در پی انتشار گزارش‌ها و اطلاعات متعدد از فشار واشنگتن و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس بر بغداد برای به شکست کشاندن اجرای پروژه بندر فاو به هر طریق ممکن، « مقتدی الصدر » رهبر جریان صدر نیز واکنش نشان داد.
وی طی پستی در توئیتر نوشت: «دولت عراق باید برای ریشه‌کن کردن فساد و باج‌خواهی آشکار و روشن در پروژه بندر بزرگ فاو اقدام کند. پروژه‌ای که دستهای خارجی، داخلی، تاجران و شبه‌نظامیان به بهانه‌های واهی بر آن چنگ انداخته‌اند تا عراق در انزوا باقی بماند و به دیگران نیاز داشته باشد.»
در ادامه این پست آمده است: «ضمن تاکید بر توافق بر همسایه عزیز، کویت، به کشورهای همسایه توصیه می‌کنیم که در امور عراق دخالت نکنند. به طرف‌های داخلی نیز توصیه می‌کنم که فورا دست از سر [این پروژه] بردارند، اگر دولت دخالت نکند، من به شیوه خاص خود دخالت خواهم کرد.»
طرح بزرگ بازسازی و توسعه بندر فاو عراق از آوریل سال ۲۰۱۰ آغاز شده و با گذشت بیش از ۱۰ سال، بغداد نه تنها طرح را به پایان نرسانده، بلکه پروژه مذکور پیشرفت چندانی نیز نداشته است و محافل عراقی سنگ‌اندازی‌های دولت آمریکا و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس را از دلایل اصلی آن می‌دانند.
دولت عراق امید دارد تا با افتتاح پروژه بازسازی بندر فاو، یک گام بلند در جهت توسعه اقتصادی بردارد و تا سال ۲۰۲۴ طرح را به پایان برساند. در صورت عملی شدن نهایی این پروژه، بندر فاو یکی از ده بندر بزرگ جهان خواهد بود. توسعه بندر فاو و پروژه بزرگ «القناة الجافه» (تونل خشکی که مسیری مواصلاتی برای انتقال کالاها از خلیج فارس به ترکیه، اردن و سوریه و اروپا است) سالهاست که در عراق مطرح است هرچند که هنوز این امر به دلیل مانع‌تراشی‌های آمریکا و همپیمانان منطقه‌ای آن در خلیج فارس، به ویژه امارات که متضرر اصلی اجرای این پروژه محسوب می‌شود، راکد است.
در این میان دو شرکت چینی و کره‌ای بر سر اجرای این پروژه با یکدیگر رقابت دارند که هر یک موافقان و مخالفانی در میان مقامات و مردم عراق برای گرفتن این پروژه دارند. مخالفت شرکت‌کره‌ای «دوو» می‌گویند که کره جنوبی در واقع تابع اوامر آمریکا است و از سوی دیگر پیشنهاد ارائه شده از سو آن، شامل ساخت یک برنامه با بودجه دولتی عراق و با وامی به میزان ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار به مدت ۴ سال است در حالی که مبلغ پیشنهادی شرکت چینی ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار است. ضمن اینکه این شرکت عراق را مجبور به پرداخت پیشاپیش هزینه نمی‌کند بلکه حداقل ۱۰ سال فرصت می دهد.
توافق اولیه میان بغداد و پکن درباره بندر فاو به دوره نخست‌وزیری «عادل عبدالمهدی» و توافق اقتصادی مهم او با چین باز می‌گردد که پس از تظاهرات‌های اکتبر سال گذشته، او مجبور به استعفا شد و به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران، استعفای او تاوان همین توافق بود. در همان زمان «محمد البلداوی» نماینده فراکسیون الصادقون در پارلمان عراق درباره نقش مخرب شیخ نشینان در عراق و تقلای آنها برای بی‌اثر کردن توافق امضا شده میان عراق و چین و تکمیل پروژه فاو خبر داد.
