خبرگزاری فارس ـ فتاحی کارشناس حقوقی: اگر برگزاری انتخابات مبتنی بر الزامات قانونی و متناسب با شرایط و معیارها و بایستههای قانونی باشد، انتخابات برگزار شده مشروع و قانونی است.
در ادبیات حقوقی باید بین مفهوم مشروعیت به معنای «قانونی بودن» و مشروعیت به معنای «حقانی بودن»، تفاوت قائل شد وقتی در علم حقوق از مفهوم مشروعیت استفاده میشود، گاهی در مقام بیان این است که این مفهومی که ما استفاده کردیم و این فرایندی را که تبیین میکنیم یک فرایند مطابق با قانون است و گاهی به قانون کاری ندارد و قانون را کنار گذاشته و در مقام بیان این است که آیا این فرایند حقانی بوده و مورد قبول و پذیرش است یا خیر.
در تفاوت بین «حقانی بودن» و «قانونی بودن» که برای هر دو آنها از لفظ «مشروعیت» استفاده میشود، در فرایند انتخابات نیز باید یک تفکیکی قائل شد؛ گاهی سؤال این است که اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند و میزان مشارکت در انتخابات پایین باشد، آیا فرایند انتخابات مشروع است؟ یعنی آیا این انتخابات قانونی و مطابق قانون برگزار شده است؟
در پاسخ به این سؤال باید بگوییم که بله، میزان مشارکت در انتخابات در قانونی بودن انتخابات هیچ نقشی ندارد؛ چه سه میلیون نفر در انتخابات شرکت کنند و چه شصت میلیون نفر در انتخابات شرکت کنند، این امر در قانونی بودن انتخابات هیچ تأثیری ندارد، انتخابات قانونی است.
انتخابات زمانی غیر قانونی خواهد بود که آن بایستهها و آن الزاماتی که در قانون برای انتخابات مشخص کرده، مثل فرایندهای رسیدگی به صلاحیتها و تبلیغات انتخاباتی و تعیین برنده در انتخابات، متناسب با شرایط قانونی نباشد.
مفهومی از مشروعیت که به معنای «قانونی بودن» است در ادبیات حقوقی معاصر نیز وجود دارد و مشروعیت را با معنای «قانونی بودن» میشناسند؛ اگر انتخابات، مبتنی بر الزاماتی باشد که قانونگذار در قانون انتخابات مشخص کرده و متناسب با شرایط و معیارها و بایستههای قانونی باشد، یک انتخاباتِ مشروع و قانونی است.
بنابراین اگر مشروعیت به معنای «قانونی بودن» باشد، میزان مشارکت هیچ تأثیری در قانونی بودن این فرایند ندارد؛ هر چقدر افراد در انتخابات شرکت کنند و این فرایندها متناسب با قانون اجرا شود، انتخابات قانونی و مشروع بوده است.
اما اگر انتخابات و مشارکت در مفهوم مشروعیت به معنای «حقانی بودنِ» یک ساختار و یک نظام سیاسی مورد بحث قرار بگیرد، یعنی جدا از اینکه این فرایند قانونی است یا خیر صحبت شود، در این مورد که آیا میزان مشارکت در حقانیت آن نظام سیاسی موقر است یا خیر، این یک بحث جداگانهای است و پاسخ به آن این است که در نظامها و ساختارهایی که مبتنی بر اندیشه اسلامی و دینی شکل میگیرند، خواست و اراده مردم نقشی در حقانی بودن آن نظام حقوقی ندارد و خواست و اراده مردم، نظام سیاسی دینی را به فعلیت میرساند؛ یک نظام حقوقی برای اینکه محقق بشود نیازمند ضوابط و معیارهای شرعی مبتنی بر خواست و اراده مردم است.
بنابراین میزان حضور مردم در مشروعیت به معنای حقانیت در اندیشه اسلامی تأثیری ندارد و مردم، عنصر فعلیتبخش در نظام دینی هستند. حالا سؤال بعدی اینکه چه میزانی از مشارکت در انتخابات باید محقق شود تا این فعلیتبخشی به نظام حقوقی محقق بشود، آیا اگر در دورهای از انتخابات مردم کمتر از 50 درصد در انتخابات مشارکت کردند یعنی این عنصر فعلیتبخشی از بین رفته است و باید دوباره اصل نظام به رأی عمومی گذاشته شود؟
این از نظر حقوقی محل تأمل است که یک انتخاباتی با یک شرایطی مثل شرایط فعلی که عوامل متعددی در حضور مردم نقش دارد که یکی از این عوامل مهم بیماری کرونا و تضمین سلامت عمومی است، نیازمند به تحلیل عمیقتری است.
اگر در این شرایط مردم به میزان 48 درصد در انتخابات شرکت کردند یعنی این عنصر فعلیتبخشی از بین رفته است، این هم قابل پذیرش نیست؛ در نظامهای حقوقی مختلف که الان مستقر هستند، میبینیم که بحث مشارکت مردم در انتخابات پیش میآید و میزان مشارکت آنها حدود 30 الی 40 درصد است، البته عملکرد نظام اسلامی باید به نحوی باشد که مشارکت 100 درصدی مردم محقق گردد؛ چرا که در آموزههای اسلامی مردم را عنصر فعال در مشارکت و امور حکومت میدانیم و باید زمینههای این حضور فراهم بشود و مردم با اطمینانخاطر و اعتقاد راسخ در انتخابات شرکت کنند.
انتهای پیام/
