به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، از سال ۱۳۹۰ صندوق توسعه ملی ایجاد شد تا ضمن کاهش وابستگی بودجه به نفت محل ذخیره منابع برای نسل های آینده و همچنین به کارگیری آن برای توسعه کشور باشد؛ از این رو بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شد که ۲۰ درصد از درآمدهای نفت و فرآورده های آن به صندوق توسعه ملی واریز و سالانه سه درصد اضافه شود.
همچنین با اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۶ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۳۰ درصد و افزایش سالانه دو درصد مصوب شد.
با کاهش درآمدهای نفتی و به دنبال آن کاهش درآمدهای دولت در بودجه، از سال ۱۳۹۴ بود که پیشنهاد واریز ۲۰ درصدی منابع به صندوق و در اختیار گرفتن مازاد آن از سوی دولت در بودجه مطرح شد و از آن زمان در اغلب موارد با دریافت مجوز از مقام معظم رهبری کف ۲۰ درصد را حساب صندوق واریز شد و مابقی در بودجه مورد استفاده قرار گرفت.
از سویی طبق قانون برنامه ششم توسعه باید در سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۳۸ درصد برسد ولی پیش بینی صورت گرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۰، باز هم نشان از پرداخت حداقلی یعنی ۲۰ درصد داشت.
اخیرا رئیس جمهور طی نامه این موضوع را از مقام معظم رهبری تقاضا کرد تا در صورت صدور مجوز دولت ۲۰ درصد از سهم صندوق را واریز و ۱۸ درصد دیگر را در قالب تسهیلات در اختیار بگیرد، ولی آن چه مقام معظم رهبری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اعلام کرده اند به صورت مشروط است؛ به گونه ای که ایشان تاکید کرده اند سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، معیانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه نفت در روز ۳۸ درصد منظور شده و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از سهم صندوق از محل سهم دولت از این مازاد بازپرداخت شود.
پیگیری این موضوع از این حکایت دارد در لایحه پیش بینی فروش نفت از یک میلیون تا سقف ۲.۳ میلیون بشکه در روز است که با مشروط شدن استفاده از منابع، با فروش تا سقف یک میلیون بشکه در روز دولت می تواند ۲۰ درصد به صندوق واریز کرده و ۱۸ درصد مابقی را در اختیار بگیرد اما هر آنچه مازاد بر یک میلیون بشکه فروش رفت تمام سهم ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی باید واریز شده و دولت امکان استفاده از آن را نخواهد داشت.
در این شرایط میزان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تغییر خواهد کرد؛ به گونه ای اگر دولت تا یک میلیون بشکه در روز نفت فروش برود سهم دولت از نفت ۶۵.۵ درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد و سهم شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد خواهد بود. همچنین در صورت فروش بیش از یک میلیون بشکه در روز سهم صندوق به ۳۸ درصد خواهد رسید که د راین حالت ۱۴.۵ درصد دیگر برای شرکت ملی نفت و ۴۷.۵ درصد برای دولت باقی می ماند که اختلاف ۱۸ درصدی خواهد داشت.
اما موضوع سررسید تسهیلات قبلی دولت از صندوق توسعه ملی در سال آینده نیز مطرح است، به هر حال پیش از این، دولت با دریافت منابع مازاد بر ۲۰ درصد آن را در قالب تسهیلات استفاده کرده که باید بازپرداخت انجام شود و در این حالت برگشت ذخائر ارزی به صندوق انجام خواهد شد.
در حالی میزان فروش نفت پیش بینی شده در لایحه بسیار مورد نقد کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفت و بر عدم تحقق آن تاکید داشتند که با تغییرات جدید در سهم صندوق توسعه ملی باید دولت باید به دنبال تامین منابع جدید برای جایگزین کردن سهم چند ۱۰ هزار میلیاردی صندوق توسعه ملی باشد، این در حالی است که در بودجه سال آینده واگذاری دارایی سرمایه با رشد حدود دو برابری به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود، با این تفاوت که سهم نفت افزایش قابل توجهی داشت، در بودجه امسال حدود ۵۰ هزار میلیارد برای نفت و فرآورده های آن و ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای فروش و واگذاری اموال دولت اختصاص پیدا کرده بود ولی برای سال آینده ۱۹۹ هزار میلیارد تومان برای نفت و ۲۵ هزار میلیارد برای فروش اموال پیش بینی شده است.
در این حالت با توجه به تغییرات اعمال شده در سهم صندوق برای دولت، در تامین منابع جدید احتمالا باز هم تمرکز بر مالیات و اوراق خواهد بود ولی مساله اینجاست که برای مالیات که حدود ۲۴۷ هزار میلیارد پیش بینی شده و واگذاری دارایی مالی (انتشار اوراق و فروش سهام دولت در شرکت ها) ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است که تا همین اندازه نیز مورد نقد قرار دارد.
