به گزارش ایرنا، علی فولیان روز پنجشنبه در نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه که در دادسرای قزوین برگزار شد، افزود: یکی از مهمترین وظیفه دستگاه قضایی احیای حقوق عامه است که در اصل ۲ بند ۱۵۶ قانون اساسی و در سند تحول قضایی بر آن تاکید شده و مقام معظم رهبری نیز هواره بر آن تاکید کرده اند.
وی اضافه کرد: با توجه به این موضوع، قوه قضاییه پرچمدار احیای حقوق عامه است و این مهم را در راس برنامه های خود قرار داده است.
فولیان همچنین گفت: منظور از پرچمداری در احیای حقوق عامه این است که قوه قضاییه هرکجا دید دستگاه های دولتی و غیردولتی برای تضییع حقوق عامه مبادرت یا نسبت به ایفای تعهدات خود سرپیچی می کنند باید برای استیفای حقوق عامه ورود کند و طعم عدالت را به مردم بچشاند.
وی افزود: احیای حقوق عامه، وظیفه دستگاه قضا است و سایر قوا هم مسوولیت اصلی تامین حقوق عامه را دارند و باید زمینه تحقق حقوق عامه را فراهم کنند.
فولیان خاطر نشان کرد: حقوق عامه گاهی با فعل یا تصمیم گیری نادرست یا به جهت ترک فعل دستگاه های عمومی و دولتی به وقوع می پیوندد که در این زمان باید دستگاه قضا ضمن تشدید نظارت زمینه احیای آن را فراهم کند.
وی اظهار داشت: بهترین تعریف حقوق عامه این است که هرچه رضایت عامه مردم را به دست آورد و منافع عمومی جامعه را به دنبال داشته باشد حقوق عامه است و هرچیزی که احساسات عمومی جامعه را جریحه دار کند مصداق تضییع حقوق عامه خواهد بود.
وی اضافه کرد: فاصله گرفتن مدیران از مردم و ترک فعل و ایجاد نارضایتی در جامعه از ناحیه این ترک فعل ها از مصادیق تضییع حقوق عامه است که در این زمینه دستورالعمل نحوه جلوگیری از ترک فعل مدیران صادر شده است و دستگاه قضا نباید منفعلانه در این زمینه برخورد کند.
فولیان افزود: ضرر و زیان به جامعه و نادیده گرفتن منافع عمومی از دیگر مصادیق تضییع حقوق عامه است که باید با همکاری دستگاه های مرتبط و سمن ها و رسانه ها جلوی وقوع آن را گرفت.
