محمد طاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی می‌گوید: دولت برای جبران کسری بودجه خود در سالیان اخیر به جای استفاده از راه‌حل‌های اصولی مثل توسعه پایه‌های مالیاتی، شفافیت روی تراکنش‌های مالی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی اقشار ثروتمند و اصلاح نظام مالیاتی از راهکارهای خطرناک استفاده کرده است. از جمله این راهکارها برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و یا استقراض از منابع بانک مرکزی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم و تحمیل تکالیف بودجه‌ای به نظام بانکی و نظام پولی است. این راهکارها به طور مستقیم و غیر مستقیم پایه پولی را بالا برده و نقدینگی را افزایش داده است. افزایش نقدینگی، کالاهای مصرفی مانند خودرو و مسکن را تبدیل به کالای مصرفی کرده و سرمایه‌دارها را سرمایه دارتر و سفره معیشت مردم را کوچکتر کرده است.
