بایدن قانون مقابله با تنفر علیه آسیایی تبارها را امضا کرد

خبرگزاری برنا جمعه 31 اردیبهشت 1400 - 12:56
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با امضای لایحه کنترل افزایش قابل توجیه جرائم ناشی از تنفر علیه آمریکایی های آسیای تبار و اتباع جزایر پاسفیک (اقیانوس آرام) آن را به قانون تبدیل کرد.
بایدن قانون مقابله با تنفر علیه آسیایی تبارها را امضا کرد

به گزارش برنا از خبرگزاری آسوشیتدپرس بایدن در مراسم امضای این لایحه در  روز پنجشنبه،از دموکرات ها وجمهوریخواهان به دلیل تصویب این لایحه و ارسال آن به کاخ سفید برای امضای نهایی با هدف مقابله با جرائم ناشی از تنفر و نژادپرستی قدردانی کرد.

ده ها نفر از اعضای کنگره آمریکا در این مراسم حاضر بودند و یکی از پرتعدادترین جلسات بازدید کننده با بایدن در کاخ سفید در طول همه گیری کرونا بوده است.

مجلس نمایندگان آمریکا این طرح را هفته گذشته با ۳۶۴ رای موافق در برابر ۶۲ رای مخالف تصویب کرد. پیش از آن سنا با ۹۴ رای موافق و تنها یک رای مخالف در آوریل (فروردین) این طرح را تصویب کرده بود.

این قانون جدید از وزارت دادگستری می خواهد بررسی جرائم ناشی از تنفر را با انتصاب یک مسئول ویژه بسرعت انجام دهد. از نیروهای فدرال نیز برای کمک به نیروهای پلیس محلی برای تقویت تحقیقات، شناسایی و گزارش دهی حوادث ناشی از نفرت درخواست استفاده خواهد شد.

برخی از کنگشران از اتکای این قانون به نیروهای پلیس انتقاد دارند.

بایدن و کامالا هریس معاون او که خود سیاه پوست وهندی تبار است گزارش ها درباره حمله با چاقو، تیزاندازی و دیگر حملات علیه جامعه آمریکایی های آسیایی تبار و شهروندان جزایر پاسفیک و فعالیت های تجاری آنها را از زمان آغاز همه گیری بررسی کرده اند.

به گفته هریس چنین حوادثی در طول این مدت ۶ برابر افزایش یافته است.

وی افزود: هر چند این قانون جدید آمریکا را با به توقف جرائم ناشی از نفرت نزدیک تر می کند اما تلاش برای رفع بی عدالتی باید همچنان ادامه داشته باشد.

 

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.