به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی احمد دنیا مالی با اشاره به اینکه دولت دوازدهم آخرین لایحه بودجه خود را با سقف ۲ هزار و ۴۳۵ میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد، گفت: در مجموع؛ ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی پیش بینی شده است و با بودجه شرکت‌های دولتی که ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده، سقف بودجه به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وی با بیان اینکه با مقوله مطرح شده از سوی برخی دوستان مبنی بر عدم امکان مداخله از سوی مجلس در رابطه با تغییر بودجه به نفع بودجه عمومی کشور مخالف است، تصریح کرد: این مسئله مشروط بر اینکه قوانین و مقررات رعایت شود؛ امکان پذیر بوده و هرجایی که دولت دارای سهم باشد، مجلس این اختیار را دارد که بازبینی انجام دهد.
دنیامالی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی؛ قوانین قوانین خاص خود را دارد و بر اساس کنوانسیون‌های تخصصی و بین‌المللی فعالیت‌های محوله را پیگیری می‌کند، اظهار کرد: سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازمان‌های با کارکرد قابل قبول به عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است و در بسیاری از موارد از جمله فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای از قوانین خاص خود؛ برخوردار است.
وی با بیان اینکه به سازمان بنادر و دریانوردی بودجه‌ای تعلق نمی‌گیرد، عنوان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی؛ یک سازمان درآمد-هزینه‌ای است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه فعالیت‌ها در سازمان بنادر و دریانوردی؛ شفاف است و از جمله سازمان‌های بی‌حاشیه به شمار می‌رود، بیان کرد: هر مجموعه‌ای دارای نقاط ضعف و قوت است و شاید کارکرد و فعالیت‌های در حوزه بندری و دریایی نیز ایده‌آل نباشد، اما عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به بسیاری از سازمان‌ها و دستگاه‌های کشور مطلوب است.
انتهای پیام/
