علیرضا صدیقی، کارشناسی اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: این بودجه با فرض رفع تحریم‌ها نوشته شده است؛ اینکه این فرض چقدر واقعی است نیاز به بررسی کارشناسی در حوزه سیاست خارجی دارد. اما آن چیزی که در بودجه نفتی آمده تناسبی با شرایط تحریمی سالهای ۹۸ و ۹۹ ندارد و به سال ۹۷ و قبل از آن شباهت دارد.
وی ادامه داد: البته در تبصره‌ها پیش بینی شده که اگر درآمد نفتی محقق نشد، این ارقام از محل پیش فروش نفت محقق شود. یعنی مشابه اتفاق دو سال اخیر که درآمد نفت محقق نمی‌شد و مجوزهایی از شورای سران قوا گرفته می‌شد؛ اما در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ذکر شده که اگر درآمد نفت محقق نشد از محل پیش فروش نفت که نوعی اوراق است محقق شود.
دو ریسک مهم اوراق پیش فروش نفت / مجلس زیر بار پیش فروش نفت نمی‌رود
صدیقی گفت: جزئیاتی از نحوه عرضه اوراق پیش فروش نفت هنوز مشخص نشده است اما واضح است که این اوراق دو ریسک به همراه دارد که یکی قیمت نفت است و دیگری ریسک قیمت دلار. یا این ریسک به دولت محقق می‌شود که آثار تورمی دارد یا این ریسک به خریدار اوراق منتقل می‌شود که در این صورت استقبال از اوراق کاهش یافته و بودجه با عدم تحقق منابع رو به رو می‌شود البته در بودجه تصریح شده که اوراق پیش فروش نفت یا اوراق مالی اسلامی فروخته می‌شود یعنی دولت اختیار دارد بین این دو انتخاب کند، پیش بینی ما این است که مجلس زیر بار این موضوع نرود و در نهایت اوراق عادی تصویب می‌شود.
سقف فروش اوراق ۳۲۵ هزار میلیارد تومان است
وی تاکید کرد: در لایحه بودجه ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت پیش فروش نفت پیش بینی شده که تا سقف تحقق درآمدهای نفتی یعنی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قابل افزایش است به عبارتی با فرض اینکه هیچ نفتی را در سال آینده نفروشیم فروش اوراق می‌تواند تا ۳۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
این کارشناسی اقتصادی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۰ به سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز مجوز انتشار اوراق داده شده است، گفت: انتشار اوراقی که برای جبران عدم تحقق منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها دیده شده است، با تضمین خود سازمان است اگرچه که ماهیت آنها تفاوتی ندارد اما از منظر حسابداری متفاوت است.
وی درباره ظرفیت بازار اوراق گفت: نظر کارشناسان متفاوت است و به نرخ سود اوراق بستگی دارد نرخی که در حال حاضر وجود دارد این ظرفیت را ندارد اما اگر این نرخ بالاتر برود جذابیت آن برای بازار بالا می‌رود و ممکن است بازار آن‌را بپذیرد اما اگر بخواهد به صورت تکلیفی این اوراق را بفروشد به نظر نمی‌رسد ظرفیت به حدی بالا باشد که اوراق را بتوان در حد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فروخت.
نرخ سود اوراق باید متناسب با تورم باشد
صدیقی در پاسخ به این سوال که سود فروش اوراق باید چقدر باشد تا برای بازار جذاب باشد، گفت: تعیین نرخ سود اوراق بسیار پیچیده است. نکته اول این است که حدود بازدهی بازارهای مالی باید چه باشد نکته دوم انتظارات تورمی است اگر در کشوری انتظار تورمی ۴۰ الی ۵۰ درصد باشد اوراق ۲۰ درصدی جذابیت بالایی ندارد. نکته بعدی این است که اینها بر هم تأثیر می‌گذارد فرضا اگر دولت کسری بودجه‌ای دارد که تبدیل به رشد پایه پولی می‌شود انتظار تورمی بالا می‌رود و بازار اوراق با نرخ بالاتری را طلب می‌کند.
وی ادامه داد: سود اوراق لزوماً نیازی نیست به اندازه تورم افزایش یابد اما باید متناسب با آن حرکت کند اگر روزی نرخ ۲۰ درصد با تورم ۳۰ درصد برای بازار جذاب بود، اگر تورم به ۴۰ درصد برسد سود قبلی جذابیتی برای بازار ندارد بلکه باید متناسب با آن حرکت کند. از اوراق برای کارهای مختلفی استفاده می‌شود که یکی از آنها کاهش ریسک نهادهای مالی است بنابراین لزوماً نباید اندازه تورم شود.
این کارشناسی اقتصادی در پاسخ به این سوال که کسری منابع بودجه ۱۴۰۰ باید چگونه تأمین شود، گفت: با توجه به شرایط فعلی نه از انتشار اوراق بی نیاز هستیم نه فروش نفت نه از افزایش توان مالیات ستانی. بحث سر توزیع این موارد است. از جهاتی اوراق و فروش نفت مانند یکدیگر است چرا که ظرفیت آنها محدود و ناپایدار است. همچنین در بحث اوراق، پایداری بدهی‌ها نیز مطرح است اگر بازار به این نقطه برسد که دولت اوراق می‌فروشد برای اینکه اوراق قبلی را تسویه کند ممکن است جذابیت آن کاهش یابد و بحران بدهی ایجاد نکند اما چون از شبکه بانکی فروخته می‌شود ممکن است تخلیه آن در رشد نقدینگی انجام شود.
درآمدهای دولت از محل مالیات باید افزایش یابد / تاکید قانون برنامه ششم بر سهم ۵۰ درصدی مالیات
وی با تاکید کشور بر اینکه درآمدهای دولت از محل مالیات باید افزایش یابد، گفت: باید به سمت توان درآمدزایی از محل مالیات را افزایش دهد در قانون برنامه ششم پیش بینی شده بود که درآمد مالیاتی به ۵۰ درصد برسد اما در بودجه امسال این رقم به زیر ۳۰ درصد رسیده است که رقم آن قابل توجه است و در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار درصد پایینی است. دلیل آن این بوده که ما به دلیل در اختیار داشتن منابع نفتی از این موضوع غفلت کردیم این هم تبعات اقتصادی برای ما داشته است و هم در سیاست خارجی برای ما مشکلاتی فراهم کرده است. یعنی ما محتاج به فروش نفت هستیم هرچه بتوانیم وابستگی‌مان را به نفت کاهش دهیم هم اثرات سو اقتصادی نخواهد داشت و هم در مباحث بین المللی دست بالاتر را خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه امکان رشد درآمدهای مالیاتی در شرایط کرونایی نیز وجود دارد گفت: رشد درآمدهای مالیاتی دولت حدود ۱۰ درصد است در کشوری که حداقل ۳۰ درصد رشد تورم دارد ۱۰ درصد بسیار کم است. توان اجرایی آن را نیز دولت دارد که کاهش فرار مالیاتی را جدی بگیرد همچنین بعضی حوزه‌ها پایه جدید مالیاتی نیاز دارد. دولت همچنین اگر بخواهد از مالیات بر تراکنش یا سود سپرده‌های بانکی مالیات دریافت کند نیازی به بسترهای اطلاعاتی اجرایی خاصی ندارد و تا حدود زیادی این بستر مهیا است.
توان رشد ۴۰ درصدی درآمد مالیاتی را داریم
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صرفاً یک اراده سیاسی نیاز دارد و درآمد مالیاتی در همین شرایط کرونا نیز می‌تواند رشد ۴۰ الی ۵۰ درصدی مالیات نسبت به سال گذشته را داشته باشد. بانک مرکزی اخیراً آمار نیز داده است که رشد اقتصادی در حال مثبت شدن است یعنی دولت باید توان درامدزایی از محل مالیات را بیشتر پیدا کند. به صورت واقع بینانه اگر فرض رفع تحریم‌ها را در نظر نگیریم من فکر نمی‌کنم سهم نفت بیشتر از ۱۰ الی ۱۵ درصد بودجه را پوشش دهد اگر ۴۰ درصد نیز از مالیات تحقق یابد مابقی آن باید از محل واگذاری شرکت‌ها و فروش دارایی یا از محل فروش اوراق تأمین شود.
وی در پاسخ به این سوال که مجلس باید کلیات بودجه را رد کند یا اینکه می‌توان در مجلس اصلاحات اساسی روی آن انجام داد، گفت: برای پاسخ به این سوال باید بدانیم در هر دو صورت چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر کلیات بودجه رد شود، آیا دولت در بودجه تغییری خواهد داد؟ نظر دولت همین بوده اگر قصد آوردن مسائل دیگری بوده زمان کافی برای آنها را داشته است. در این باره اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه این است که اگر تغییر مد نظر است تغییر دهید بنابراین با رد کلیات بودجه عملاً اتفاقی در بودجه رخ نخواهد داد و بحث سیاسی وجود دارد.
صدیقی با بیان اینکه مجلس توان انجام اصلاحات اساسی در بودجه را ندارد، ادامه داد: اما اگر کلیات تأیید شود باید دید آیا تغییری در مجلس اتفاق افتاده است؟ هرچند ترکیب مجلس عوض شده اما هر سال مجلس نسبت به لایحه هزینه‌های بیشتری اضافه می‌کرد و برای آن هزینه درآمدهای صوری دیگری اضافه می‌کرد بنابراین اینکه مجلس اراده سیاسی و توان اصلاحات جدی در لایحه بودجه را ندارد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر اصلاحات مجلس، اصلاحاتی اساسی باشد طبق اصل ۷۴ قانون اساسی شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد خواهد کرد.
