهی‌ها که ارزش واقعی بسیار پایین‌تری از گذشته (به علت سقوط ارزش پول ملی) داشتند را، پرداخت و تصفیه کند.
بیت‌الله ستاریان در ادامه اذعان داشت: از ابتدای دهه هفتاد، دولت با گشاده‌دستی و سخاوتی که فقط به اتلاف منابع شباهت داشت، تعداد مشاغل سخت را از حالت نرمال در جهان، بسیار افزایش داد و به بیش از ۵۰ گروه شغلی رساند و بعدتر هم به حدود ۶۰ گروه شغلی رسید. به این معنا که این افراد زودتر از موعد بازنشسته شوند و با تعداد سال‌های کمتری کار کردن، سال‌های بیشتری از حقوق بازنشستگی استفاده کنند. نتیجه این شد که با تداوم این سیاست دولت، صندوق‌های بازنشستگی رو به ورشکستگی گذاشتند و دولت همچنان از پرداخت بدهی‌ها و تعهدات خود شانه خالی می‌کرد. حال بازنشستگان کشور ما باید برای نتایج این سیاست غلط که همه دولت‌ها از دهه هفتاد آن را دنبال کردند، تاوان بدهند. البته بدهی‌های دولت تنها محدود به بازنشستگان نیست، بلکه به طور مثال، بدهی سنگینی از ناحیه دولت به پیمانکاران بخش خصوصی وجود دارد که در نتیجه باعث می‌شود پروژه‌های عمرانی در کشور دچار رکود بشوند.
وی افزود: بدهی بالای دولت به پیمانکاران، موجب کاهش شدید اشتغال در کشور نیز خواهد شد و البته تبعات بدهی به پیمانکاران فقط محدود به افزایش بیکاری نیست. هر پروژه به علت مصالح و تاسیساتی که صرف آن می‌شود با هزینه استهلاک سالانه ۱۰ تا ۲۵ درصد بسته به نوع پروژه مواجه می‌شود و همچنین با توجه به افزایش نرخ تورم (که دللیل بخشی از این افزایش، همین بدهی‌ها و کسری بودجه دولت است)، هزینه تکمیل هر پروژه، دستکم سالانه با احتساب نرخ تورم در همان سال گران‌تر تمام خواهد شد. به طور مثال پروژه‌ای که چهار سال پیش شروع شده، اکنون مشمول دستکم ۴۰ درصد هزینه استهلاک و نگهداری تاسیسات خواهد بود و با توجه به مجوع تورم چهار سال اخیر با احتساب هزینه استهلاک، دستکم ۲۴۰ درصد گران‌تر از میزان اعتبار مصوب برای آغاز پروژه، هزینه برای تکمیل نیاز خواهد داشت که یک فاجعه اقتصادی تمام عیار است.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان ساخت: هزینه هیچ کدام از بدهی‌های یاد شده، سنگین‌تر و گزاف‌تر از بدهی دولت به بانک مرکزی نیست که تاوان این یکی را مردم با گوشت و پوست خود خواهند و به تورم‌های هولناک کنونی نیز منجر شده است. راهکار درمان این بدهی نیز فروش اوراق بدهی در بورس و بانک‌ها نیست و دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و بدنه خود را کوچک سازد تا این هزینه‌ها کاهش پیدا کنند. .
