در فروردین‌ماه سال جاری کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس با توجه به اهمیت و نیاز بخش کشاورزی و امنیت غذایی و کاهش فرآیند بوروکراسی صدور مجوز تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، طرحی را با عنوان «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» برای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی تهیه کرد. این طرح در اوایل اردیبهشت‌ماه بعد از اصلاحاتی در کمیسیون کشاورزی تصویب شد. به‌دنبال تصویب کلیات آن در روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه در صحن علنی مقرر شد، در سه هفته آینده جزئیات آن نیز مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. به‌واسطه تصویب این طرح دولت موظف است، ستادی را تحت عنوان تنظیم بازار کشاورزی به همراه دو سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران و سازمان توسعه سرمایه‌گذاری تشکیل دهد. به این ترتیب به اعتقاد فعالان بخش خصوصی برخلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در رأس آن کاهش تصدی‌گری دولت است، حرکت خواهد شد. این درحالی است که تجربه ٤٠ سال اقتصاد دولتی نشان می‌دهد، بخش کشاورزی با حدود چهار میلیون کاربر با سرمایه‌گذاری خصوصی نباید با مدیریت دولتی اداره شود.
هفته گذشته مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خواهان توقف بررسی طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» در صحن علنی مجلس شد. اتاق تهران براساس دیدگاه تشکلهای بخش خصوصی منتقد به طرح مذکور است که منجر به گسترش اختیارات دولت در بخش کشاورزی می‌شود. در این نامه، ضمن تاکید بر اصلاح این طرح با مشارکت بخش خصوصی، بر واگذاری امور به این بخش تاکید شده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران مهم‌ترین ایرادات این طرح را تعارض با ستاد تنظیم بازار، تعارض با سایر بخش‌های مجوزدهنده به تشکل‌ها، تعارض با برخی اصول سازمان توسعه تجارت و تعارض با برخی از اصول سیاستگذاری مطرح کرده است.
تعارض با ستاد تنظیم بازار: در نامه اتاق بازرگانی تهران آمده است، مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و فشار مردم جهت دسترسی به مایحتاج عمومی و نیز فشار تحریم‌ها، موجب به وجود آمدن افزایش قیمت‌ها و عدم کنترل تورم شده که با ایجاد ستاد تنظیم بازار کشاورزی بدون هماهنگی لازم با سایر ارگان‌های ذیربط، قابل حل نیست. این نامه می‌افزاید: در این ستاد جایگاهی برای مشارکت تشکل‌ها دیده نشده و تنها چهار کشاورز خبره به انتخاب وزیر جهادکشاورزی در آن حضور خواهند داشت و دیدگاه مدیریت دولتی در این بخش حاکم است؛ این درحالی است که سال‌هاست تلاش شده تا نقش دولت در کارهای اقتصادی کمتر و به‌طور جایگزین، امور به بخش خصوصی واگذار شود.
تعارض با سایر بخش‌های مجوزدهنده به تشکل‌ها: خوانساری در این نامه می‌نویسد در ماده ٦ این طرح، تنها مرجع صادرکننده مجوز تشکلهای حوزه کشاورزی را، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است، در صورتی که در حال حاضر وزارت تعاون، اتاق بازرگانی و وزارت کشور نیز مجوزهای لازم جهت تاسیس و فعالیت تشکل‌ها را صادر می‌کنند. این امر موجب اضافه شدن یک بخش دولتی دیگر جهت اخذ مجوز شده، حال آنکه براساس ماده ٥ قانون بهبود محیط کسبوکار، اتاق بازرگانی باید متولی صدور مجوزها، ادغام و شبکه‌سازی تشکل‌ها باشد تا ماهیت بخش خصوصی تحقق پیدا کند.
تعارض با برخی اصول سازمان توسعه تجارت: در بندی دیگر از نامه اتاق بازرگانی تهران آمده است، درخصوص تشکیل سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران با عنایت به اینکه موضوع تجارت، موضوعی فرابخشی است، نمی‌توان جهت هر بخش اقتصادی، سازمان توسعه تجارت مجزا تشکیل داد. بسیاری از احکام سیاستی این حوزه ضمن تجمیع شرکت‌ها، متکی بر تجارت بر اساس مراودات و توافقات دوجانبه یا چندجانبه با کشورهای هدف بوده و موجب کاهش کارآیی وزارت جهادکشاورزی جهت تشکیل این سازمان می‌شود.
تعارض با برخی اصول: در بخشی دیگر از این نامه مطرح شده، دولت در بخش‌های اقتصادی باید سیاستگذاری و نظارت کند و پس از تجربه ٤٠ سال اقتصاد دولتی، بخش کشاورزی با حدود چهار میلیون کاربر با سرمایه‌گذاری خصوصی نباید با مدیریت دولتی اداره شود. دولت در این بخش‌های اقتصادی بهتر است در حد احتیاط استراتژیک دخالت و روابط بخش‌ها را شفاف کند. همچنین با توجه به عدم آگاهی تشکل‌ها از تصویب طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی به موجب ماده ٢ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، مقتضی است نظرات اتاق‌ها و تشکلهای اقتصادی در تدوین قوانین و آیین‌نامه‌ها به‌موقع و در زمان مناسب اخذ شود تا بخش خصوصی زمان کافی برای اعلام نظرات کارشناسی داشته باشد.
در پایان خوانساری با توجه به اهمیت موضوع و کاهش تبعات منفی تصویب این طرح بر بخش تولید و مصرف، خواهان بازپس‌گیری این طرح از صحن علنی مجلس است تا فرصتی برای تصمیم‌گیری در نظر گرفته شود و در زمان مناسب و در تعامل با دست‌اندرکاران ذیربط، کار کارشناسی لازم در این خصوص انجام شود.
طرح ۸۰ ماده‌ای «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» در روز سه‌شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست تصویب شد. پس از انتشار این طرح تشکلهای بخش خصوصی به بررسی آن پرداختند. در این میان علاوه‌بر مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در ۲۰ اردیبهشت‌ماه خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ضمن بیان ایرادات طرح مذکور خواهان اصلاح این طرح شد. در این نامه تاکید شده است که این طرح نه‌تنها موجب رفع مسائل بخش کشاورزی نمی‌شود، بلکه آسیب‌های زیادی به این بخش وارد خواهد کرد.
اتاق ایران مشکلاتی را که به‌واسطه تصویب و اجرای این طرح بروز خواهد کرد را در ۷ بند مطرح کرده است. در این نامه آمده است: گسترش بیشتر اختیارات و تشکیلات دولت در بخش کشاورزی و در مقابل کاهش اختیارات و حضور بخش خصوصی برخلاف سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی است، ضمن آنکه تمرکز بر اختیارات دولت موجب کاهش بازدهی، تصمیم‌سازی با کاهش کارآمدی قابل‌ملاحظه و افزایش هزینه، توسعه بوروکراسی خواهد شد.
بند دوم این نامه بر گسترش ساختار دولت و ایجاد سازمان جدید دولتی تحت‌عنوان، سازمان توسعه تجارت کشاورزی، سازمان توسعه سرمایه‌گذاری و ستاد تنظیم بازار کالاهای کشاورزی انتقاد وارد می‌کند.
بند سوم به واگذاری انحصاری در صدور مجوز فعالیت‌ها نقد دارد.
بند چهار این نامه با اشاره به تجمیع امور سیاستگذاری و اجرایی و نظارت و بازرسی در ذیل مجموعه‌ای واحد، در این طرح تاکید می‌کند: فرض شده است که درباره امور اقتصاد کشاورزی می‌توان به‌صورت جداگانه از مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کرد.
در بند ۵ این نامه شافعی اظهار می‌کند، تصویب و اجرای ماده ۹ طرح، موجب بروز مشکلات برای فعالان اقتصادی خصوصی که در ارتباط نزدیک با کشاورزان در صادرات محصولات کشاورزی فعالیت می‌کند یا فعالان متعدد اقتصادی که در تامین نهاده‌های تولید (اعم از نهاده‌های اثرگذار مستقیم در تولید شامل انواع کود، آفت‌کش‌ها، بذور)، ماشین‌آلات و تجهیزات، دارو و واکسن و مکمل‌های دام و طیور و ... فعال است یا فعالانی که در تامین قسمتی از نیازهای محصولات کشاورزی کشور حضور دارند، خواهد شد.
سپس مطرح می‌شود، آیا صلاح است که امور اجرایی این فعالیت‌های وسیع اقتصادی به یک نهاد برخاسته از دولت واگذار شود؟ در حالی‌که این گروه از فعالیت‌ها ذاتا و به‌صورت تاریخی توسط بخش خصوصی انجام می‌شده و معلوم نیست که این تغییر رویکرد چه تاثیری بر سرنوشت اقتصاد تولیدات کشاورزی و فعالان آن (کشاورزان) خواهد گذاشت.
در بند ۶ این نامه آمده است: آنچه در قسمت پشتیبانی از بخش کشاورزی آمده است، تکیه بر افزایش اختیارات و توسعه ساختار دولت است. درحالی‌که همه فعالان اقتصادی بخش کشاورزی (اعم از کشاورزان تا سایر گروه‌ها) به‌نحوی از نارسایی‌های سیستم دولت در تامین تقاضاها و روان‌سازی فعالیت‌های خود به‌خوبی آگاهند و قوانین و مقررات دولتی موجود را یکی از موانع تولید می‌دانند، در این مورد نه‌تنها هیچ‌گونه پیشنهادی ارائه نشده است، بلکه با تکیه بر افزایش اختیارات و ساختار دولت به نظر می‌رسد این موانع بیشتر می‌شود.
در بند ۷ این نامه نیز آمده است: چنانچه هدف پشتیبانی و حمایت از شعار مقام معظم رهبری در رونق تولید با پشتیبانی و رفع موانع باشد، در بحث تولید تنها حکمی که به آن ارائه شده (ماده ۶) کاهش ۵۰درصدی واردات است که اگرچه پیشنهاد خوبی است؛ لکن به الزامات تحقق به آن اشاره مناسبی نشده است.
شافعی در ادامه نامه اذعان می‌کند، تصویب قانونی که آسیب‌های فوق را دارد در حالی نوشته شده که چالش‌های جدی و اساسی بخش کشاورزی در آن مسکوت مانده است.
این نامه سپس ۶ مشکل و چالش مهم بخش کشاورزی را مطرح می‌کند. بر اساس نامه شافعی، کشاورزی کشور از کمبود سرمایه به‌صورت تاریخی رنج می‌برد. در طرح ارائه شده چاره‌ای برای تامین سرمایه دیده نشده و به ایجاد یک واحد متمرکز جهت واحدهای موجود فعال (صندوق سرمایه‌گذاری) اشاره شده است. درحالی‌که ظرفیت این صندوق (که در طرح با گسترش دولتی به آن تاکید شده) بسیار محدود است و تاکنون اثر معنی‌داری در توسعه کشاورزی از آن به‌طور ملموس مشاهده نشده است.کشاورزی کشور نیازمند تامین سرمایه کافی، توام با ساختاری است که قادر به توسعه کشاورزی باشد.
در بند دیگر به چالش ناپایداری گسترده کشاورزی در کشور اشاره و مطرح می‌شود: کشاورزی کشور با ناپایداری گسترده و رو به افزایش برخوردار است. ناپایداری منابع (آب، خاک، منابع طبیعی، منابع ژنتیکی)، ناپایداری اقتصادی (تشدید کاهش فقر). منابع آب کشاورزی به‌عنوان مهم‌ترین عامل تولید نه‌تنها با محدودیت‌هایی که با بحران شدید روبه‌رو است.
در ادامه این نامه هشدار داده شده که بهره‌وری آب و زمین و انرژی در بخش کشاورزی کشور بسیار پایین است. بررسی ۲۵ ساله اتاق ایران، حاکی است که در بسیاری از محصولات مهم زراعی و باغی طی این مدت افزایش عملکرد دیده نمی‌شود و متاسفانه در مواردی با کاهش عملکرد نیز مواجه هستم.
در ادامه این نامه تاکید شده: دسترسی فعالان بخش کشاورزی اعم از تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان نهاده‌ها، فعالان صنایع غذایی
و ... به تکنولوژی و فناوری‌های مناسب و مورد‌نیاز بسیار محدود است. شافعی همچنین از میزان ضایعات محصولات و فرآورده‌های کشاورزی که در کلیه مراحل (از تولید تا مصرف) بسیار زیاد است؛ سخن می‌گوید. در مورد آخرین چالش نیز اعلام شده است که «تفاوت فاحش قیمت تولیدکننده (سر مزرعه) و مصرف‌کننده و بسیاری چالش‌های دیگر که پرداختن به آنها کلید رونق تولید است؛ در طرح مذکور به‌صورت مشهود دیده نمی‌شود.»
