به گزارش مشرق از تارنمای روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، سازمان «آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر(ADHRB)، انستیتوی حقوق و دموکراسی بحرین (BIRD) و فریدوم هاوس از جمله مراکزی هستند که با امضای نامه‌ای به بایدن، حملات سازمان یافته دولت بحرین به مدافعان حقوق بشر را محکوم کردند.
این مرکز اعلام کردند که مسأله حقوق بشر از سال ۲۰۱۷ که دولت منامه فعالیت احزاب معارض سیاسی را ممنوع کرد، وخیم‌تر شده است.
این نهادها همچنین به حبس‌های طولانی مدت رهبران مخالفان و مدافعان حقوق بشر در زندان‌هایی مملو از هزاران زندانی سیاسی اشاره کردند که شرایط بهداشتی مناسبی ندارد وبسیاری از زندانیان از بیماری و شکنجه رنج می‌برند.
در ادامه این نامه همچنین به حبس‌های غیرقانونی و اهمال پزشکی شخصیت‌های مخالف سیاسی و مدافعان حقوق بشر اشاره شده است.
این نهادها همچنین به حبس ابد حسن مشیمع رهبر مخالفان سیاسی در بحرین به دلیل نقش آفرینی در رهبری جنبش حامی دموکراسی اشاره کرده و ضمن محکوم کردن این حکم آورده‌اند: علاوه بر مشیمع، عبدالجلیل السنکیس و عبدالوهاب حسین و شیخ علی سلمان، عبدالهادی الخواجه، ناجی فتیل و علی الحاج از دیگر رهبران مخالفان بحرینی هستند که به احکام حبس طولانی مدت محکوم شده‌اند وهمچنان در زندان زیر شکنجه و بدرفتاری قرار دارند.
در این نامه همچنین خطاب به بایدن آمده است: بحرین، جامعه مدنی و آزادی مطبوعات را به شدت سرکوب می‌کند، بطوری که این بخش با مشکلات قضایی روتینی به ویژه از قوانین سرکوبگرانه در مورد جرایم اینترنتی رنج می‌برد، بطوری که بسیاری از شخصیت‌ها از جمله "عبدالله الشملاوی" وکیل برجسته بحرینی از فعالیت در شبکه های اجتماعی محروم شد.
این نهادهای حقوق بشری در نامه خود به بایدن توصیه کردند که تمام شخصیت‌های معارض سیاسی در بحرین آزاد شوند، آنهایی که تنها به دلیل ابراز مسالمت آمیز دیدگاه خود زندانی هستند.
از دیگر خواسته‌های این نهادها از بایدن، لغو ممنوعیت فعالیت خودسرانه احزاب مخالف در بحرین از جمله حزب الوفاق، وعد، حق و دیگر احزاب مخالف است.
این نهادها همچنین خواستار بازگشت شروط فروش سلاح، حمایت نظامی از بحرین و حمایت از دولت منامه در دوره باراک اوباما شدند که هرگونه این اقدامات مشروط به برقرای دمکراسی در بحرین شده بود.
این نهادها همچنین از بایدن درخواست کردند، اگر بحرین به نقض حقوق بشر شهروندانش ادامه دهد، آمریکا ناوگان پنجم نیروی دریایی خود را به جای دیگری منتقل کند و نیز در صورتی که مسؤولان بحرینی به جرایم مرتبط به حقوق بشر ادامه دهند، مشمول قانون "ماگنیتسکی" شوند.
قانون ماگنیتسکی که قانون گذاران آمریکایی در سال ۲۰۱۲ آن را تصویب کردند، در اصل هدفش روسیه بود زیرا واشنگتن به موجب آن تحریم هایی را علیه برخی مسئولان روس اعمال و اعلام کرد که این افراد در مرگ سرگئی ماگنیتسکی در زندان روسیه دست داشته اند.
بعدها دایره این قانون گسترش یافت و آمریکا تحریم هایی را علیه کسانی که آنان را مسئول نقض حقوق بشر در سطح جهان می داند، اعمال کرد.
«سرگئی ماگنیتسکی» وکیل شرکت انگلیسی «هرمیتاژ» در سال ۲۰۰۹ در زندان ماتروسکا تیشینا مسکو درگذشت و آمریکا به این بهانه، قانونی ضد روسی تصویب کرد و ۶۰ نفر از مقام‌های روس را مورد تحریم قرار داد.
