قمار خطرناک مالکان نراتزوری؛/ کمک رسید؛ وام 275 میلیون یورویی اینتر

ورزش سه پنج شنبه 30 اردیبهشت 1400 - 23:10
گروه شرکت های سونینگ، مالک باشگاه اینتر، موفق شد وامی 275 میلیون یورویی از شرکت سرمایه گذاری اوک‌تری دریافت کند، اما این قرارداد بندهای خطرناکی دارد.

به گزارش "ورزش سه"، باشگاه اینتر نیز مثل دیگر باشگاه های اروپایی به دلیل بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان، با مشکلات مالی عدیده ای دست به گریبان است و مدیران این باشگاه در ماه های گذشته در تلاش بودند تا با یافتن اسپانسری جدید و توافق با موسسات مالی و اعتباری برای حل مشکلات اقتصادی نراتزوری اقدام کنند.

اکنون رسما اعلام شده است که عملیات مالی دریافت وام 275 میلیون یورویی از شرکت سرمایه گذاری اوک تری کپیتال با موفقیت به پایان رسیده و اینتر سه سال فرصت برای بازپرداخت 242 میلیون یورو از این مبلغ را خواهد داشت و اوک تری نیز تبدیل به یکی از سهامداران نراتزوری خواهد شد.

اوک تری از این به بعد در ازای 33 میلیون یورو صاحب 31 درصد از سهام باشگاه اینتر است.

 

 

همچنین 68.55 درصد سهام شرکت سونینگ در این باشگاه به عنوان وثیقه این وام در صورت ادامه ندادن بازپرداخت ها در نظر گرفته شده است.

طبق گزارش رسانه های ایتالیایی 33 میلیون یورو از وام 275 میلیون یورویی قرار است صرف خرید 31.05 درصد سهام اینتراز سهام‌دار فعلی شرکت لایون‌راکو سپردن آنها به اوک تری شود و مابقی به بازپرداخت بدهی های عظیم اینتر اختصاص می یابد تا به نراتزوری کمک کند فصل بعد را با ارامش بیشتری آغاز کند.

 

 

طبق این قرارداد اگر سونینگ نتواند به موقع پرداخت خود را انجام دهد، اوک تری می تواند کنترل اینتر را به دست بگیرد.

این قرارداد چندان تفاوتی با قراردادی که پیش از این شرکت الیوت منیجمنت با مالک قبلی میلان، یونگونگ لی، بسته بود ندارد. مالک قبلی میلان نتوانست وامی که گرفته بود را به موقع پس بدهد و در نهایت مالکیت روسونری را واگذار کرد.

 

 

 

منبع خبر "ورزش سه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.