به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مظفری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران بر لزوم اتخاذ تمهیدات وضعی در حفظ اموال عمومی و حقوق بیت المال تأکید نمود و گفت: با توجه به گزارش کارگروه ویژه پیشگیری از سرقت استان، از ۵۱ دستگاه دولتی و عمومی بازدیدهای تخصصی و میدانی به عمل آمده و متعاقب آن موارد نیاز به اصلاح و یا مواردی که در آنها فقدان ملاحظات وضعی مشاهده گردیده به سازمان‌ها اعلام شده است.
رئیس کل دادگستری استان قم با عنایت به پیشگیری‌های وضعی و نتایج حاصله از آن در حوزه کاهش جرایم و افزایش ریسک و هزینه ارتکاب جرم و همچنین کاهش زیان ناشی از جرم به جامعه و بیت المال، ضرورت دارد، افزود: با قید فوریت مدیران دستگاه‌های دولتی و عمومی تدابیر لازم را در این خصوص اعمال نمایند.
وی ادامه داد: با اتخاذ این تدابیر و رفع نواقص موجود، نرخ ارتکاب جرایم مرتبط با اموال عمومی در حوزه پیشگیری‌های وضعی بیش از ۹۰ درصد تقلیل یابد.
رئیس کل دادگستری استان قم ضمن تشکر از زحمات مجموعه دستگاه‌های دولتی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم موظف است مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری و هر گونه قصور و یا تقصیر مسئولان در امر صیانت از اموال عمومی، دولتی و حقوق بیت المال را رصد و جهت پیگیری قضائی به دادستانی اعلام نماید.
مظفری با تأکید بر تصریح قانون مجازات اسلامی مبنی بر تشدید مجازات سارقان اموال عمومی و دولتی افزود: دستگاه قضائی به صورت ویژه و با قاطعیت به این پرونده‌ها رسیدگی خواهد کرد.
