به گزارش مشرق، مالک شریعتی نیاسر درخصوص منبع اعلام تورم ۵۰درصدی توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: محاسبات کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ تورم در فروردین ۱۴۰۰ به ۵۰ درصد رسیده است که البته ظاهراً بانک مرکزی هم به همین نرخ تورم در فروردین ماه رسیده است.
وی افزود: از بانک مرکزی خواستیم محاسبات تورمی فروردین ماه را منتشر و اعلام کند که تورم به چه نرخی رسیده است.
این نماینده مجلس همچنین درباره ارزپاشی در ماه‌های پایانی دولت، تأکید کرد: در مجلس اجازه ارزپاشی به دولت را نمی‌دهیم چراکه طبق ضوابط قانونی دولت اجازه چنین کاری را ندارد. حساب‌هایی را که به‌صورت غیررسمی منابع ارزی حاصل از فروش فراورده‌های نفتی در آن نگه‌داری می‌شود رصد می‌کنیم و اجازه ارزپاشی به دولت را نمی‌دهیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه کاهش نرخ ارز باید براساس واقعیت‌های اقتصادی باشد نه عوامل سیاسی درباره عواقب ارزپاشی توسط دولت گفت: ارزپاشی دولت، حیف‌ومیل منابع ارزی دولت را به‌همراه دارد مانند اتفاقاتی که برای ارز ۴۲۰۰تومانی افتاد، ضمن اینکه باعث افزایش رانت و شرطی شدن اقتصاد می‌شود.
شریعتی با اشاره به عواقب تورمی ارزپاشی‌های دولت تصریح کرد: کاهش نرخ ارز در ۲ ماه گذشته اثری در زندگی مردم نداشته است و بیشتر ناشی از تصمیم‌های سیاسی بوده است. در شرایطی که نرخ ارز کاهش یافته است شاهد افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی هستیم!
وی افزود: قانون بودجه ۱۴۰۰ اجازه داده است که دولت برای کنترل قیمت ارز، ۲ درصد زیر ETS عرضه ارز را انجام دهد ولی دولتی‌ها طوری تبلیغ کردند که مجلس مانع کاهش نرخ ارز است! مجلس تأکید دارد که تغییر قیمت ارز باید براساس واقعیت‌های اقتصادی باشد نه تصمیم‌های سیاسی!
