روی مالیات مشاغل خدماتی حساب باز نکنیم!

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 26 آذر 1399 - 14:39
به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار در شرایطی که به دلیل گسترش کرونا بسیاری از کسب و کارها دچار رکود و آسیب شده اند نباید در بودجه سال آینده روی مالیات مشاغل خرد و صنوف خدماتی متمرکز شد.
روی مالیات مشاغل خدماتی حساب باز نکنیم!

علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا، درباره پیش بینی ردیف بودجه برای کارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: در دنیا اینطور نیست که دولت به یک گروه و نظام حقوق و دستمزدی که مستقل است و صندوق و ورودی و خروجی دارد، ردیف بودجه جداگانه اختصاص بدهد.

وی افزود: در تمام کشورها سازمانی مثل تامین اجتماعی شکل گرفته که ارکان و هیات امنا و گروههای ذینفعی دارد و دولت به آن حق بیمه می پردازد و در واقع سهم خودش را در قالب ردیف بودجه ای پیش بینی کرده است ولی اینکه در کشور ما چقدر از این سهم به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می یابد بحث دیگری است.

به گفته این کارشناس حوزه کار در صورتی که مطالبات سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت پرداخت شود بسیاری از مسایل در بحث پرداختی ها، کمکهای حمایتی و افزایش حقوق در حوزه کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران برطرف می شود.

بودجه با فروش ۲.۳ میلیون بشکه آرمانی است

لبافی در ادامه در ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: بودجه برنامه مالی دولت برای اداره کشور است که منابع و مخارج و پیش بینی درآمدها و هزینه ها دارد. اگر چه مبنای بودجه باید یک برنامه علمیاتی باشد که فعالیتها را به عدد و رقم تبدیل کند و هزینه ها و درآمدها را مشخص کند ولی در عمل بودجه بیشتر سنواتی است و سال به سال درصدی رشد به آن داده می شود.

وی با بیان اینکه بودجه سال آینده با بودجه های دیگر متفاوت است و این تفاوت در وابستگی به نفت است، اظهار کرد: ممکن است راهکارهایی داشته باشیم که بتواند فروش نفت ما را تضمین کند و به شکل اصولی پیش ببرد ولی فروش ۲.۳ میلیون بشکه با شرایط موجود عدد سنگینی است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: درباره اینکه دولتمردان چه برنامه ای در این خصوص دارند و روی چه تغییراتی پیش بینی کرده اند که اتفاق بیفتد صحبت نمی کنم ولی رسیدن به این اعداد و ارقام بودجه ای و منابع آن کار سختی است. از طرفی غالب بودجه مصرفی است و شامل هزینه های جاری، حقوق بازنشستگان و کارمندان می شود لذا با توجه به اینکه دولت گران اداره می شود باید بودجه را واقعی ببندیم و به امید وصول نفت نباشیم که ممکن است انتظارات تورمی ایجاد کند و در آینده تبدیل به استقراض شود و پایه پولی را افزایش بدهد.

توزیع یارانه با روش فعلی عادلانه نیست

وی در بخش دیگری از اظهارات خود توزیع یارانه ها با روش فعلی را عادلانه و صحیح ندانست و گفت: در حال حاضر ۶۰ میلیون نفر از جمعیت یارانه می پردازیم ولی این یارانه در سفره مردم تاثیرگذار نیست و بیشتر بار روانی و آثار تورمی دارد لذا اعتقاد من این است که ثروت کشور به جای فروش و تبدیل به خورد و خوراک باید به عنوان سرمایه ای با ارزش برای نسل های آینده پس انداز شود و تولید ثروت به جای فروش آن در دستور کار قرار گیرد.

لبافی در عین حال با اشاره به پیش بینی مالیاتها در بودجه ۱۴۰۰ گفت: آنچه مشخص است در تامین بودجه بر مبنای مالیاتها یک رشد غیر معقول داریم. در شرایطی که بیشتر کسب و کارها و مشاغل خدماتی از کرونا آسیب دیده اند نمی توانیم فشار بیشتری برای وصول مالیاتها بیاوریم.

انتظار مالیات از مشاغل خرد و خدماتی نداشته باشیم

وی متذکرشد: صرفنظر از نفت، مالیاتها یکی از منابع اساسی درآمد دولت به شمار می روند. در حال حاضر بخش کشاورزی به طور کلی از مالیات معاف است. بخش صنعت و معدن هم اگر چه مشکلاتی دارد ولی به نسبت شرایط بهتری دارد. خوشبختانه درحوزه فولاد و معادن رشد خوبی داشته ایم و لذا می توانیم در این بخش برای وصول مالیاتها متمرکز شویم ولی در خصوص مشاغل خرد و صنوف خدماتی به دلیل آسیب دیدگی شدید ناشی از کرونا نباید انتظار درآمد مالیاتی داشته باشیم.

این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر به دلیل شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارهای خرد و صنوف بازار دچار مشکل شده اند و ماهها در حالت تعطیل یا نیمه تعطیل به سر می برند بنابراین نمی توانیم روی مالیات این گروه از مشاغل حساب باز کنیم چون فشار مضاعف بر آنها موجب آسیب و ریزش بیشتر و پیوستن صدها نفر به جمع بیکاران خواهد شد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.