اجرای ۱۰ اعدام در ۲۰۲۰ با حکم دولت آمریکا؛ اعدام‌های فدرال بیشتر از مجموع ایالت‌ها

خبرگزاری میزان چهارشنبه 26 آذر 1399 - 13:03
بررسی‌های انجام شده نشان می دهد که دولت کنونی آمریکا بیشتر از مجموع دولت‌های دیگر این کشور حکم اعدام اجرا کرده است.

خبرگزاری میزان پایگاه گاردین در گزارشی به موضوع اعدام در آمریکا پرداخته و می‌نویسد «دولت ترامپ بیش از تمامی ایالت‌های آمریکا، اعدام اجرا کرده است.»

این گزارش می گوید که ترامپ در سال جاری میلادی بیش از مجموع ایالت‌های این کشور، شهروندان آمریکایی را اعدام کرده است.

گاردین در این گزارش می‌گوید که در سال ۲۰۲۰ دولت آمریکا ۱۰ اعدام فدرال انجام داده که این اقدام با اعتراضات گسترده‌ای روبه رو شده است.

این گزارش می افزاید که اعدام‌های فدرال در سال ۲۰۲۰ آمریکا حتی با وجود کرونا نیز ادامه یافته است؛ این در حالی است که تنها ۵ ایالت آلاباما، جورجیا، میزوری، تنسی و تگزاس در سال جاری اعدام را اجرا کرده اند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، طی سال ۲۰۲۰ مجموع ایالت‌های آمریکا ۷ اعدام را اجرا کرده اند و این در حالی است که دولت فدرال این کشور در همین مدت ۱۰ مورد اعدام داشته است.

روز پنجشنبه گذشته اعدام «براندون برنارد»، شهروند سیاهپوست آمریکایی پس از مخالفت دیوان عالی با تعویق ۲ هفته‌ای زمان اجرای حکم، با تزریق کُشنده در زندان «تره هوت»، ایالت «ایندیانا»، محل اجرای اعدام‌های فدرال، اجرا شد.

روز جمعه نیز «آلفرد بورژوا» ۵۶ ساله که در سال ۲۰۰۴ به اعدام محکوم شده بود، به همین روش اعدام شد.

در حالی که اعتراضات به این اعدام‌ها در آمریکا رو به افزایش است، ۳ اعدام دیگر نیز برای روز‌های باقیمانده از ریاست جمهوری «دونالد ‌ترامپ» برنامه ریزی شده است.

اخیرا نزدیک به ۱۰۰ نفر از دادستان‌های فعلی و پیشین، دادستان‌های کل، روسای پلیس سابق و فعلی، مقام‌های وزارت دفاع و ... با ارسال نامه‌ای به وزارت دادگستری خواهان توقف روند اجرای اعدام فدرال شدند.

 

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.