همچنین نرخ بیکاری این کشور از اوج ۲/ ۶ درصدی خود درماه فوریه فاصله چندانی نگرفته و در ماه اکتبر به ۳/ ۵ درصد رسیده است. هرچند شک و تردیدهای بسیاری درباره آمار رسمی دولت چین وجود دارد. اقتصاددانان به‌طور عمده دو عامل اصلی را منشأ تقاضای ضعیف در اقتصاد چین می‌دانند؛ عامل اول کمک ضعیف‌تر دولت چین نسبت به همتایان اقتصادی خود یعنی آمریکا و اروپا است و عامل دیگر مربوط به اثر ثروت است. اقتصاددانان استدلال می‌کنند با توجه به اینکه بهبود بازارهای سهام در چین به قدرت ریکاوری شاخص‌های اقتصادهای غربی نبوده است بسیاری از شهروندان چینی هنوز احساس افزایش ثروت ندارند و به همین دلیل مصرف خود را افزایش نداده‌اند.
با اینکه بسیاری از تحلیل‌ها حاکی از آن است که اقتصاد چین، یکی از معدود اقتصادهای بزرگ جهان است که ضربه کمتری از پاندمی کرونا خورده است، اما برای بسیاری از مردم چین شوک اقتصادی این پاندمی هنوز پابرجاست. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی، دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی که اقتصاد جهان به دلیل پاندمی بزرگ کرونا با رکودی بی‌سابقه مواجه شده است، ۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا خواهد کرد. اما با دقیق‌تر شدن بر داده‌های اقتصادی این کشور، آشکار می‌شود که بیشتر این عملکرد مطلوب ناشی از بخش‌های سنتی اقتصاد این کشور مانند بخش صنعتی است و عواملی مانند میزان خرید مصرف‌کننده در آن نقش مهمی ندارد. در حالی که سیاست‌گذاران در پکن در تلاشند تا از طریق افزایش اعتماد مصرف‌کننده، وضعیت معاش کشوری با بیش از ۴/ ۱ میلیارد نفر را بهبود ببخشند، این موضوع به یکی از نگرانی‌های اقتصاددانان چینی بدل شده است.
به‌طور کلی می‌توان گفت بیشتر نگرانی‌ها درباره ریکاوری اقتصاد چین، تقاضایی است که موازی با بخش‌های دیگر پیشرفت نکرده است. ژیانوی ژو اقتصاددان ارشد در شرکت خدمات مالی فرانسوی Natixis در این مورد گفت: موضوعی که در پس زمینه ریکاوری اقتصاد چین موجب نگرانی شده است تقاضای ضعیف در این کشور است، به ویژه در حوزه مصرف مصرف‌کنندگان. این اقتصاددان در ادامه افزود که درآمد خانوارهای چینی نسبت به سال قبل رشد محدودی داشته است و ما هنوز به زمان نیاز داریم تا شاهد ریکاوری کامل در بخش مصرف باشیم.
میانگین درآمد قابل تصرف خانوارهای چینی در سه ماه اول سال جاری میلادی نسبت به سال قبل رشدی معادل ۸/ ۲ درصد داشته است. درآمد قابل تصرف درآمدی است که از طریق کسر کردن مالیات بر درآمد از درآمد شخصی به دست می‌آید و همان درآمدی است که فرد می‌تواند به مصرف و پس‌انداز شخصی اختصاص دهد. این در حالی است که درآمد قابل تصرف خانوارهای چینی در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل از آن ۹/ ۷ درصد افزایش یافته بود. شاخص دیگری نیز که به خوبی این ضعف در ریکاوری اقتصاد چین را نشان می‌دهد، شاخص قیمت مصرف‌کننده این کشور در ماه گذشته است. داده‌های منتشر شده برای ماه نوامبر نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده و همچنین تورم بدون در نظر گرفتن گروه مواد غذایی ( شاخصی شبیه به شاخص تورم مبنا) برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ کاهش پیدا کرده است. در واقع قیمت نهایی کالاها برای مصرف‌کننده در این ماه نسبت به سال قبل از خود یک درصد کاهش یافته است.
داده‌ها نشان می‌دهد ریکاوری تولید وضعیت خوبی دارد اما بخش تقاضا در این کشور هنوز با ضعف مواجه است. همین کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز نشان می‌دهد که عرضه در این کشور تا چه حد از تقاضا پیشی گرفته است. همچنین تحلیلگران در موسسه Bain and Kantar در نهمین مطالعه سالانه خود درباره خریداران چینی دریافتند که متوسط قیمت فروش سبدی از کالاهای خانوار در سال جاری نسبت به سال قبل کاهش یافته است. خانوارهای چینی در وضعیتی که نااطمینانی‌ها درباره درآمد آینده بیشتر از هر زمانی بوده است تصمیم به کاهش تقاضا گرفته‌اند. از سوی دیگر بسیاری از کارفرمایان چینی در ابتدای شیوع پاندمی تصمیم گرفتند تا پرداخت حقوق کارکنان خود را به تعویق بیندازند یا حقوق آنها را کاهش دهند. این اقدام در راستای ادامه بقای کسب‌وکارهایی صورت گرفت که می‌خواستند در وضعیت به‌وجود آمده هنوز به حیات خود ادامه دهند.
نرخ بیکاری چین نیز در ماه اکتبر هنوز در سطح نسبتا بالای ۳/ ۵ درصد باقی‌ماند. این در حالی بود که اوج نرخ بیکاری چین در دوره کرونا طبق آمار رسمی به ۲/ ۶ درصد رسید. البته شک و تردیدهای زیادی نسبت به داده‌های منتشر شده رسمی چین وجود دارد. آمار خرده فروشی چین نیز حکایت از آن دارد که فروش متوسط ۱۲ ماه منتهی به ماه اکتبر ۹/ ۵ درصد کاهش یافته است هر چند که شاخص نقطه به نقطه رشد را نشان می‌دهد. علاوه بر عوامل ذکر شده یکی دیگر از عواملی که سبب کاهش قیمت‌ها شده است برنامه‌های ترفیع فروش است که در بخش فروش مجازی به ویژه در دوره کرونا تشدید شده است. طبق داده‌های منتشر شده در حالی که سال گذشته فقط ۴ درصد از کل فروش در این حالت بوده است، امسال فروش مجازی به ۷ درصد از کل فروش به مصرف‌کنندگان رسیده است. به‌طور کلی تحلیلگران بر این باورند که مصرف در چین با سرعت پایینی در حال پیشروی است.
یکی از عواملی که تحلیلگران از آن به‌عنوان دلیلی بر ضعیف بودن تقاضا در چین نام برده‌اند قدرت پایین کمک‌های دولتی به خانوارها در مقایسه با آمریکا و اروپا است. به‌طور ویژه، کمک‌های مستقیم به خانوارها در چین نسبت به آمریکا و اروپا از ضعف برخوردار است. علاوه بر این موضوع تحلیلگران از اثر ثروت نیز سخن به میان آورده‌اند. بهبود بازارهای سهام در چین به اندازه ریکاوری بازارها در آمریکا نبوده است و به همین دلیل خانوارهای چینی احساس نمی‌کنند که ثروتشان افزایش پیدا کرده است و هزینه‌های خود را افزایش نمی‌دهند. به‌عنوان مثال شاخص S&P ۵۰۰ در وال‌استریت از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۳ درصد رشد داشته است؛ در حالی که شاخص ترکیبی شانگهای در همین بازه زمانی رشد ۹ درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین رشد در بخش املاک و مستغلات که اغلب مردم چین در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، همچنان با سرعت پایینی جلو می‌رود. شاخص سالانه قیمت خانه‌های مسکونی در ۱۰۰ شهر مختلف چین برای دو سال گذشته زیر مرز پنج درصد باقی مانده است.
بسیاری از تحلیلگران برای سال آینده انتظار دارند که بخش مصرف اقتصاد چین بهبود پیدا کند. رابین ژینگ اقتصاددان ارشد مسائل چین در بانک آمریکایی مورگان استنلی در مورد وضعیت اقتصاد چین در سال آینده گفت: ما اعتقاد داریم که مصرف خصوصی چین با پشتیبانی پس‌انداز‌های سال ۲۰۲۰ که معادل ۶ درصد از کل مصرف سالانه است ریکاوری مطلوبی داشته باشد. همچنین این گروه پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی چین پس از رشد ۳/ ۲ درصدی در سال جاری میلادی، سال آینده رشد اقتصادی قابل توجه ۹ درصدی را رقم بزند.
