به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی هادی، با اشاره به تصویب لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی طی روزهای اخیر، یادآور شد: این لایحه که در اجرای ماده (۳۱) قانون آئین دادرسی کیفری-مصوب ۱۳۹۲- در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تدوین و در راستای فرایندهای بررسی و تصویب در بهمن ماه ۱۳۹۸ به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال شده بود، پس از بررسی و تأیید این مرجع، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به دولت ارسال شد که خوشبختانه در روزهای اخیر نیز شاهد تصویب آن در دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی بودیم.
وی با بیان اینکه این لایحه پس از ارسال به دولت، در کمیسیون لوایح دولت نیز با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله نمایندگان معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه مجدداً مورد بررسی دقیق قرار گرفت افزود: امیدواریم با تسریع در روند تصویب این لایحه در نهاد قانونگذاری کشور، اطفال و نوجوانان موضوع قانون، هر چه سریع‌تر از این نهاد تخصصی واجد تدابیر و اقدامات حمایتی پیش‌بینی شده در آن بهره‌مند شوند.
هادی طفل یا نوجوان مشمول این قانون را وفق ماده (۱) لایحه، افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی، اطفال و نوجوانان بزه‌دیده یا ناقض قوانین جزایی یا در وضعیت مخاطره‌آمیز یا شاهد یا مطلع از وقوع جرم اعم از ایرانی یا تبعه خارجی برشمرد و افزود: بر اساس این لایحه، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، به منظور حسن انجام وظایف ضابطان در خصوص اطفال و نوجوانان مشمول این قانون، حمایت از آنان و پیشگیری از بزه‌دیدگی یا نقض قوانین جزایی از سوی آنان تشکیل می‌شود.
مدیرکل تدوین لوایح و امور مجلس با اشاره به ویژگی برجسته این لایحه و ابعاد گسترده حمایتی آن نسبت به کودکان و نوجوانان مشمول قانون افزود: جنبه‌های حمایتی این قانون، اطفال و نوجوانان معارض قانون و در معرض بزه‌دیدگی را پوشش می‌دهد و مختص به یک طیف خاص نیست و بر این اساس به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی، تکالیف متعددی برای برخی از سازمان‌ها مانند آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی شده است.
حجت‌الاسلام هادی در پایان با اشاره به رویکرد حمایت‌گرانه و ارفاقی لایحه خاطرنشان کرد: در صورت نقض قوانین جزایی توسط اطفال و نوجوانان، با توجه به اینکه دادرسی مربوط به آنان یک دادرسی افتراقی است که جنبه حمایتی و ارفاقی دارد، در واقع با کم‌رنگ شدن جنبه‌های سرکوبگر و توقیفی در این لایحه، مواردی مانند میانجی‌گری، نشست خانوادگی و غیر قضائی برجسته شده است.
نگاهی به برخی از مواد لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، مشتمل بر ۶ فصل و ۴۹ ماده است؛ که در ادامه به برخی از مواد لایحه، ذیل فصول شش‌گانه «تعاریف و کلیات»، «تشکیلات»، «تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی»، «کشف جرم و تحقیق»، «روش‌های رسیدگی غیر قضائی» و «سایر مقررات» نگاهی اجمالی می‌شود:
بر اساس این گزارش، ماده ۳ لایحه، نیروی انتظامی را مکلف می‌سازد تا ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، پلیس ویژه را تشکیل دهد و نسبت به انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرایط و به کارگیری آنان در پلیس ویژه اقدام کند.
در ماده ۴ لایحه، شرایط و ویژگی‌های مأموران پلیس ویژه اطفال و نوجوانان علاوه بر شرایط عمومی استخدام در ناجا، تبیین شده است که عبارتند از: تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، دارا بودن شرایط مندرج در ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، داشتن مدرک تحصیلی کاردانی و یا بالاتر در یکی از رشته‌های ذی‌ربط علوم انتظامی و همچنین رشته‌های روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، حقوق و مددکاری اجتماعی و در نهایت گواهی گذراندن آموزش‌های تخصصی علاوه بر آموزش‌های مربوط به ضابطان. تبصره ۱ همین ماده بیان داشته است: «نحوه انتخاب مأموران پلیس ویژه باید به گونه‌ای باشد که حداقل سی درصد (۳۰ درصد) از پلیس ویژه مستقر در کلانتری‌ها را زنان تشکیل دهند.»
بر اساس ماده ۵ نیز، به کارگیری کارکنان وظیفه در اجرای وظایف و مأموریت‌های تخصصی پلیس ویژه ممنوع است؛ اما در غیر موارد تخصصی، زیر نظر پلیس ویژه وفق مقررات انجام وظیفه می‌کنند.
بر اساس این گزارش، فصل سوم طی ۱۱ ماده (مواد ۶ تا ۱۶) به تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی پرداخته است که عمده‌ترین اقدامات پیشگیرانه و حمایتی در آن نمود یافته است:
پلیس ویژه به موجب ماده ۶، مکلف شده است به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان یا نقض قوانین جزایی از سوی آنان، ضمن برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف این قانون و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان- مصوب ۱۳۹۹- و اجرای تکالیف مقرر در آنها نسبت به انجام این موارد اقدام کند: ایجاد نظام جامع اطلاعات و آمار مربوط به اطفال و نوجوانان مشمول این قانون با همکاری دستگاه‌های مربوط، تشکیل کارگروه‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی مرتبط با احکام این قانون به ویژه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بهره‌گیری از خدمات داوطلبانه نهادهای غیر دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و اشخاص داوطلب در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و حمایتی و همچنین اشخاص حرفه‌ای مانند جرم‌شناسان، مشاوران حقوقی، مددکاران اجتماعی، روانشناسان و وکلا.
بر اساس ماده ۷ نیز وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و پلیس ویژه و مشارکت اشخاص غیر دولتی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی نظیر تشکیل کارگروه جهت شناسایی و کاهش آسیب در مدرسه اقدام به انجام این موارد کند: شناسایی اطفال و نوجوانان مشمول این قانون و حسب مورد انجام اقدامات حمایتی لازم در مورد آنان یا معرفی آنان به نهادهای حمایتی و قضائی، طراحی و برگزاری دوره‌های آموزش مهارت‌های زندگی و آموزش‌های مرتبط با حقوق اطفال و نوجوانان، آشنا کردن اطفال و نوجوانان و اولیای آنان و همچنین مدیران و کارکنان آموزشی و اداری با وظایف و اختیارات پلیس ویژه، برگزاری جلسات مشاوره با طفل یا نوجوان مشمول این قانون، اولیا یا دیگر اشخاص مرتبط با وی.
در این میان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بر اساس مواد ۸ و ۹ لایحه مکلف به انجام برنامه‌های مربوط در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه و حمایتی از اطفال و نوجوانان موضوع قانون شده‌اند. بر این اساس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع‌رسانی در مورد حقوق اطفال و نوجوانان و به منظور بالا بردن سطح اطلاعات عموم مردم در این زمینه مکلف است نسبت به تولید و پخش برنامه‌های منظم در این حوزه به ویژه وظایف و اختیارات پلیس ویژه اقدام کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مکلف است با هدف اطلاع رسانی و فرهنگ سازی عمومی در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان به ویژه وظایف و اختیارات پلیس ویژه نسبت به تهیه و تولید و عرضه محصولات فرهنگی مربوط اقدام کند.
از جمله مواد قابل توجه لایحه ماده ۱۶ به شمار می‌رود که بر اساس آن، پلیس ویژه مکلف است به منظور کاهش حضور فیزیکی طفل یا نوجوان مشمول این قانون در مراجع انتظامی و قضائی و جلوگیری از ورود آسیب به وی، اظهارات و اطلاعات طفل یا نوجوان مذکور را با اطلاع وی و ولی او با شیوه‌هایی مانند استفاده از اتاق‌های نظارت یا سامانه‌های دور سخنی (ویدئو کنفرانس) و سایر سامانه‌های ارتباط الکترونیکی یا ضبط فیلم با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن به ویژه مقررات دادرسی الکترونیک اخذ کند.
این گزارش حاکی است در ماده ۱۹ لایحه آمده است که پلیس ویژه نمی‌تواند در جرایم مشهود، طفل کمتر از ۹ سال را دستگیر یا بازداشت یا بازجویی کند و باید پس از احراز هویت و ارزیابی وضعیت طفل و انجام سایر وظایف ضابطیت وفق ماده ۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری-مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی آن، فوراً او را با تنظیم صورت مجلس به این اشخاص تحویل دهد (و گزارش اقدامات خود را بلافاصله به دادستان اطلاع دهد): ولی طفل، با علم موضوع و تذکر حقوق طفل و اقداماتی که باید نسبت به وی انجام دهد و عنداللزوم اخذ تعهد ولی، در صورت فقدان یا عدم دسترسی به ولی یا امتناع ولی از پذیرش طفل و یا چنانچه مصلحت طفل اقتضا کند که تحویل ولی نشود، به سازمان بهزیستی کشور یا سایر اشخاص داوطلبی که مصلحت طفل یا نوجوان ایجاد کند؛ مانند اقربای وی و معتمدان.
ماده ۲۲ لایحه نیز به این شرح است: «پلیس ویژه نمی‌تواند طفل یا نوجوان متهم به نقض قوانین جزایی را تحت نظر نگه دارد، مگر در موارد افراد ۱۲ تا ۱۸ سال و فقط در جرایم مستوجب مجازات‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) قانون آئین دادرسی کیفری- مصوب ۱۳۹۲- و اصلاحات بعدی آن و جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر به شرطی که نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، که در این صورت می‌تواند طفل یا نوجوان مذکور را حداکثر تا (۱۲) ساعت مطابق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری- مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی آن تحت نظر قرار دهد.»
در تبصره ماده ۲۲ علاوه بر مقررات مربوط به تحت نظر نگه داشتن متهم، رعایت مواردی در مورد طفل یا نوجوان تحت نظر الزامی عنوان شده که این موارد عبارتند از: نگهداری جداگانه از بزرگسالان، رعایت ملاحظات قانونی و شرعی در شرایط نگهداری، شیوه‌های رفتاری و اعزام و بدرقه آنان به دیگر مراجع، به تناسب سن، جسم و جنسیت و استفاده از پلیس زن در مورد تحت نظر قراردادن دختران و اطفال زیر ۱۲ سال.
بر پایه این گزارش در ماده ۲۵ لایحه تصریح شده است که مصاحبه و تحقیق از طفل یا نوجوان مشمول این قانون توسط پلیس ویژه با حضور ولی او انجام می‌شود. وفق تبصره ۱ همین ماده «مقام قضائی و پلیس ویژه مکلفند در مواردی که دسترسی به مددکار اجتماعی فراهم باشد زمینه حضور وی را حسب مورد در جلسات تحقیق و رسیدگی فراهم کنند تا ضمن همراهی و ارائه مشاوره به طفل یا نوجوان مشمول این قانون، در تصمیمات و اقداماتی که توسط آنان اتخاذ می‌شود پیشنهاد لازم را ارائه کند و همچنین در صورت موافقت ولی طفل یا نوجوان آن را برای برخورداری از مشاوره و معاضدت به مددکار اجتماعی معرفی کنند.»
بر اساس این گزارش، فصل پنجم لایحه مذکور که مبتنی بر «روش‌های رسیدگی غیر قضائی» است مواد ۲۹ تا ۴۳ را در بر می‌گیرد. بر اساس ماده ۲۹، روش‌های غیر قضائی رسیدگی به موارد نقض قوانین جزایی از سوی اطفال ونوجوانان مشتمل بر نشست خانوادگی و میانجی‌گری است که مطابق ترتیبات مقرر در این قانون انجام می‌شود.
در ماده ۳۱، مرجع قضائی در استفاده از روش‌های غیر قضائی موضوع این قانون، باید مواردی نظیر سن، جنسیت، زبان و قومیت، وضعیت خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، سطح سواد و تحصیلات، میزان رشد جسمی، شناختی، اخلاقی، عاطفی، روانی و اجتماعی طفل یا نوجوان، مصلحت طفل یا نوجوان و مصالح جامعه، نوع، ماهیت و شدت جرم ارتکابی، وضعیت بزه دیده و میزان تأثیر جرم بر وی، گزارش‌ها و پیشنهادهای پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی، پرونده شخصیت طفل یا نوجوان، مسئولیت پذیری و امکان بهبود اخلاق و رفتار طفل یا نوجوان و … را مورد مورد توجه قرار دهد.
ماده ۳۴ لایحه، شرکت کنندگان در نشست خانوادگی را این اشخاص برشمرده است: طفل یا نوجوان و ولی وی، بزه دیده و حسب مورد ولی وی، هر شخصی که بزه دیده یا طفل یا نوجوان یا حسب مورد اولیای آنان حضور وی را درخواست کند و به تشخیص برگزار کننده حضور وی مؤثر باشد، پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی در صورتی که خود برگزار کننده نباشند، هر شخص دیری که برگزار کننده نشست، حضور وی را مناسب تشخیص دهد. در تبصره ۱ این ماده آمده است که «در صورتی که بزه دیده یا طفل یا نوجوان، به واسطه سن یا سطح رشد فکری از درک روند نشست خانوادگی ناتوان باشد یا حضور وی به مصلحت نباشد، برگزار کننده می‌تواند او را از حضور در نشست معاف کند.» و همچنین تبصره ۲ همین ماده بر دعوت نکردن برخی اشخاص در نشست خانوادگی توسط برگزارکننده، به دلیل عدم مصلحت بزه‌دیده یا طفل یا نوجوان تأکید شده است.
بر اساس ماده ۴۳ لایحه، چنانچه پرونده با روش غیرقضایی مختومه شود، تعقیب مجدد طفل یا نوجوان به جهت همان موضوع امکان پذیر نیست.
