به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، تحقیق و تفحص از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری در مجلس توسط جمعی از نمایندگان کلید خورد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، ضمن اعلام این خبر افزود: در درخواست نمایندگان برای انجام این تحقیق و تفحص آمده است که نحوه تعیین ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت و برگزاری آزمون ورودی و اختیار کارآموزان چگونه است؟
متن کامل و اسامی امضاء کنندگان طرح تحقیق و تفحص از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری به شرح زیر است:
تقاضای تحقیق و تفحص از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری
در حال حاضر دو مرجع موازی متولی صدور پروانه اشتغال وکلای دادگستری هستند. اولین مرجع مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه است و دومین مرجع کانونهای وکلای دادگستری که در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. با توجه به اینکه سال 1400 به عنوان «تولید، پشتیبانی‌‌ها و مانع زادیی‌‌ها» نام گذاری شده است، یکی از موانع اشتغال دانش آموختگان رشته‌‌های حقوق و دیگر رشته‌‌های مرتبط با حرفه وکالت، آزمون‌های پیچیده و محدودیت ظرفیت جذب کارآموزان حرفه وکالت است. با توجه به اصلاح ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و الزام کانونهای حرفه ای متولی خدمات عمومی به تسهیل صدور پروانه اشتغال، لازم و ضروری است که در خصوص حرفه وکالت اصلاحات اساسی انجام شود و نسبت به ساماندهی فعالیت مراجع متولی حرفه وکالت اقدام شود.
در وضعیت فعلی با حدود بیست میلیون پرونده قضائی فقط حدود هفتاد هزار وکیل و مشاور حقوقی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و این در حالی است که حدود ششصد و پنجاه هزار دانش آموخته رشته حقوق داریم و افزایش تقاضا برای حرفه وکالت بسیار زیاد است چنانکه در سال 1399 هشتاد و دو هزار نفر در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری و حدود یکصد و ده هزار نفر در آزمون مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه شرکت کردند.
اما ظرفیت پذیرش مراجع مذکور به نسبت دانش آموختگان رشته حقوق بسیار کم است و بعضا اعتراضات متعددی در خصوص آزمون‌های ورودی و اختبار و همچنین صدور پروانه وکالت برای برخی اشخاص که دارای شرایط قانونی نیستند، توسط داوطلبان آزمون وکالت به نمایندگان مجلس ارائه می‌شود.
ضمنا در خصوص نحوه مدیریت هیأت مدیره برخی از کانونهای وکلاء و مراکز وکلای قوه قضائیه بعضا از سوی وکلای عضو و اشخاص حقیقی یا حقوقی اعتراضاتی بیان می‌شود که نسبت به نحوه تصویب بودجه و هزینه کرد آن و همچنین در خصوص مراودات کانون‌‌ها و مراکز وکلاء با دستگاه‌‌های اجرائی و همچنین نحوه برخورد با وکلای متخلف اعتراضاتی واصل شده است. که تحقیق و تفحص از مراجع مذکور که متولی ارائه خدمات عمومی به مردم هستند، ضروری به نظر می‌رسد.
موضوع اصلی تحقیق و تفحص:
محور اصلی: نحوه تعیین ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت و برگزاری آزمون ورودی و اختیار کارآموزان چگونه است؟ مستند قانونی افرادی که بدون شرکت در آزمون وکالت پروانه فعالیت اخذ نموده اند کدام است؟ فهرست افراد مذکور کدام است؟ نحوه انتشار اطلاعات موضوع ماده (4) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (۱۱) ایین نامه اجرائی قانون مذکور چگونه است؟
۱- ۱- فهرست وکلای عضو کانونهای وکلا و مراکز وکلای قوه قضائیه هر استان کدام است؟ وضعیت صلاحیت قانون آنها آیا رعایت شده است؟
۲ - ۲- میزان بودجه و درآمد کانونهای وکلا و مراکز وکلای قوه قضائیه هر استان و اتحادیه کانونهای وکلای کشور و مرکز وکلای قوه قضائیه و نحوه هزینه کرد و صورت‌های مالی آنها بررسی شود.
3 - 3- نحوه رسیدگی به تخلفات وکلای عضو و برخورد با آنها مطابق قانون
4 - 4 - فهرست وکلای که بدون آزمون پروانه وکالت اخذ نموده و مستند قانونی آن کدام است؟
5- 5- نحوه نقل و انتقال وکلای عضو کانونهای وکلای دادگستری و مراکز وکلای قوه قضائیه از مرکز محل فعالیت به مرکز دیگر و فهرست انتقال یافتگان و مستند قانونی انتقال و میزان هزینه دریافتی بابت انتقال
6-6 تعداد پروانه‌‌های تودیع شده یا معلق شده و مستند قانونی آن
7-7- نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانونهای وکلای مراکز استان‌‌ها و اتحادیه کانونهای وکلا و انتخاب مسئولین مراکز وکلای قوه قضائیه و ارائه فهرست مدیران مربوط
انتهای پیام/
