انتظار برای بهره‌برداری از فرودگاه قم ۱۰ ساله شد

باشگاه خبرنگاران چهارشنبه 26 آذر 1399 - 13:26
فرودگاه قم را باید یکی از پروژه‌های رکورددار بلاتکلیفی در کشور به شمار آورد، پروژه‌ای که با هزار امید و آرزو کلنگ خورد، متوقف شد و اکنون در تلاش است تا به باند عادی سازی روند خود بازگردد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، شاید تا همین چند وقت پیش «بلاتکلیف»، بهترین و مختصرترین واژه‌ای بود که می‌توانست وضعیت فرودگاه قم را به تصویر بکشد، اما به نظر می‌رسد روند فعلی پیگیری ها، گفت و گو‌ها و تعامل‌ در حال ختم به خیر شدن این پروژه است.

بهمن ماه ۸۹ بود که یکی از نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی خبر از صدور مجوز احداث فرودگاه اختصاصی برای قم داد و عنوان کرد که این کار را بخش خصوصی در منطقه گردشگری طرلاب در فاصله حدود ۲۵ کیلومتری شهر انجام می‌دهد. همان روز‌ها بود که استاندار وقت قم جلسه‌ای فوق العاده تشکیل داده و مقدمات انتخاب یکی از فعالان حوزه گردشگری قم را به عنوان سرمایه گذار پروژه شهر گردشگری طرلاب و فرودگاه قم آغاز کرد.

تفاهم‌نامه ساخت فرودگاه و دهکده گردشگری طرلاب در منطقه سلفچگان قم بین شرکت ارم کیش و استانداری قم منعقد و قرار بود طبق این تفاهم فرودگاه، هندلینگ خدمات هوایی و فرودگاهی، توقفگاه هواپیما (اپرون)، آشیانه پرواز، برج مراقبت پرواز، ساختمان رادار، آشیانه نگهداری و تعمیر هواپیما، هواشناسی، آتش‌نشانی، هتل‌های سه تا پنج ستاره و همچنین پیش‌بینی ساخت مراکز توریستی درمانی (ساخت مراکز درمانی) از جمله طرح‌های اصلی ساخت شهرک فرودگاهی در قم باشد.

فرودگاه قم در باند تفاهم/ انتظار برای بهره‌برداری از فرودگاه ۱۰ ساله شد

شتاب زدگی در کلنگ زنی فرودگاه

حجت الاسلام موسی پور استاندار وقت قم تمام قدرت، اعتبار و توان خود را در آن روز‌ها به خرج داد تا کلنگ فرودگاه بین المللی خصوصی شهر را در دهه فجر و هم زمان با سالگرد پیروزی انقلاب بر زمین بزند. موسی پور هر دو روز یک بار جلساتی را با بسیج تمام مدیران کل مرتبط به این پروژه تشکیل داد تا مجوز‌های لازم و مقدمات برای کلنگ زنی فراهم شود؛ اگر چه در اصل جز مجوز احداث فرودگاه مجوز دیگری صادر نشد و همین شد پاشنه آشیل این پروژه بی سرانجام در قم.

موسی پور آن روز‌ها بر پایه قدرت و توان مدیریتی خود بالاخره پروژه را به کلنگ زنی رساند و ۲۲ بهمن ۸۹ علی لاریجانی رئیس وقت مجلس کلنگ احداث فرودگاه بین المللی قم را در منطقه گردشگری طرلاب به زمین زد؛ پروژه‌ای که آغاز آن سبب خرسندی اهالی قم و از جمله عُلَما و آیات عظام بود، چرا که معتقد بودند اگر فرودگاه قم احداث شود، وضعیت قم بهتر و استقبال داخلی و خارجی و به ویژه برای زیارت اماکن زیارتی آن بیشتر خواهد شد و همین امر، روند پیشرفت شهر و استان را نیز سرعت خواهد بخشید.

از همان ماه‌های ابتدایی شروع عملیات عمرانی پروژه اگر چه سرمایه گذار سرعت نسبتا خوبی در اجرای پروژه داشت، اما بیشتر از اینکه نگاه سرمایه گذار به احداث و اتمام فرودگاه باشد به فکر کسب درآمد و ساخت شهر گردشگری طرلاب بود و همین امر موجب بالا گرفتن بحث و اختلاف بین سرمایه گذار و استاندار قم شد و نهایتا برکناری موسی پور از استانداری قم به یک باره قدرت پشتیبان پروژه را کنار زد و با پایان عمر کاری دولت دهم هر روز بر مشکلات فرودگاهی که چیز زیادی از آن ساخته نشده آغاز شد.

چالش اول: معارض‌ها و عدم واگذاری زمین‌های منابع طبیعی

پروژه فرودگاه قم در ۲۵ کیلومتری جاده قم - سلفچگان در حالی به ۱۰ سالگی کلنگ زنی خود رسیده است که قرار بود علاوه بر امکانات زیر ساختی هر فرودگاه بر اساس اقتضائات روز، عملا به یک شهر فرودگاهی با امکاناتی مانند هتل، بازار خرید، شهر غذا، شهر بازی و دهکده ورزشی تفریحی برای جذب هر چه بهتر مسافران و گردشگران تبدیل شود.

و اما مدتی که از کلنگ زنی و آغاز نسبی پروژه برای تدارک زیر ساخت‌ها گذشت، مشخص شد که زمین‌های واگذار شده برای عملیاتی شدن فرودگاه در قم، مُعارضانی از صنوف مختلف و از جمله صنعت و کشاورزی و مانند آن دارد که به نوعی متاثر از شتاب زدگی مدیران وقت در آغاز عملیات اجرائی پروژه و عدم تدبیر آینده و صدور مجوز‌های لازم بود.

فرودگاه قم در باند تفاهم/ انتظار برای بهره‌برداری از فرودگاه ۱۰ ساله شد

چالش دوم: فروش زمین بدون مجوز به مردم به بهانه سرمایه گذاری

چالش دیگر این پروژه همین شهر گردشگری و فرودگاهی بود؛ سرمایه گذار از همان ابتدا شروع به ساخت غرفه‌هایی در این شهر کرد و با تبلیغات گسترده نسبت به فروش آن‌ها و جذب سرمایه گذار برای پروژه‌ای که زمین هایش در اختیارش نبود اقدام کرد و به بار مشکلات پروژه افزود.

این چنین بود که دستگاه قضا با شکایت شاکیان خصوصی، دستور توقف پروژه را صادر کرد، حُکمی که حدود ۴ سال بعد از کلنگ زنی اجرائی شد.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اخیرا در مراسمی در جمع خبرنگاران، ساخت فرودگاه قم از سوی بخش غیر دولتی در قم را مورد توجه قرار داده و از مسئولان استان خواسته تا مشکل قضائی آن را حل کرده و آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا نسبت به تکمیل و راه اندازی آن اقدام شود.

اسلامی: فرودگاه را در اختیار ما بگذارید تا تکمیلش کنیم

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مدل‌های گوناگون راه‌اندازی این پروژه گفت: در شرکت فرودگاه‌های کشور، مدل‌های متفاوتی برای استفاده از بخش خصوصی و مشارکت‌های مردمی طراحی شده که طبق آن بخش حاکمیتی با وزارت راه و شهرسازی است و بخش‌های اجرائی آن از سوی شرکت‌های مختلف اداره خواهد شد و ما آمادگی خود را از ابتدای وزارت به استاندار و نمایندگان قم برای راه اندازی فرودگاه اعلام کرده ایم.

البته در این روز‌ها خبر‌های امیدوار کننده‌ای از مسئولان قم درباره موضوع فرودگاه به گوش می‌رسد، آن جا که استاندار قم در جمع برخی مدیران و مسئولان از گفت و گو‌های سازنده با قوه قضائیه برای حل مشکل و با پیگیری شخص رئیس کل دادگستری استان قم خبر داد.

نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی هم طی این سال‌ها بار‌ها بر ضرورت رفع مشکل فرودگاه قم و تکمیل آن و تعیین تکلیف سرمایه گذاران تاکید کرده و امور قانونی مرتبط با آن را پیگیری کرده اند.

فرودگاه قم در آستانه رفع مشکلات

بهرام سرمست در خصوص آخرین وضعیت پیگیری ساخت و حل مشکلات فرودگاه قم اظهار کرد: جلسات مفیدی در این باره در وزارت کشور تشکیل و پرونده از وضعیت گذشته خود یعنی پیگیری آن در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خارج شده است تا بتواند به روند طبیعی و عادی خود بازگردد.

استاندار قم در عین حال ابراز امیدواری کرد توافق‌ها و تفاهم‌ها برای رفع این مشکل تداوم داشته باشد و قول داده که به محض روشن شدن نتایج دقیق گفت و گوها، همه اطلاعات لازم به سمع و نظر مردم برسد.

فرودگاه قم در باند تفاهم/ انتظار برای بهره‌برداری از فرودگاه ۱۰ ساله شد

بررسی پرونده فرودگاه در قم

 اما مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قم نیز درباره پروژه فرودگاه این استان گفت: این پرونده عملا به پرونده‌ای تبدیل شده بود که خارج از استان پیگیری می‌شد و  قرار است در آینده‌ای نزدیک و با خِرَد جمعی و تدبیر مقامات عالی و استانی، به استان بازگردد.

محمود علیپور همچنین اضافه کرد: به هر حال پروژه فرودگاه قم ابهاماتی داشت که این ابهامات در حال رفع شدن است.

او ابراز امیدواری کرد این پرونده در آینده‌ای نزدیک و حتی در همین دولت به روال عادی و طبیعی خود بازگردد تا ادامه مسیر پیگیری‌ها در خود استان و با برنامه ریزی و نظارت و پیگیری مقامات استان پیش برود.

علیپور در عین حال فرودگاه قم را یکی از ویترین‌های سرمایه گذاری در این استان خواند و بر حفظ حقوق سرمایه گذاران در این پروژه تأکید کرد.

همه این سخنان نشان می‌دهد که فرودگاه قم در حال طیّ طریق برای بازگشتن به مسیر عادی خود است، امری که البته می‌شد در زمان خود و با دقت در واگذاری اراضی به این حال و روز نیفتد.

این نکته را نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه این مجلس یعنی احمد امیرآبادی فراهانی در ارائه گزارش طرح الکترونیکی شدن واگذاری اراضی ملی مطرح و بیان کرد: اگر این سامانه در زمان مقدمات پی ریزی فرودگاه قم می‌بود، شاید این مشکلات پیش نمی‌آمد.

پس از پایان کار دولت دهم پروژه فرودگاه قم پروژه‌ کلانی هست که علی رغم اینکه تبلیغات زیادی دور و بر آن‌ها بود و دولت بار‌ها خبر از افتتاح آن‌ها در زمانی اندک و تحول شهری در قم می‌داد، جلوی روی مردم مانده است.

فرودگاه قم در باند تفاهم/ انتظار برای بهره‌برداری از فرودگاه ۱۰ ساله شد

چه بسا اینکه در پروژه فرودگاه به طور مستقیم مبالغ هنگفتی از جیب مردم به پشتوانه اعتماد به دولت بیرون کشیده شده و سرمایه گذاران خرد پروژه پس از سال‌ها دستشان به جایی بند نیست، در حالی که در هر بخشی سرمایه گذاری کرده بودند امروز سرمایه‌های کلانی داشتند. حال بگذریم از سرمایه اعتماد عمومی که از مردم قم کاسته شد و چه امید‌هایی که در دل‌ها برای رشد اقتصادی در بر افتتاح فرودگاه ناامید شد.

به هر حال به نظر می‌رسد همه چیز درباره فرودگاه قم، در تعامل قوای سه گانه و به ویژه دو قوه قضائیه و مجریه در حال تعیین تکلیف است تا قم بعد از گذشت ۲۰ سال از استان شدن و ۱۰ سال از کلنگ زنی فرودگاه، از بلاتکلیفی در این امر خارج شود و همه مردم و به ویژه زائران و گردشگران شاهد افتتاح این پروژه مهم زیر ساختی باشند. اینجا است که مسئولان به جای هر چیزی متوجه باشند و نشان دهند که باید مردم اولویت تصمیماتشان باشند.

منبع: فارس

انتهای پیام/ح

منبع خبر "باشگاه خبرنگاران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.