به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی در اجرای تبصره(۱) ماده(۴۵) آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار روز سه شنبه نشست علنی مجلس شورای اسلامی از سوی مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت شد.
بر اساس این گزارش کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه، جلوگیری از مفاسد اقتصادی، پولشویی و اخلال در بازار دارایی‌هایی مانند ارز و مسکن و ... و همچنین کاهش مطالبات غیرجاری بانکها در گرو افزایش توان و ظرفیت کشور در رصد و کنترل تراکنش‌های مالی از جمله تراکنش‌های ریالی است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: در این حوزه، قوانین و مقررات خوبی در چند سال اخیر در مجلس و دولت تصویب شده، اما همه آنها به صورت کامل و اثربخش اجرایی نشده است. نتیجه عدم اجرای کامل این قوانین و مقررات، بی اطلاعی حاکمیت نسبت به مبدأ، مقصد و هدف بسیاری از تراکنشها و سهولت فرار مالیاتی و پولشویی بر بستر ریال بوده است.
نماینده مردم اصفهان با اشاره به جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس با دستگاه‌های ذیربط برای پیگیری وضعیت اجرای قوانین و مقررات یادشده گفت: در این گزارش، وضعیت اجرایی شدن ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، و همچنین بخشی از مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شده است.
وی با اشاره به ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک افزود: با توجه به ضرورت ساماندهی ابزار پرداخت چک، که با توجه به مقررات حاکم بر آن همواره به عنوان یکی از ابزارهای پولشویی در اقتصاد ایران مورد سوء استفاده قرار میگرفته است، قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل را فقط از طریق سامانه های بانک مرکزی مجاز شمرده است.
طغیانی ادامه داد: براین اساس، در ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده، بانک مرکزی مکلف شده است که ظرف دو سال ترتیباتی اتخاذ کند که صدور هر برگ چک، مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ، تاریخ و شناسه یکتا در سامانه صیاد بوده و انتقال چک به شخص دیگر، صرفاً از طریق ثبت در سامانه امکان پذیر باشد. با این وصف چک از مرحله صدور تا پرداخت، و نیز کلیه نقل و انتقالات آن تحت رصد و کنترل بانک مرکزی بهعنوان نماینده حاکمیت قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی برای اجرای این حکم، علاوه بر سامانه صیاد، سامانه دیگری به نام پیچک را با هدف مدیریت نقل و انتقالات چک ایجاد نموده و در اختیار شبکه بانکی کشور قرار داده است، اضافه کرد: بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد که هنوز استفاده از سامانه‌های صیاد و پیچک در شبکه بانکی کشور عملیاتی نشده و در نتیجه، علیرغم اتمام مهلت مقرر در قانون، همچنان صدور و پشتنویسی چک به‌صورت سنتی ادامه دارد.
وی تاکید کرد: طبق اعلام بانک مرکزی، با هماهنگی‌های صورت گرفته، اقدامات لازم برای اجرای قانون صورت پذیرفته و بانکها و موسسات اعتباری در حال آماده‌سازی درگاه‌های ارتباطی مشتریان با سامانه صیاد می باشند که تا ۲۱ آذر ۹۹ انجام خواهد شد.
نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه پس از تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۹، چکهایی که از طریق سامانه صیاد صادر نشده یا نقل و انتقال آنها در سامانه پیچک ثبت نشده باشد، فاقد اعتبار است، خاطرنشان کرد: عدم اتمام پروژه در مهلت مقرر و عدم اطلاع رسانی به مشتریان میتواند موجد مشکلات جدی در فضای کسب و کار کشور گردد.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید
