اصغر نجاری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان ، در خصوص مشکلات قشر کارگران و دستمزدها اظهار داشت: قانون کار یک قانون حمایتی برای کارگران است که بعد از کش و قوس‌‌های فراوان برای اجرایی شدن به دولت ابلاغ شده است. اگرچه این قانون یک قانون حمایتی برای کارفرما هم تلقی می‌شود ولی متأسفانه با آن سلیقه‌ای برخورد می‌شود.
وی با اشاره به بحث افزایش سالانه دستمزدها، تصریح کرد: قبل از اینکه دستمزدها افزایش پیدا کنند شروع گرانی‌ها کلید می‌خورد، دولت توان کنترل و نظارت ندارد و دستمزدها همه ساله 25 تا 30 درصد با چیزی که باید انجام شود فاصله دارند و اجرایی شدن آن‌ها علی‌رغم اینکه باید از روزی تصویب شده انجام شود، ولی عملاً این اتفاق نمی‌افتد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان با اشاره اینکه دولت میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال پیش رو را 40 درصد پیش‌بینی کرده است، گفت: حتی با تورم موجود همین میزان افزایش 40 درصدی حقوق کارگران رقم قابل توجهی نیست، اما بعید است حتی شورای عالی کار این رقم را نیز تصویب نماید.
وی با بیان اینکه اگر دولت اراده‌ای برای افزایش حقوق کارگران ندارد حداقل نرخ تورم را کنترل و کاهش دهد، تصریح کرد: اگر تورم در جامعه وجود نداشته باشد یقیناً قدرت خرید نیز تا حدودی بهبود می‌یابد اما دولت تورم را به حال خود رها کرده و از سویی دیگر فشار حداکثری بر کاهش حقوق کارگران دارند.
نجاری با تأکید بر اینکه باید دولتمردان در راستای افزایش حقوق کارگران ورود جدی داشته باشد، افزود: متأسفانه حقوق ماهانه‌ای که کارگران در این روزها دریافت می‌کنند تنها کفاف هزینه 10 روز از زندگی را می‌دهد و این موضوع نه تنها شعاری نیست بلکه کارگران و خانواده‌های آنان از عمق وجود در چنین شرایط بهم‌ریخته اقتصادی با محدودیت‌های شدید از لحاظ تأمین معیشت، زندگی می‌کنند.
وی در ادامه افزود: وقتی مجلس قانونی را تصویب می‌کند، متأسفانه نظارتی بر اجرای آن نیست، این مسئله می‌طلبد که قانون‌گذار و دولت بر اجرای قوانین نظارت کنند و در ناهماهنگی‌ها ورود کنند چرا که در حوزه حمایت از قشر کارگر که قشر ضعیف جامعه است قوانین نادیده گرفته شده‌اند.
از بین رفتن 3 هزار فرصت شغلی زیر سایه کرونا
این مسئول با اشاره به اینکه کرونا به این قشر آسیب زده است، گفت: بعد از شیوع ویروس کرونا آسیب شدیدی متوجه جامعه کارگری شده است و نزدیک 3 هزار فرصت شغلی از بین رفته است. این مردم حقوقی ندارند، امرار و معاش و تأمین نیازهای روزمره آن‌ها با مشکل مواجه شده است. کارگران دیگر توان ایجاد شرایط تحصیل برای فرزندانشان را ندارند و علی‌رغم اینکه این مسئله در قانون راهکار دارد ولی متأسفانه بسیاری از فرزندان آن‌ها از تحصیل بازمانده‌اند.
وی با بیان اینکه قشر کارگر از بیشتر آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ناراضی است، عنوان کرد: متأسفانه چون این قشر تمکن مالی ندارند و اصطلاحاً به جایی وصل نیستند دیده نمی‌شوند و بعضی کارفرمایان با آن‌ها دلال منشانه برخورد می‌کنند. امروزه بیش از 130 هزار کارگر در استان وجود دارد ولی عملاً این قشر بسیار مظلوم و محروم واقع شده‌اند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان در پایان با انتقاد از برخی از واحدهای تولیدی در استان گفت: چرا وقتی واحدهای تولیدی به مشکل برمی‌خورند اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند؟ طبق برآوردی که شده است کل هزینه‌های یک ساله کارگران با حقوق و بیمه فقط 15 درصد هزینه‌های کارخانه را شامل می‌شود و 85 درصد هزینه‌ها در دیگر حوزه‌ها هزینه می‌شود. مدیران کارخانه‌ها باید مشکل را از آن 85 درصد حل کنند؛ نه اینکه راحت‌ترین کار یعنی نیروی خود را تعدیل کنند.
انتهای پیام/ی
