احسان سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس با اشاره به عقب افتادگی سالانه دستمزد کارگری اظهار داشت: این عقب افتادگی از مسئله‌ای دیرینه و حاصل نگرش‌ها و سیاست‌های دولت‌های سرمایه داری بوده و یکی از مصادیق عمده آن، عدم رعایت تبصره 2 ماده 41 قانون کار است.
فعال کارگری گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته صرفاً شاخص تورم جهت تعیین دستمزد کارگری، ملاک عمل قرار گرفته است ولی با تلاش و پیگیری نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در سه سال اخیر، به این موضوع اهمیت بیشتری داده شده و موفقیت‌هایی نیز حاصل شده است.
سهرابی در مورد اینکه حذف برخی از شاخص‌های تورمی مثل اجاره‌بها از سبد هزینه‌های مورد نظر تعیین دستمزد به چه منظور انجام می‌شود گفت: این کار با هدف کاهش شاخص تورم صورت می‌گیرد؛ آمارهای صحیح و واقعی سبب می‌شود نسبت به پیش‌بینی وضعیت مطلوب آتی تصمیم‌های صحیح گرفته شود چرا که ما مدعی هستیم مقاوله نامه‌های بین‌المللی و استانداردهای جهانی را رعایت می‌کنیم و حذف و بازی کردن با این شاخص‌ها منجر به افزایش بی‌انضباطی اقتصادی و عدم برنامه‌ریزی صحیح و افزایش هرج و مرج اجتماعی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در بررسی شاخص تورم دو مرجع قانونی شامل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را مبنا قرار می‌دهیم عنوان کرد: در برنامه پنجم توسعه ملاک تصمیم‌گیری در شورای عالی کار، مرکز آمار ایران پیش بینی شده اما نیاز است که با توجه به تفاوت‌های موجود، شاخص‌های دو مرجع همگن شده و سیستم یکپارچه اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری ایجاد شود و یکی از واجبات در اجرای سیاست گذاری اصل 44 ، تلفیق این دو دستگاه با یکدیگر است.
سهرابی در پاسخ به اینکه چرا دولت همواره در کمیته تعیین دستمزد یکجانبه عمل می‌کند و اصولا نمایندگان کارگری را نادیده می‌گیرد اظهار داشت: این موضوع طبیعی بوده و دلیل آن این است که دولت خود یک کارفرمای بزرگ است و قطع یقین با نمایندگان کارفرما وجوه مشترکی دارد و بایستی جهت تصمیم گیری‌های منصفانه تعداد نمایندگان کارگری در شورای عالی کار افزایش یابد و پیشنهاد می‌شود یک نماینده از قوه قضائیه جهت رعایت قوانین آمره در شورای عالی کار حضور داشته باشد.
وی در مورد اینکه محاسبه امسال برای نرخ حداقل دستمزد به عقیده تشکلات کارگری چقدر است اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی، تحریم‌های مختلف و وضعیت ویروس منحوس کرونا و نداشتن داده‌های کافی، امکان اظهار نظر در حال حاضر میسر نیست و همچنین این موضوع در صلاحیت اعضای شورای عالی کار است که با هماهنگی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از بهمن ماه کمیته‌های دستمزد استانی فعالیت خود را شروع می‌کنند.
این فعال حوزه کارگری در مورد اینکه برخی از کارشناسان افزایش مناسب حقوق و دستمزد کارگران را عامل تورم می‌دانند گفت: به شخصه با این موضوع موافق نیستم زیرا سهم دستمزد در بهای تمام شده کالا غالباً حدود 7 درصد است و سربارهای اعلامی کارفرمایان در عوامل دیگر تولید دخیل است چرا که هر چه قدرت خرید کارگران افزایش یابد در رونق اقتصادی و گردش سرمایه برای تولیدکنندگان تأثیرگذار است.
انتهای پیام/282/ی
