به گزارش ایرنا رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در آیین راه‌اندازی مجتمع تخصصی قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری شهرستان اهواز، با تاکید بر ضرورت رسیدگی به دعاوی بازرگانی و تجاری مبتنی بر سند تحول قضایی گفت: ارجاع اختلافات اقتصادی و تجاری به نهادهای داوری، باعث سرعت بیشتر در رسیدگی‌ها خواهد شد.
شهلا عموری بیان کرد: اجرایی شدن بخش قابل توجهی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق جهش تولید به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری سالم در کشور با شناسایی موانع قانونی، و اصلاح ساختارهای اداری زاید و ناکارآمد محقق می‌شود.
وی با بیان اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، راهبردی اساسی برای تحقق سیاست‌های تعیین شده در حوزه اقتصادی است افزود: برابر با تبصره ماده ۲۹ این قانون، ایجاد مجتمع‌های قضایی تخصصی تجاری امری ضروری است که امروز در اهواز به‌عنوان مرکز یکی از استان‌های مهم صنعتی کشور شاهد راه اندازی آن هستیم.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه‌داد: از نیمه دوم پارسال قوه قضاییه با جدیت بیشتری به اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توجه داشته و این امر به عنوان پشتوانه‌ای قدرتمند در راستای حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی سالم است.
عموری گفت: همواره اعتقاد داریم که اختلافات و دعاوی تجاری باید به سمت نهادهای داوری سوق یابد تا حل اختلافات بین افراد در دعوای تجاری با دقت و سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: به‌همین منظور مرکز داوری اتاق بازرگانی اهواز در آینده‌ای نزدیک همکاری بسیار نزدیکی با مجتمع تخصصی قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری شهرستان اهواز خواهد داشت.
همکاری مشترک دستگاه قضایی و بخش خصوصی در حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ادامه‌داد: همچنین در راستای تعامل و همکاری دستگاه قضایی با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به منظور حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری، شعبه حل اختلاف تجاری نیز راه اندازی خواهد شد.
عموری افزود: این همکاری‌ها در بررسی مشکلات قضایی سرمایه‌گذاران در محدوده ضوابط حقوقی و قضایی، باعث نتایج قابل توجهی در حوزه اقتصادی خواهد شد.
وی گفت: حل مسایل مربوط به دعاوی بازرگانی و تجاری باید مبتنی بر سند تحول قضایی باشد تا نحوه پرداختن به اینگونه دعاوی به رونق اقتصادی و احساس امنیت بازرگانان منجر شود.
عموری ادامه‌داد: پیشنهاد می‌شود که قضات و نیروی انسانی که قرار است در مجتمع های قضایی تجاری حضور پیدا کنند و در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی تصمیم گیری کنند، آموزش ضمن خدمت با محوریت اقتصادی را طی کنند.
متخلفان اقتصادی مجازات ، اما واحدهای تولیدی تعطیل نشوند
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های بسیار خوب قضایی ایجاد شده در قوه قضاییه برای حمایت از تولید اشاره‌کرد و گفت: به گفته رییس قوه قضاییه، اگر فردی در بخش اقتصادی تخلف کرده، باید تحت تعقیب قرار گیرد، اما کارخانه و کارگاه نباید به واسطه موانع ایجاد شده از سوی بانک ها، مجازات و کارگرانش بیکار شوند.
وی ادامه داد: امیدواریم همکاری صورت گرفته بین دستگاه قضایی در استان و اتاق بازرگانی اهواز اثر بخش بوده و آثار این تعامل برای فعالان بخش خصوصی که سربازان اقتصادی کشورمحسوب می‌شوند، به صورت عینی قابل مشاهده باشد.
عموری با تاکید بر امنیت قضایی ویژه فعالیت‌های مشروع اقتصادی گفت: در این راستا تلاش می‌شود تا به واسطه ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده، علاوه بر بهبود فضای کسب و کار از ورشکستگی احتمالی بخشی از واحدهای تولیدی و اقتصادی خوزستان جلوگیری کرد.
محاکم تخصصی مشترک ویژه تجارت بین ایران و عراق تشکیل شود
نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: استان خوزستان داری بیشتری حجم مبادلات تجاری با کشور عراق بوده اما در سال‌های اخیر به واسطه برخی مشکلات، صادرات کالا از مرزهای استان به این کشور رو به کاهش است.
وی افزود: از جمله عوامل کاهش این روند، بروز اختلافات تجار در انجام معاملات صورت گرفته است و به نظر می‌رسد که ایجاد دادگاه تخصصی تجاری ایران و عراق می‌تواند به حفظ و ارتقای میزان صادرات کالاهای ایرانی منجر شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز یکی از مشکلات بزرگ تجارت با کشور عراق را نبود تضمین بازگشت مبالغ معاملاتی دانست و گفت: از جمله خواسته‌های فعالان حوزه صادرات به کشور عراق، بهره‌مند شدن از مراجع قضایی مشترک بین ۲ کشور در رابطه با اختلافات احتمالی ناشی از تجارت با تُجار آن کشور است.
بر اساس این گزارش، نخستین مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری خوزستان در اتاق بازرگانی اهواز فعالیت خود را آغاز کرد.
این مجتمع قضایی دارای چهار شعبه حقوقی است که به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات تجار و بازرگانان در محل اتاق بازرگانی اهواز ایجاد شده است.
مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری استان خوزستان با حمایت اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز و همکاری دادگستری از محل اعتبارات داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز راه اندازی شده است.
این مجتمع در راستای کمک به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی تجاری و اقتصادی و یاری رساندن به امر جهش تولید، راه‌اندازی شده است.
