به گزارش برنا، در این نامه که یک نسخه آن در اختیار دفتر خبرگزاری ایرنا در لندن قرار گرفت، کاظم غریب آبادی تصریح کرد که بیشترین میزان این کشفیات مربوط به تریاک با ۶۲۱ هزار و ۳۸۸ کیلوگرم است
وی ادامه داد: میزان کشف و ضبط سایر مخدرهای دیگر نیز شامل حشیش ۷۶ هزار و ۶۲۵ کیلوگرم، مرفین ۱۷ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم، هروئین ۲۲ هزار و ۸۱۵ کیلوگرم، شیشه ۱۳ هزار و ۴۵۸ کیلوگرم و سایر مواد ۲۵ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم بوده است.
سفیر و نماینده دائم کشورمان عنوان کرد: مأموران مبارزه با مواد مخدر ایران در ۱۰ ماهه ۲۰۲۰ میلادی، تعداد یک هزار و ۹۱۴ درگیری مسلحانه با قاچاقچیان موادمخدر داشته اند که به انهدام و متلاشی شدن یک هزار و ۸۸۶ باند و شبکه ترانزیت و توزیع موادمخدر منجر شده است. در این درگیری ها، همچنین ۹ نفر از مأموران ایران نیز به شهادت رسیدند.
غریب آبادی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان پرچمدار مبارزه با موادمخدر در سطح جهانی است، از بی توجهی برخی کشورها در عدم پذیرش مسئولیت مشترک در این حوزه انتقاد کرد.
وی هفته گذشته نیز مصوبه جدید کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل در خصوص خروج کانابیس (شاهدانه) و مشتقات آن (حشیش و ماری جوانا) از جدول ۴ کنوانسیون ۱۹۶۱ مواد مخدر (مواد بسیار خطرناک برای مصارف پزشکی)، را به باد انتقاد گرفت.
غریب آبادی با ایراد سخنانی در این نشست به این مساله اشاره کرد که ماده مخدر کانابیس و مشتقات آن با حدود ۱۹۲ میلیون مصرف کننده در سراسر جهان، بیشترین تعداد معتاد را دارد. وی افزود: ما عمیقا نگران هستیم که تصمیم کمیسیون مواد مخدر این پیام غلط را صادر کند که این مواد به اندازه کافی برای سلامت افراد خطرناک نیستند و بنابراین، منجر به افزایش قابل توجه تولید و استفاده از این مواد گردد.
وی افزود: این که این مواد همچنان تحت جدول یک کنوانسیون ۱۹۶۱ مواد مخدر و به تبع آن، کنترل های کامل بین المللی قرار دارند، ناشی از این حقیقت است که کانابیس و مشتقات آن کاملاً مستعد اعتیاد آوری و ایجاد اثرات سوء هستند و مزایای درمانی که این آثار را جبران کند، ندارند.
نماینده دائم کشورمان بر همین اساس از دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر، هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر و سازمان بهداشت جهانی خواست تا بطور مداوم عواقب منفی این تصمیم و خروج این مواد از جدول ۴ را رصد نموده و ارزیابی های خود در مورد تأثیرات و پیامدهای اجرای آن بر سلامت عمومی در سراسر جهان را به کشورهای عضو ارائه کنند.
برابر ماده ۳۹ کنوانسیون ۱۹۶۱ مواد مخدر، کشورها مجاز هستند تا اقدامات نظارتی و کنترلی فراتر از آنچه که در این کنوانسیون مقرر شده است نیز اعمال کنند.
