نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: در این نامه پیشنهاد شده به منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، ایجاد شفافیت در بازار خودرو، خروج از شرایط انحصار و ایجاد رقابت، قیمت خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم چه در بخش کم‌درآمد و چه با درآمد متوسط جامعه از آنها استفاده می‌کنند، با فرمول بهای تمام‌شده و در نظر گرفتن حداقل ۵ درصد سود محاسبه و به بازار عرضه شود.وی اضافه کرد: در این نامه آمده، خودروهای اختصاصی که همان خودروهای اختصاصی یا لوکس تولید داخل بوده و مشابه خارجی هم در جامعه دارند و خودروهای نسبتا گران محسوب شده و دارای مشتریان خاص هم هستند، براساس پیشنهاد هیات‌مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت‌گذاری شود.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نامه تصریح شده که خودروسازان و قطعه‌سازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو نداشته و آن را موجب بهبود فضای رقابتی در بازار می‌دانند.
