حسین درودیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب کلیات طرح استقلال بانک مرکزی، با بیان اینکه در مورد استقلال بانک مرکزی باید به یک معنای مثبت و یک معنای منفی آن اشاره داشت، گفت: معنای مثبت استقلال بانک مرکزی، شامل استقلال عملیاتی است؛ به نحوی که بانک مرکزی بتواند به صورت فنی و تخصصی، از ابزارهای تخصصی خود استفاده کند تا به اهداف از پیش تعیین شده برسد؛ به این معنا که این بانک، اقدامات بودجه‌ای دولت و انتظارات سیاسی او را به نحوی مدیریت کند که در نهایت، دولت با گرایشات پوپولیستی، قدرت مانور را از بانک مرکزی برای دستیابی به این اهداف نگیرد.
این اقتصاددان افزود: در عین حال باید توجه داشت که استقلال سیاسی، از معنای نامطلوبی برای بانک مرکزی برخوردار است؛ به این معنا که در واقع بانک مرکزی اهداف سیاستی را به صورت خودمختار بر اساس میل خود و البته در ارتباط با اولویت‌های اقتصاد ملی و سیاست‌های کلی و کلان حاکم بر اقتصاد کشور انتخاب کرده و از حیث عاملیتی، رهبران بانک مرکزی یک نوع خودمختاری در برابر حاکمیت داشته باشند؛ به نحوی که در موقعیتی قرار بگیرند که نتوان آنها را مورد سوال قرار دهند، یا آنها را برکنار کرده و در برابر حاکمیت سیاسی، خودمختاری پیدا کنند؛ پس این معنای نامطلوب از استقلال مرکزی است.
وی در پاسخ به این سوال که در قانون کدامیک از این نوع استقلال مورد توجه واقع شده است، تصریح کرد: در این قانونسعی شده سطوح بالایی از استقلال برای بانک مرکزی محقق شود که البته در معنای اول قابل دفاع است و محدودیت‌هایی را بر روی برداشت دولت از منابع بانک مرکزی قائل شده و مداخلات ارزی دولت در بانک مرکزی را کاهش می‌دهد که این استقلال عملیاتی است و یک معنای مطلوب و خوب به شمار می‌رود؛ اگرچه می‌تواند در مورد حوزه پول و نه ارز در حال حاضر هم، تا حد زیادی این قدرت مانور برای بانک مرکزی وجود دارد.
درودیان در توضیح این مطلب ادامه داد: البته در مورد ارز نیز اشکالاتی وجود دارد؛ چراکه قطع ارتباط دولت و بانک مرکزی، ممکن است که کشور را دچار چالش کند؛ ولی آنجایی که این موضوع نامطلوب است در طرح جدید اصلاح شده است؛ به این معنا که در طرحی که کلیات آن تصویب شده، ساختار عاملیتی برای بانک مرکزی تعیین شده که در آن، عملاً بانک مرکزی از کنترل دولت خارج شده و این خروج از کنترل دولت به این معنا است که مردم هم که به دولت رأی داده‌اند، کنترلی بر بانک مرکزی ندارند؛ پس گرایش نمایندگان آنها در بانک مرکزی انعکاس نمی‌یابد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی این است که بخش مهمی از تصمیم گیران بانک مرکزی از قبل از ورود دولت و انتخاب رئیس کل جدید، با دوره مسئولیت ۵ ساله در این بانک مستقر شده‌اند و همه آنها را نمی‌توان با تغییر دولت، تغییر داد؛ ضمن اینکه تغییر این افراد هم هزینه‌زا است و قانونگذار سعی کرده که دولت دستش به بانک مرکزی نرسد؛ به نحوی که فرمان در دست ساختار شورایی است و بخشی از بازیگران از قبل حضور دارند و بخشی دیگر نیز معرفی می‌شوند؛ پس اینجا هم قانون در مورد استقلال سیاسی بانک مرکزی به دلیل ساختار شورایی که طراحی کرده، راه افراط را رفته که یک مسیر خطرناک و تهدید برای اقتصاد و کل حاکمیت است.
درودیان در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در گذشته نیز هیأت عامل بانک مرکزی چنین ساختاری را تجربه کرده اند، پس چه تغییری حاصل شده است، گفت: هم اکنون مهمترین عنصر تصمیم گیری در بانک مرکزی، رئیس کل است؛ ولی در قانون، نهاد اصیل تصمیم‌گیری به هیأت عامل بانک مرکزی سپرده شده که در این هیأت عامل، رئیس کل یکی از اعضا است و شش عضو آن از سوی رئیس جمهور منصوب می‌شوند و رئیس کل بانک مرکزی آنها را منصوب نمی‌کند؛ بنابراین وقتی که رئیس کل جدید وارد بانک مرکزی می‌شود، برخی از آنها از قبل حضور داشته‌اند؛ چراکه دوره آنها شش ساله بوده و هر دو سال یکبار عضو هیأت عامل می‌شوند؛ ولی رئیس کل ۵ ساله است و وقتی که در هیأت عامل وارد می‌شود، ممکن است که از حضور برخی افراد چند سال گذشته باشد.
این اقتصاددان ادامه داد: به هر حال ممکن است اکثریت اعضای هیأت عامل با رئیس کل زاویه داشته باشند و با توجه به اینکه رئیس کل هم یک نفر از این ترکیب است؛ ساختار شورایی می‌تواند مخاطراتی داشته باشد.
درودیان در خصوص مهمترین نقطه قوت این طرح خاطرنشان کرد: مهمترین نقطه قوت طرح این است که به بانک مرکزی تکلیف می‌کند که نباید نسبت به اهداف توسعه‌ای اقتصاد و بخش حقیقی آن یا حتی تشکیل سرمایه بی‌تفاوت بوده و نباید با بانک‌ها برخورد یکسانی داشته باشد؛ یعنی حساب بانک‌هایی که عملکرد مثبتی برای اقتصاد ملی دارند با بانک‌هایی که عملکرد تأمین مالی برای بخش‌های غیراولویت دار اقتصاد ملی رامتوقف کرده‌اند و جود دارد و بانک مرکزی باید با همه بانک‌ها متفاوت از هم برخورد کرده و تلاش نماید ساختار شورایی را در کنترل و سلطه رویکردی قرار دهد که با این ایده‌ها مخالف است و در واقع می‌توان گفت که ساختار عاملیت و مدیریت بانک مرکزی با این الزام در تضاد است و این الزام و وظیفه حتماً در حاشیه قرار می‌گیرد.
وی افزود: به نظر می‌رسد که قانون جامعیت دارد؛ ولی باید از برخی مفاد آن برای کارآمدی بیشتر کم شود و تغییر کند، به این معنا که ساختاری را طراحی کنیم که مشابه ساختار فعلی که در آن، رئیس کل تصمیم گیر باشد، محور قرار گیرد و حتی اگر فکر می‌کنیم که شورای پول و اعتبار در کنترل افرادی است که از دولت می‌آیند و دغدغه‌های بخشی و دستگاهی دارند، نهایتاً آن را حذف کرد؛ چراکه اکنون، شورای پول و اعتبار نسبت به رئیس کل در حاشیه است؛ اما در طرح جدید هیأت عامل به جای شورای پول و اعتبار می‌نشیند و رئیس کل را به راحتی تحت تأثیر خود قرار می‌دهد؛ پس باید از ساختار موجود، شورای پول و اعتبار را حذف کنیم و رئیس کل را مسئول نمائیم تا هم متولی و هم پاسخگو باشد و در نهایت شورای مشورتی بین رئیس کل و سایر اعضا وجود داشته باشدکه شورا آن را تصمیم‌سازی کرده و رئیس کل آن را انتخاب نماید.
این اقتصاددان گفت: ولی مجموعاً فرماندهی واحد باید در بانک مرکزی و اقتصاد کشور پیاده شود که این، مساله امروز اقتصاد ایران است و این مشکل با طرح جدید، در خود بانک مرکزی بازتولید می‌شود؛ به این معنا که نه تنها ما در کلیت سیستم اقتصادی تعارض با تعارض مواجه خواهیم بود بلکه با این قانون در خود بانک مرکزی نیز تعارض ایجاد می‌شود.
