بیشتر از ده روز از ابلاغ مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای بهبود بورس از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور می‌گذرد و اینک فعالان بازار سرمایه می‌گویند که اگرچه این مصوبه تلاش دارد تا حمایت دولت از بورس را نشان داده و بر این ایده که دولت بعد از تأمین مالی خود برای جبران کسری بودجه، این بازار دارایی نقدشونده را مورد بی‌مهری قرار داده، خط بطلان بکشد؛ اما روی واقعی این مصوبه، هزینه‌زایی است که دولت با این تصمیمات برای سهامداران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.
بر اساس مصوبه‌ای که محمد نهاوندیان به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده تا در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ظرف مدت سه هفته نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی، اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند که البته بانک مرکزی از واریز بخشی از این مبلغ خبر داده بود.
البته بانک مرکزی اعلام کرده صرفاً ۵۰ میلیون دلار از ۲۰۰ میلیون دلار تعهد فروش منابع ارزی صندوق توسعه ملی را انجام داده و هنوز هم سهامداران برای مابقی رقم، انتظار می‌کشند تا بلکه منابع مؤثری در جهت حمایت از بورس و شاخص کل آن، به بازار تزریق شود.
۲۶ اردیبهشت ماه بود که بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس تصمیم‌های جلسه دویست و بیست و یکم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌بایست نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند؛ این در حالی است که عبدالناصر همتی پیشتر اعلام کرده بود که مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به صورت تدریجی فروخته و برای کمک به بورس به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌شود که اقدام امروز اولین گام در همین راستا بود و ۱۵۰ میلیون دلار باقیمانده نیز به تدریج واریز خواهد شد.
اکنون بورس منتظر واریز مابقی این رقم است؛ اگرچه فعالان بازار می‌گویند که این تنها یک گام برای بهبود بازار است و دولت باید نسبت به تکالیف خود پایبند بوده و آنها را عملیاتی نماید؛ این در حالی است که علاوه بر این، فعالان بازار سرمایه بر این باورند که دولت نه تنها کسری بودجه خود را از بورس تأمین کرده و در روزهای اوج رشد شاخص، بهره برداری خود از آن را انجام داده است؛ بلکه هنوز هم حاضر نیست که از منابع مالی خود برای حمایت از بازار هزینه کند.
بر این اساس، فعالان بازار سرمایه بر این باورند که دولت حتی هزینه اجرای بسته حمایتی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را هم از جیب صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سهامداران می‌پردازد و حاضر نیست که منابعی که از خرید و فروش و معاملات سهام، کسب کرده را به بازار برگرداند.
فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید: اجرای این بسته ده بندی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، بار مالی زیادی را به عهده صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی می‌گذارد که ارتباطی با دولت دارند؛ به این معنا که این شرکتها اگر سهام خود را خریداری کرده یا امهال مالیاتی داشته باشند، مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود و این امتیازی است که از سوی دولت برای آنها در نظر گرفته شده است.
وی افزود: واقعیت آن است که اتخاذ چنین تصمیماتی به سهامداران شرکت و مدیران آن برمی‌گردد که آیا می‌خواهند وارد این فضا بشوند یا خیر؛ نه اینکه معافیت مالیاتی آنها را منوط به اجرای تصمیمات دولت نمود و بار مالی این تصمیمات را عملاً به عهده شرکتها گذاشت و دولت خود را کنار بکشد.
به گفته آقابزرگی، دولت همچنین اعلام کرده که کارگزاری‌ها می‌توانند تسهیلات بانکی بگیرند و این را به عنوان یکی از بندهای بسته حمایتی اعلام کرده است؛ در حالیکه آنها باید تسهیلات گرفته و سهم بخرند تا شاخص رشد کند و برای برخی از سهام صف خرید تشکیل شود تا عملاً تقاضا بر عرضه پیشی گرفته و بورس را رشد دهد؛ در حالیکه همه جای دنیا، دولتها برای رونق بورس هزینه و منابع مالی تزریق می‌کنند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، آمریکا برای حمایت از بازارهای مالی خود ۲۵۰۰ میلیارد دلار منابع تزریق کرد و یا در نمونه دیگر، اروپا ۸۰۰ میلیارد یورو از سوی دولتها پول به بورس تزریق کرد نه اینکه بگویند وام می‌دهند تا شرکتهای کارگزاری سهام بخرند.
آقابزرگی معتقد است که محول کردن مأموریت و مسئولیت دولت به نهادهای مالی نشان می‌دهد که دولت خود را از بورس و حمایت آن به صورت عملیاتی کنار کشیده است.
