به گزارش خبرگزاری فارس، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اولین بیانیه خود را درباره انتخابات صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی:
« انتخابات تزریق خون تازه در کالبد نظام جمهوری اسلامی است، تجدیدقوا و تجدید نیرو برای ملت است...» 1394/11/19
انتخابات جلوهای از حیات جامعه است، نماد حضور و مشارکت بانشاط مردمی است و به تعبیر حضرت امام (قدس سره) شرکت در انتخابات وظیفه الهی، ملی و انسانی است. (62/12/14)
انتخابات را باید مظهر خداباوری، مردمباوری و خودباوری دانست؛ بر این اساس تحقق اراده مردم در نظام را باید در بستر انتخابات جستجو کرد.
انتخابات دارای دو نقش است؛ یک نقش آن به تحقق آرمانهای این نظام و انقلاب کمک میکند و نقش دیگر حربه دشمن را کند کرده و نظام را صیانت میبخشد. دشمنان مدام کید و توطئه میورزند تا با ناامید ساختن مردم، انتخابات یا اصلاً برگزار نشود و یا بهصورت کمرنگ تحقق یابد چرا که نتیجه آن نفی مردمسالاری در ایران اسلامی است.
بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میگذرد و مردم شریف کشور عزیزمان ایران با شرکت در انتخاباتهای مختلف نشان دادهاند که با این حق اجتماعی خویش بهخوبی آشنا هستند و وظیفهای را که در قبال آن بر دوششان سنگینی میکند بهخوبی ادا مینمایند.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اوضاع کنونی جهان و منطقه را حساس ارزیابی نموده و براساس عمل به تکلیف شرعی خویش برنکات زیر تأکید میورزد:
1- راه برونرفت از مشکلات اقتصادی و تقابل با انواع تحریمها، همبستگی و وحدت کلمه است که بهترین مصداق آن، انتخابات و شرکت گسترده پای صندوقهای رأی است. هرگونه گفتار و رفتاری که به وحدت جامعه لطمه زند و موجب تفرقه و پراکندگی در میان امت اسلامی شود، تقبیح میگردد و از همگان – انتخابکنندگان و انتخاب شوندگان – میخواهیم تا با رعایت اخلاق اسلامی در انتخابات، شرایط استفاده بهینه از این فرصت مغتنم را برای میهن اسلامی فراهم آورند.
2- از مسئولین محترم انتخابات میخواهیم با دقت هرچه بیشتر در رعایت حقوق حقه شهروندان نظام اسلامی، رشد و عظمت جمهوری اسلامی ایران را به جهان مخابره کنند و الگویی تمامعیار برای ملتهای آزاده جهان به نمایش بگذارند.
3- مسأله مهم دیگر ملاکهای لازم در عرصه کارگزاری نظام اسلامی - اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شورای شهر و روستا - میباشد. هریک از عرصههای فوق شرایطی را میطلبد که اگر در هنگام برگزیدن مورد اهتمام قرار گیرند، باصلاحیتترین دستگاههای اجرا و تقنین را رقم خواهند زد و - انشاءالله- در بیانیه آتی به تشریح آنها پرداخته خواهد شد.
انتهای پیام/