به گزارش ایرنا، پیشروی طالبان در چند روز گذشته و سقوط سه شهرستان از یک سو و ادامه مخالفت و اعتراض مردم شمال افغانستان با استاندار منصوب شده دولت افغانستان باعث افزایش نگرانی مردم و فعالان سیاسی این کشور شده است.
روز پنجشنبه گذشته خبر سقوط شهرستان «دولت شاه» در استان شرقی لغمان افغانستان بدست گروه طالبان منتشر شد اما وزارت دفاع افغانستان در واکنش به آن اعلام کرد که نیروهای دولتی بطور تاکتیکی این شهرستان را ترک کرده اند و بزودی دوباره کنترل آنرا بدست خواهد گرفت.
روز گذشته نیز سقوط شهرستان «جلریز» دراستان میدان وردک بدست گروه طالبان منتشر شد . منابع آگاه اعلام کردند که حدود ۳۵ تن از نیروهای دولتی پس از پنج روز محاصره و نرسیدن نیروی کمکی ،آنها تسلیم نیروهای طالبان شدند.
چهارشبنه گذشته نیز شهرستان نرخ استان میدان وردک بدست طالبان افتاده بود اما نیروهای دولتی تلاش کردند که این شهرستان را دوباره پس بگیرند اما تاکنون موفق به کنترل کامل آن نشده اند.
استان لغمان و میدان وردک افغانستان هر دو با کابل پایتخت هم مرز هستند و هر دو استان در مسیر دو بزرگراه منتهی به پایتخت قرار دارند.
شهرستان میدان وردک بر سر بزرگراه کابل، قندهار تا هرات قرار دارد و بزرگترین مسیر تجارتی افغانستان با ایران، ترکمنستان و پاکستان می باشد.
استان لغمان افغانستان در مسیر شرقی کابل قرار دارد که این بزرگراه از کابل به لغمان و ننگرهار در مرز تورخم متصل می شود که برای کابل پایتخت حیاتی شمرده می شود.
«مهراب الدین صافی» از آگاهان نظامی افغانستان وزارت کشور و دفاع افغانستان را متهم می کند که برای رسیدگی به نیروهای افغان بصورت درست عمل نمی کنند.
به باور وی ماهها نیروهای دولتی در محاصره گروه طالبان قرار می گیرند و نان، آب و غذا و مهمات به آنها نمی رسد و بالاخره آنها مجبور به تسلیم می شوند.
مهدی راسخ نماینده استان میدان وردک در مجلس افغانستان نیز گفت که نیروهای دولتی در شهرستان جلریز در ۲۰۰ کیلومتری کابل پایتخت ۵ روز در محاصره طالبان و تحت حملات شدید آنها قرار داشتند اما وزارت کشور کوچکترین همکاری و کمک با آنها انجام ندادند و نیروهای مستقر در شهرستان جلریز بامداد دیروز جمعه مجبور شدند به طالبان تسلیم شوند.
نوارهای صوتی منتشر شده از فرمانده پلیس شهرستان جلریز نیز در تلویویون های افغانستان منتشر شده است که می گوید که تماس های مکرر با وزارت کشور افغانستان برقرار کرده اما وزیر کشور گفته است که هیچ کاری برای آنها نمی تواند.
در چنین شرایطی اوضاع سیاسی در استانهای شمال افغانستان و پایگاه سنتی مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش اسلامی متشنج شده است.
بحران و تشنج در شمال افغانستان زمانی آغاز شد که دولت این کشور استاندار سابق ازبک تبار را در استان فاریاب برکنار و به جای وی یک پشتون از استان لغمان به نام «داود لغمانی» را به این سمت منصوب کرد.
این تغییرات با واکنش مارشال عبدالرشید دوستم و مردم استان فاریاب مواجه شد ، مردم مقر استانداری را مسدود کردند و استاندار جدید مجبور شد در مقر نیروهای ارتش فعالیت خود را آغاز کند.
از سوی دیگر با گذشت هر روز ،تظاهرات در استانهای هم مرز با فاریاب در شمال بیشتر می شود و صداهای برای ایجاد دولت فدرالی نیز بلند شده است.
اکنون سیاستمداران و اعضای مجلس افغانستان از دولت می خواهند که برای مهار بحران در شمال افغانستان به خواسته مردم توجه کنند و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در اطلاعیه از دولت خواسته است که به خواست مردم توجه شود.
مارشال عبدالرشید دوستم برای پایان این بحران به دولت پیشنهاد کرده است که ژنرال «مراد علی مراد» فرمانده سابق نیروهای زمینی ارتش را به استانداری فاریاب تعیین کند و دولت این خواست وی را رد کرده است.
در هفتمین روز تظاهرات در شمال افغانستان که روز گذشته (حمعه ) برگزار شد شماری از رهبران جنبش ملی شعارهایی در باره تشکیل دولت فدرالی سر دادند و مارشال دوستم خواستند از این خواست آنها حمایت کند.
محمداسماعیل خان از فرماندهان سابق جهادی نیز اعلام کرده است که دولت در موضوع فاریاب اشتباه بزرگی را مرتکب شده و نباید برای یک فرد بحران را در شمال دامن بزند و جنبش ملی افغانستان گفته است که از امروز شنبه تظاهرات‌های گسترده‌ای را در شش استان شمال آغاز می شود.
مقامات دولتی افغانستان اما برکناری و تعیین مقامات محلی را از صلاحیت دولت مرکزی خوانده و از مردم فاریاب خواستند که به داود لغمانی استاندار جدید فرصت دهند تا خود را ثابت کرده و فرصت دهند تا وی به مردم خدمت کند.
«دواخان مینه پال» رئیس مرکز رسانه های حکومت افغانستان گفت که لغمانی شخص کاردان و آشنا با امور دولت داری است و مردم باید با وی همکاری کند.
از طرف دیگر دولت افغانستان طی هفته گذشته تلاش کرده که با ایجاد شورای عالی به اجماعی در باره گفت وگو با طالبان دست یابد .
در فهرست منتشر شده در رسانه ها برای ایجاد شورای عالی که در رسانه ها منتشر شد اسامی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت، محمدکریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم، عطامحمد نور، عبدالرب رسول سیاف، حامد کرزی رئیس جمهوری سابق، سرور دانش و امرالله صالح معاونان ریئس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه با چند زن دراین فهرست مشاهده می شود.
برخی رسانه‌ها نوشته اند که گلبدین حکمیتار و صلاح الدین ربانی برای حضور در این شورا پیش شرط هایی گذاشته اند که پذیرفته شدن آن برای دولت مشکل خواهد بود اما به پیش شرط ها اشاره نشده است.
در چنین وضعیتی روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان ادامه دارد و نشست استانبول که آخرین امیدی مردم افغانستان برای صلح بود نیز در هاله ابهام قرار دارد و جنگ در استانهای مختلف این کشور با گذشت هر روز شدت می گیرد.
