به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین‌پرست در در یکصد وسومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان این مطلب، افزود: ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس شورای اسلامی ، به صراحت مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را نافذ و اجرایی دانسته و نادیده گرفتن این ماده قانونی توسط بانک‌ها یا دستگاههای ذیربط تخلف محسوب می‌شود.
وی همچنین تصریح کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مهمترین و بالاترین مرجع قانونی برای رسیدگی و مرتفع نمودن مشکلات واحدهای تولیدی در سطح کشور می باشد که کارگروه‌های استانی این ستاد در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، همچنین افزود: رویکرد تعاملی را در ستاد تسهیل دنبال می‌کنیم و در طول ۶ جلسه گذشته نیز با تکیه بر همین رویکرد تعاملی ، اکثر مصوبات ستاد، اجرایی شده و یا در مسیر اجرا قرار دارند.
دین‌پرست همچنین با اشاره به جلسه امروز ستاد بیان کرد: به هر یک از استان ها فرصت داده ایم که سه واحد تولیدی مشکل‌دار خود را که در کارگروه استانی مشکلات آن‌ها حل نشده است، برای پیگیری و اتخاذ تصمیمات لازم به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید معرفی کنند که امروز نشست مربوط به بررسی مشکلات واحدهای منتخب استان مازندران برگزار شد.
وی در ادامه همچنین تصریح کرد: در این جلسه گزارشی از احیای واحدهای تولیدی و معادن راکد، نحوه رسیدگی به راه اندازی واحدهای تحت تملک شبکه بانکی و صیانت ومراقبت از واحدهای مشکل دار و بحرانی استان مازندران ارائه شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور ضمن اشاره به نافذ و اجرایی بودن مصوبات ستاد تسهیل افزود، موضوع تاکید بر الزام آور بودن مصوبات ستاد و مکلف شدن همه دستگاههای اجرایی ، بانک‌ها و سازمان های خدمات رسان، در مسیر و دستورکار بررسی و تصویب شورایعالی هماهنگی اقتصادی ( سران سه قوه )قرار دارد و اظهار امیدواری نمود که این مصوبه هر چه سریعتر از تصویب سران سه قوه که همواره حامی تولید و اشتغال بوده اند، بگذرد.
قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ارتباط با سرانجام بررسی مشکلات سه واحد تولیدی استان مازندران در جلسه امروز ستاد تسهیل اظهار داشت، در ارتباط با یکی از هلدینگ های راکد این استان که خود متشکل از ۷ بنگاه تولیدی با سابقه می باشد، با همراهی ۹ بانک کشور و پس از یک دهه تعطیلی، در آستانه احیا می باشد، لیکن متاسفانه صرفا بدلیل پافشاری و اصرار بر مواضع قبلی و عدم همراهی یکی از بانک های خصوصی ، از ورود به چرخه تولید و ایجاد اشتغال باز مانده است.
دین پرست در ادامه افزود: در جریان رسیدگی به مشکلات یکی دیگر از واحدهای تولیدی استان مازندران در جلسه امروز ، مشخص شد که فعالیت این واحد تولیدی نیز همانند واحد قبلی ، بدلیل محدودیت های اعمال شده از سوی همان بانک، با موانع و مشکلات جدی مواجه شده است.
دین پرست در ارتباط با تصمیم نهایی ستاد تسهیل در خصوص دو واحد تولیدی ذکر شده تصریح نمود که متاسفانه بدلیل عدم همکاری بانک عامل مورد اشاره ، برای تعیین تکلیف مشکلات موجود واستنکاف از اجرای مصوبات کارگروه تسهیل استان، مقرر شد پرونده هر دو بنگاه اقتصادی ، برای رسیدگی و برخورد قاطعانه با متخلفین از قوانین مقررات ، به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شود.
وی در ارتباط با سومین واحد تولیدی مشکل دار استان مازندران نیز اعلام نمود: با همراهی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری، مقرر شد که حداکثر ظرف مدت یک ماه ، هماهنگی های لازم در راستای نهایی نمودن حساب های مالی فی مابین ، تامین مواد اولیه و فراهم نمودن زمینه افزایش تولید واحد مذکور صورت پذیرد .
دین پرست ضمن تقدیر از همکارای اکثریت دستگاههای اجرایی و بانک های عامل کشور، برای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، بیان نمود که در این میان، متاسفانه برخی از مدیران نیز ، با برداشت های ناصحیح از ساختارهای اداری موجود و قوانین و مقررات حاکم ، خصوصی بودن را مجوزی برای انجام اقدامات خودسرانه دانسته و تصور میکنند که غیر دولتی بودن به منزله داشتن اختیارات برای عبور و عدول از قوانین مقررات و عدم اجرای مصوبات ستادهای قانونی می باشد. لذا در صورت استمرار رویه جاری و استنکاف مدیران مذکور از اجرای مصوبات قانونی ستاد تسهیل ، بدون استثنا نسبت به معرفی این دسته از مدیران به مراجع قضایی و نظارتی اقدام خواهد شد.
